پرداخت حقوق خانواده جانباختگان از صندوق توسعه ملي
معاون حقوقي رئيسجمهوري درباره اقدامات اين معاونت در پرونده سقوط هواپيماي مسافربري اوکرايني و چگونگي استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملي براي جبران خسارات خانوادههاي داغدار اين حادثه، توضيحاتي ارائه کرد. لعيا جنيدي در حاشيه جلسه ديروز هيات دولت با اشاره به اقدامات معاونت حقوقي رئيسجمهوري براي حادثه هواپيماي اوکرايني، گفت: معاونت حقوقي مسئوليت مدني و ارزيابي خسارات را به عهده داشت، چون بعد کيفري و مسائل جزايي آن در مرجع قضائي است و ابعاد مذاکراتي را وزارت خارجه پيگيري ميکند و ما درباره حق خانوادهها از منظر جبرانهاي مالي کار را به عهده داريم. وي افزود: ما در معيار، معيار بينالمللي را مدنظر قرار داديم و از نظر روش کار، تساوي را مبنا قرار داديم و از نظر منبع پرداخت پيگيري کرديم از همه دستگاههاي مربوط و پيشنهاداتي را هم دادهايم و ان شاءا...صندوق توسعه ملي نيز کمک خواهد کرد. شايد هم منبع جايگزين ديگري معرفي شود اما فعلا يک فکر براي منبع اين کار همين صندوق توسعه ملي است. جنيدي تاکيد کرد: مسئوليت کيفري و اداري آن را معاونت حقوقي پيگيري نميکند بلکه مرجع قضائي آن را پيگيري ميکند و نيز دستگاههاي رسيدگيکننده به تخلفات اداري و انضباطي داخل نيروهاي مسلح اين امر را به عهده دارند. معاون حقوقي رئيسجمهوري در واکنش به اين گفته برخي خانوادههاي آسيبديده سقوط هواپيماي اوکرايني که مطرح کردهاند استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملي، خرج کردن از جيب مردم براي پرداخت خسارات است، ادامه داد: اين بايد در جاي خودش و در داخل دستگاهها پيگيري شود. ما پيشنهادات خودمان را دادهايم و گفتهايم که به چه ترتيبي باشد اما بايد ديد که در نهادهاي مربوطه منابع لازم وجود دارد يا نه. بالاخره تمام نهادهاي ذيربط دارند از همين منابع استفاده ميکنند و اگر پرداخت غرامت را داخلدستگاهي هم بکنيد آخرش اينجور نيست که غرامت فردي پرداخت شود. جنيدي تصريح کرد: زماني پيش ميآيد که يک فرد مرتکب تخلف ميشود اما فرد که نميتواند اين منابع را تامين کند. پس مآلاً از منابعي که به دستگاهها اختصاص داده ميشود، استفاده ميشود و حتي اگر شيوه پرداخت غرامت را دستگاهي هم بکنيم اين منابع به دستگاهها اختصاص داده ميشود. بنابراين از اين منظر هم بايد به آن توجه کرد. حال اينکه جزئيات بودجهاي آن چگونه باشد را مراجع تخصصي بودجه بايد بررسياش کنند. وي در پاسخ به پرسشي درباره شکايت معاونت حقوقي از نمايندگان مجلس، اظهار کرد: فکر عمومي دولت در اين زمينه اصلا بر شکايت نبود. ما معتقديم که جرايمي که به اين ترتيب انجام شده بعد عمومي دارد و بسياري از آنها از طريق فضاي مجازي انجام شده که مشمول ماده 18 قانون جرايم رايانهاي است. مشمول عناوين ديگري هم هست که همه جنبه عمومي دارند و اصلا مربوط به دادستان هستند. معاون حقوقي رئيس جمهوري ادامه داد: ما هميشه گفتيم که جرمي که جنبه عمومي دارد را خود دادستان بررسي کند و همه ما هم بايد فرض را بر اين بگذاريم که مرجع قضائي يک مرجع مستقل و بيطرف است و عمل را بررسي ميکند و اگر عنوان مجرمانه داشت در يک قضاوت عادلانه راي ميدهد؛ اين موضع دولت است.
