به نظر من بيانات برخي مسئولان در خصوص قيمت دلار و نفت در بودجه سال آينده توام با آگاهي و تجربه نيست. به طوريکه انتظار ميرود با دلار 25 و26 هزار توماني و نرخ درنظر گرفته شده 11 هزارتوماني آن براي بودجه، بازهم شاهد شکاف بين قيمتها در سال آتي خواهيم بود. لازم به ذکر است ما نبايد وابسته به نفت باشيم، اين در حالي است که در مقطع فعلي فروش نفت ما کاهش پيدا کرده است و بايد تلاش کنيم تا اقتصاد کشور را در سالهاي آتي به همين سو هدايت کنيم. از طرفي ديگر بايد اشاره کرد، درآمدهاي دولت بهواسطه فشارهاي حداکثري و تحريمها، کاهش ماليات و کاهش درآمدهاي گمرکي، تا حد زيادي افت کرده و متاثر از آن هيچ راهي جز توجه به تامين مالي از طريق نفت در سال آينده وجود ندارد و براي بخش عمران و زيرساختها نيز بايد قيمت نفت در نظر گرفته شود. به هر حال محرز و مشخص است که دولت در شرايط اقتصادي مناسبي نيست و لازم است که براي بودجه سال آتي نرخ معقولي براي دلار در نظر بگيرند که موجب اختلاف بين قيمت بازار و قيمت سرکوب شده دولتي نشود؛ در واقع شرايط بايد به گونهاي باشد که يکسانسازي انجام شود و عدم شفافيتها در بودجه مرتفع شود. افزون بر آن مجلس هم دچار سردرگمي شده است و برخي از طرحهاي نمايندگان با سد شوراي نگهبان مواجه ميشود و نميتواند بهرغم شعارها کار آنچناني را انجام دهد. اينها همه مسائلي است که منجر شده تا مشکلاتي در ذهن مردم ايجاد شود. براي حل و فصل آنها لازم است تا هماهنگي ميان دولت و مجلس بالاخص براي موضوع بودجه سال آينده افزايش يابد و از آن طريق بتوان شکافهاي درون جامعه را حل و فصل کرد. لذا به عقيده من شعارهاي تند و دور از واقعيت براي مسائل اقتصادي و بودجه سال آتي آن هم در شرايطي که ايران با محدوديتهايي بسياري در حوزه بينالملل مواجه شده است، نفعي براي کشور و اقتصاد نخواهد داشت. بايد متذکر شد، با ادامه وضعيت فعلي، شکافي که امسال در قيمتها اتفاق افتاد و باعث افزايش تورم شد، سال آينده و در صورت عدم رسيدگي ادامهدار خواهد بود و حتي افزايش هم خواهد يافت. نياز است تا دولت، مجلس و تمامي مسئولان با اتخاذ راهکارهاي معقول و هوشمندانه چه در بحث بودجه و چه در ساير مسائل کلان اقتصادي، مشارکت و بتوانند آن را مهار کنند. به علاوه پرداخت يارانه در چنين شرايطي نه تنها دردي از مردم دوا نميکند بلکه نقدينگي را بالا خواهد برد و تورم را دو چندان ميکند که اين معضل هم خود ميتواند وضع معيشتي و اقتصادي مردم را بدتر کند.