خبـــــر
شقاقي، کارشناس اقتصادي:
استيضاح وزير اقتصاد به نفع مردم نيست
يک کارشناس اقتصادي اظهار داشت: شايد اگر زمان کافي بود و مجلس از عملکرد و توضيحات وزير اقتصاد اقناع نميشد ميتوانست نسبت به استيضاح آقاي دژپسند اقدام کند اما در اين شرايط طرح مسئله استيضاح چيزي جز ضرر و هزينه براي کشورمان ندارد. وحيد شقاقي درباره جمعآوري امضاء براي استيضاح وزير اقتصاد گفت: فارغ از عملکرد وزارت اقتصاد و عملکرد وزير اقتصاد که قطعا نقاط ضعف و قوتهايي وجود داشته، بايد به اين توجه داشته باشيم که کشورمان در شرايط خاصي قرار دارد و فشار سنگيني بر اقتصاد در شرايط جنگ اقتصادي وارد شده است. وي ادامه داد: براي کشوري که نهادها و ساختارهاي معيوبي داشته و ساليان سال با اين مشکلات مواجه بوده نميتوان انتظار داشت در شرايط فشار حداکثري تحريمها اصلاحات بنيادين در اقتصاد انجام شود. اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد: نمايندگان مجلس بايد توجه داشته باشند که کمتر از 9 ماه از عمر دولت باقي مانده است و خردادماه هم انتخابات رياست جمهوري انجام ميشود. بنابراين اگر استيضاح هم صورت بگيرد به حل مشکلات کمک نخواهد کرد. شقاقي با اشاره به تجربه وزارت صمت در جابهجايي وزير در چند ماه اخير اظهار داشت: در مورد وزارت صمت ديديم که کنارهگيري يک وزير و ادراه شدن اين وزارتخانه با سرپرست چه مشکلاتي را به وجود آورد و معتقدم اداره يک وزارتخانه با سرپرست بلاتکليفيها را افزايش ميدهد. وي افزود: در اين شرايط جنگ اقتصادي اگر وزير اقتصاد استيضاح شود، براي مدتي وزارتخانه با سرپرست اداره خواهد شد. حال در شرايطي که فقط 9 ماه از عمر دولت باقي مانده اين سرپرست بايد با معاونان هماهنگ شود و سهم مشترک از مسائل پيدا کنند. در ضمن بايد توجه داشته باشيم که سرپرست يک وزارتخانه قدرت و اختيارات کافي هم ندارد. اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد: هر فردي حاضر نميشود در اين شرايط و در اين مدت بعد از استيضاح يک وزير، بيايد و مسئوليت قبول کند. شقاقي افزود: بنابراين مجلس به جاي اينکه اين علامت را به خارج از مرزها بدهد که فشارها اثرگذار بوده و به همين علت وزير اقتصاد را استيضاح کرديم، ميتواند با دعوت از وزير و مسئولان وزارت اقتصاد و سازمانهاي مطبوع، چالشهايي که وجود دارد را مطرح و راهکارهاي رفع آن را ارائه دهد و يا از مسئولان راهکار مطالبه کند.
60 قلم کالاي وارداتي ممنوع به عراق
اتاق بازرگاني تهران اعلام کرد: فهرست کالاهاي وارداتي ممنوعه به عراق که از سوي دولت اين کشور مصوب شده است، از سوي سازمان توسعه تجارت به توليدکنندگان و صادرکنندگان اطلاعرساني شده است. به گزارش اتاق بازرگاني، صنايع، معادن وکشاورزي تهران، بر اساس فهرست اعلامشده 60 قلم کالا را در برميگيرد، برخي از کالاها براي واردات به کشور عراق نياز به اخذ مجوز و موافقتهاي ويژه از وزارتخانههاي اين کشور دارد در حالي که واردات برخي ديگر از کالاها به شکل خاص به اين کشور ممنوع اعلام شده است. بر اساس مصوبه دولت عراق، واردات بخش عمدهاي از محصولات کشاورزي به اين کشور ممنوع شده، مگر آنکه برخي از اين محصولات با مجوز خاص وزارت زراعت عراق در فصول غيربرداشت بهطور موقت رفع ممنوعيت شود و همچنين صادرات محصولات کشاورزي تحت قوانين قرنطينه وزارت کشاورزي عراق انجام ميشود. همچنين کالاهايي مانند مواد شيمايي و گازها، کودها يا کلر به موافقتهاي خاص و ويژه نياز دارند و دارو نيز بايد برابر مصوبات ويژه وزارت بهداشت وارد عراق شود. همچنين، سيمان به غير از سيمان سفيد که آن هم مصوبه شوراي وزيران را لازم دارد، از ديگر کالاهايي است که ورود آن به عراق ممنوع اعلام شده است. برابر اين اطلاعيه روغن خودرو، آهک و لباس نظامي نيز از ديگر کالاهايي است که به نظر ميرسد در ايران ظرفيت توليد و صادرات آن وجود دارد اما وارداتش به عراق ممنوع است. حجم مبادلات تجاري ايران و عراق در سال 2018 افزايش داشته بهطوري که سال 97 حجم مبادلات اقتصادي ايران و عراق به 13 ميليارد دلار در سال رسيد و براي سال 98 برآورد 20 ميليارد دلار شده بود.
