طرح سوال از وزیر صمت کلید خورد
چند روز قبل اخباري منتشر شد که بر اساس آن محموله بزرگي از لوازم خانگي جزو گروه چهار (داراي محصول مشابه داخل که ثبت سفارش آنها ممنوع شده است) در آستانه ترخيص از يکي از گمرکات کشور است. گفتني است، واردات اين دسته از کالاها در زمان حاضر به کشور ممنوع است و مدت زمان ترخيص کالاهاي گروه چهار که پيش از اعلام ممنوعيت به کشور رسيده بودند نيز پايان يافته است. بر اين اساس طبق اعلام مسئولان اين محموله شامل 420 کانيتنر انواع لوازم خانگي از يک برند خاص آلماني است. براساس بررسيهاي انجامشده، اين کالاها داراي ثبت سفارش و تاييد منشا ارز شده است، بحث تامين ارز آن نيز از طريق ارز نيمايي و با صدور کد ساتا صورت ميگيرد و اجازه ترخيص کالا به گمرک داده ميشود. نکته ديگر آنکه وجود برخي ابهامات درباره اين کالاها سبب شده تا سوالات گوناگوني حول آخرين وضعيت آنها شکل بگيرد.
لزوم رفع ابهامات و سوال نمايندگان
لازم به ذکر است، سعيد عباسپور- مديرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت- چندي پيش گفت: ثبت سفارش محموله لوازم خانگي شرکت بوش آلمان مربوط به قبل از ممنوعيت واردات بوده و تمديد ثبت سفارش صاحب کالا نيز بعد از ممنوعيت واردات لوازم خانگي، حسب شکايت ايشان به ديوان عدالت اداري و صدور آراي قضايي (بدوي و قطعي) از سوي ديوان، ناظر بر لزوم به واردات کالاي ثبتسفارششده صورت گرفته است. براساس گزارش تسنيم و با توجه به ابهامات شکل گرفته در خصوص آخرين وضعيت اين کالاها، گويا طرح سوال از وزير صمت در دستور کار کرسينشينان بهارستان قرار گرفته است. به طوريکه عليرضا نظري، نماينده مجلس، در سوالي از رزمحسيني، خواستار شفافسازي وزير در خصوص ابهامات پرونده تمديد مجوز ثبت سفارش 420 دستگاه لوزام خانگي برند بوش شد. در سوال او آمده است؛ چرا در اعتراض به راي بدوي ديوان عدالت اداري در مهلت مقرر قانوني درخصوص تمديد مجوز ثبت سفارش براي واردات يک محموله 420کانتينري لوازم خانگي اقدام نشده است؟ پشتپرده ترک فعل وظايف آن وزارتخانه چيست؟ وزارت صمت منافع توليدکنندگان را تامين ميکند يا واردکنندگان را؟ بررسي اسناد و احکام ديوان عدالت اداري، بعد از شکايت صاحب کالا نشان ميدهد وزارت صمت بعد از مهلت قانوني 20روزه، به راي بدوي ديوان اعتراض کرده است و همين موضوع باعث تاييد راي بدوي در دادگاه تجديدنظر و قطعي شدن حکم بدوي شده است، بر اين اساس بايد مشخص شود در بدنه وزارت صنعت دقيقا کدام بخش در اين خصوص قصور داشته است؟ همچنين با توجه به تنگناهاي ارزي کشور و مشکلات توليد در شرايط سخت تحريمي و کاهش ميزان توليد شرکتهاي داخلي بهدليل عدمتامين بهموقع ارز وزارت صمت چه پاسخي براي ورود اين حجم بزرگ از کالاي گروه چهار (که از سال 97 واردات و ثبت سفارش آن ممنوع شده است) دارد؟ گفتني است، با عدماعتراض به موقع وزارت صمت به راي ديوان عدالت اداري در خصوص پرونده تمديد ثبت سفارش 420 کانتينر لوازم خانگي، راي بدوي پرونده قطعي شده بود. شايان ذکر است مهرداد جمال ارونقي، معاون گمرک، هم در اين خصوص اظهار کرد: با توجه به ممنوعه بودن واردات گروه کالايي با اعمال مقررات متروکه، کانتينرهاي لوازم خانگي بوش به ضبط قطعي دولت درخواهد آمد.
