با رد طرح تامين کالاي اساسي از سوي شوراي نگهبان، وعده پرداخت يارانه 120 هزار توماني فعلا عملي نخواهد شد. به گزارش ايسنا، تامين کالاي اساسي طرحي بود که مجلس يک فوريت آن را مصوب کرد و دليل آن را هم توزيع مناسب کالاي اساسي از طريق کالابرگ يا کارت الکترونيک اعلام کرد. از همان ابتدا دولت با اين طرح به دلايلي از جمله بار مالي آن موافقتي نداشت. محمدباقر نوبخت-رئيس سازمان برنامه و بودجه - در اين رابطه اعلام کرده بود سازوکار الکترونيکي کردن توزيع کالاهاي اساسي در سطح گسترده در کشور وجود ندارد و قطعا با مشکلاتي مواجه خواهد شد. اما در هر صورت طرح در سازمان برنامه و بودجه مورد بررسي کارشناسي قرار گرفت. به هر ترتيب در مدت اخير طرح تامين کالاهاي اساسي به تصويب نهايي مجلس رسيد ولي خبري از کالابرگ و يا کارت الکترونيک نبود بلکه بازهم پرداخت نقدي بايد انجام مي شد، طبق مصوبه مجلس دولت ملزم به پرداخت يارانه تامين کالاهاي اساسي شد؛ به گونهاي که مبلغ 120 هزار تومان براي هر يک از افراد سه دهک اول و 60 هزار تومان براي ساير دهکها به حساب يارانه نقدي اين خانوارها بايد در هر ماه واريز ميشد. اما در حالي طرح مجلس براي بررسي به شوراي نگهبان رفت که در نهايت مورد تاييد قرار نگرفت. آنچه که کدخدايي -سخنگوي شوراي نگهبان- در رابطه با طرح تامين کالاهاي اساسي اعلام کرده از اين حکايت دارد که به دليل بار مالي که براي دولت ايجاد خواهد شد و دولت آن را تقبل نکرده است، اعضاي شوراي نگهبان با اين طرح مخالفت کردهاند. در طرح مصوب مجلس، حدود 30 هزار ميليارد تومان در سال براي دولت بار مالي ايجاد ميشود که محل تامين آن را به نوعي در جابهجايي رديفهاي بودجه و همچنين فروش اموال پيشبيني کرده بود که ظاهرا شوراي نگهبان آن را تاييد نکرده است. بر اين اساس فعلا امکان اجراي طرح تامين کالاي اساسي وجود ندارد مگر آنکه دولت و مجلس در رابطه با تامين مالي اين طرح راهکاري پيشبيني کنند. اين در شرايطي است که دولت در حال حاضر در سال حدود 42 هزار ميليارد تومان بابت يارانه نقدي 45 هزار و 500 توماني، 30 هزار ميليارد تومان براي کمک معيشتي از محل افزايش قيمت بنزين ميپردازد که حدود 70 هزار ميليارد تومان است؛ رقمي که به دليل توزيع گسترده بين اقشار پردرآمد و کمدرآمد بارها مورد انتقاد بوده و تغييري در اين رويه ايجاد نشده است. با اين حال مجلس که خود همواره از مخالفان توزيع يارانه نقدي به اين نحو بوده و دولت را بارها مکلف به تغيير رويه در پرداخت نقدي کرده است اکنون بار ديگر توزيع نقدي با بار مالي 30 هزار ميليارد توماني را مصوب و دولت را مکلف به اجراي آن کرده است. اخيرا، نماينده مردم نطنز در مجلس گفته بود: مردم امروز شرايط سختي دارند و طرح دادن کالابرگ تنها يک مُسکن است و در کل به اين طرح در صورت تصويب نميتوان اميد بست. رحمتا... فيروزي در در خصوص طرح مجلس مبني بر دادن کالابرگ به 60 ميليون ايراني به منظور تأمين کالاهاي اساسي، اظهار کرد: معتقدم مجلس بهجاي اينکه مبلغ مورد نظر را براي 60 ميليون نفر در نظر بگيرد و اين تعداد را شناسايي کند بايد قشر ضعيف جامعه را با کار کارشناسي شناسايي کرده و اين کالابرگها را به افراد نيازمند واقعي اختصاص دهد. او افزود: اگر بخواهيم طرح يکسان بدهيم عدالت رعايت نميشود. براي مثال در دادن بنزين به يک ميلياردر 60 ليتر در ماه بنزين ميدهيم و به يک فرد کمدرآمد هم 60 ليتر در ماه بنزين داده ميشود که عادلانه نيست. بنابراين بايد در اين طرح تفکيک قائل شويم تا عدالت رعايت شود.