نرخ بیکاری چند درصد است؟
مرکز پژوهشهاي مجلس اعلام کرد محاسبات نشان ميدهد در صورتي که افراد شاغل و بيکار اضافه شده به جمعيت غيرفعال همچنان در بازار کار باقي ميماندند، نرخ بيکاري در بهار سال جاري بهجاي 8/9 درصد اعلام شده توسط مرکز آمار ايران به 24 درصد ميرسيد.
دفتر مطالعات اقتصادي اين مرکز در گزارشي با عنوان «تحليل شاخصهاي بازار کار در فصل بهار 1399» آورده است؛ بررسي وضعيت بازار کار ايران در بهار 1399 نشاندهنده کاهش 1/1 درصدي نرخ بيکاري نسبت به بهار 1398 است؛ اما با توجه به اينکه در اين فصل، جمعيت غيرفعال افزايش قابل توجهي داشته است، بنابراين کاهش نرخ بيکاري بهدليل کاهش نرخ مشارکت بوده است و بهبود اين شاخص نميتواند بهبود وضعيت بازار کار را نشان دهد؛ درواقع در چنين شرايطي نرخ بيکاري شاخصي کاملاً گمراهکننده براي تحليل آثار شيوع ويروس کرونا بر بازار کار است. نتايج بررسيها در گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس نشان ميدهد از آنجايي که در ايران شاغلان مزد و حقوقبگير درصد کمياز کل شاغلان را تشکيل ميدهند و عمده شاغلان بهصورت کارکن مستقل فعاليت ميکنند، تأثير شيوع ويروس کرونا بر بازار کار نيز بهجاي آنکه در افزايش نرخ بيکاري قابل مشاهده باشد، در افزايش جمعيت غيرفعال و کاهش نرخ مشارکت نمايان شده است. نتايج محاسبات نشان ميدهد در صورتي که افراد شاغل و بيکار اضافه شده به جمعيت غيرفعال همچنان در بازار کار باقي ميماندند، نرخ بيکاري در بهار 1399 بهجاي 9/8 درصد اعلام شده توسط مرکز آمار ايران به 24 درصد ميرسيد. براساس اين گزارش در حال حاضر دولت دو سياست پرداخت تسهيلات بانکي و بيمه بيکاري را جهت مقابله با بحران بيکاري ناشي از بيماري کرونا مصوب و اجرا کرده است. در گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس بر اساس بررسي مستندات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي درخصوص عملکرد دو سياست مذکور نشان ميدهد که از سياست پرداخت بيمه بيکاري به نسبت پرداخت تسهيلات، استقبال بيشتري شده است، چراکه دولت با عدم تعريف و لحاظ مکانيسمهاي تشويقي حفظ و صيانت از شاغلان براي بنگاههاي اقتصادي، سياست پرداخت بيمه بيکاري را در مقابل سياست پرداخت تسهيلات قرار داده است و بهجاي اينکه اين دو سياست مکمل يکديگر باشند جانشين هم شدهاند. ضمن آنکه همچنين بهرغم هدف حمايتي اين دو سياست، مناطق و استانهاي محروم به نسبت ساير استانها، بهرهمندي کمتري داشتهاند. يکي از مهمترين دلايل اين امر بالا بودن سهم اشتغال غيررسمي در استانهاي محروم کشور است که در صورت ادامه اين شرايط و عدم توجه در اين خصوص، در آينده محروميت اين استانها بيشتر و عميقتر خواهد شد. به همين جهت شهرهاي کوچک و کمتوان و کم برخوردار از امکانات اقتصادي و رفاهي آسيب بيشتري را خواهند ديد که براي کاهش آسيبها نياز است تا دولت حمايتهاي بيشتري را از اقشار آسيبپذير انجام دهد تا بتواند ميزان آسيبها را کاهش دهد ضمن اينکه بايد با حمايت از بخشهاي مولد به رشد اشتغال کمک کند. تامين سرمايه در گردش يکي از نکات مهم براي راهاندازي بخش مولد محسوب ميشود که با هدايت نقدينگي به اين سمت ميتوان به اين مهم دست يافت.
