تصویب اصلاح قانون صدور چک
آرمانملي-محمدميلادعبداللهي: بر اساس اعلام اکبر کميجاني، قائممقام بانک مرکزي، قانون جديد چک با عنوان «اصلاح قانون صدور چک» پس از انجام حجم گسترده بررسيهاي کارشناسي و آسيبشناسي دقيق، با راي نمايندگان مجلس تصويب شد.
چک اصليترين ابزار معاملهاي است که در مبادلات تجاري، امکان خريد نسيه و مدتدار را براي فعالان اقتصادي فراهم ميکند، در ايران حجم زيادي از تراکنشهاي مالي از طريق چک انجام ميشود که نشاندهنده اهميت بالاي آن بهعنوان ارزانترين ابزار معامله مدتدار در نظام اقتصادي است. بر همين اساس و نقش پر رنگ در اقتصاد کشور، بازنگري و اصلاح برخي از قوانين از مدتها قبل در دستور کار مسئولان قرارگرفته است تا بتوان از آن نسبت به تخلف يا اقدامات و فعاليتهاي فسادزا جلوگيري کرد. به طوريکه بانک مکلف است براي صدور دسته چک و استفاده از آن شرايط قانوني را مد نظر قرار دهد. گفتني است «قانون اصلاح قانون صدور چک» توسط نمايندگان مجلس از آبان سال 97 اصلاح و بازنگري شد. حال پس از گذشت تقريبي دو سال از زمان تصويب (مدت زمان اختصاص داده شده مطابق قانون)، بانک مرکزي بهعنوان نهاد هدايتکننده و ناظر بر فعاليتهاي بانکي کشور، با ايجاد زيرساختهاي لازم مقدمات آن را فراهم کرده است تا از آذرماه سال جاري بهعنوان مبناي اصلي و چارچوب حقوقي حاکم بر فرآيندهاي مربوط به صدور، گردش و وصول انواع چک درآيد.
«اصلاح قانون صدور چک» تصويب شد
اکبر کميجاني، قائممقام بانک مرکزي، با اشاره به مشکلات اصلي حوزه چک گفت: ساماندهي نداشتن و تقويت اعتبار و اطمينان به چک، افزايش ريسک معاملات و ايجاد ناامني در فضاي کسبوکار، بررسي دادرسي در پروندههاي چک و تحميل هزينه بالا به فعالان اقتصادي و همچنين ضعف نظارت و کنترل بر فرآيند صدور چک و اتکا صرف به لاشه کاغذي چک، مهمترين مشکلات و مسائلي بودند که منجر به بازنگري و اصلاح قانون صدور چک شد. بر اساس اعلام روابط عمومي بانک مرکزي و به گفته او، شرايط مزبور سبب شد که قانون جديد چک با عنوان «اصلاح قانون صدور چک» پس از انجام حجم گسترده بررسيهاي کارشناسي و آسيبشناسي دقيق وضعيت بحراني چکهاي بلامحل و همچنين بهرهمندي از تجارب موفق ديگر کشورها در حوزه قوانين چک، تدوين و با راي قاطع نمايندگان مجلس تصويب شود. کميجاني افزود: اصلاحيه قانون چک به حدي مترقي است که بسياري از اقتصاددانان، فعالان نظام بانکي و کارشناسان اقتصادي آن را يک جهش اساسي در اصلاح نظام بانکي ميدانند. او ادامه داد: راهاندازي سامانه صياد و ساماندهي صدور دستهچک، برقراري نسبي تقارن اطلاعات در زمان صدور چک براي گيرنده از طريق راهاندازي سامانه استعلام پيامکي سوابق چک برگشتي و ايجاد فرآيند جديد مطالبه وجه چک از طريق صدور اجرائيه دادگاه عليه صادرکننده چک برگشتي بدون رسيدگي ماهوي ظرف کمتر از 20 روز، از اولين و مهمترين اقدامات صورت گرفته در راستاي اجراي قانون جديد چک بوده است. اين مقام مسئول همچنين با اشاره به منوط شدن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه يکپارچه بانک مرکزي، گفت: مطابق ماده هشت قانون مذکور، بانک مرکزي مکلف است امکاناتي را ايجاد کند تا صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هويتي دريافتکننده، مبلغ و تاريخ سررسيد چک براي شناسه يکتاي برگه چک توسط صادرکننده در سامانه يکپارچه بانک مرکزي باشد. او تصريح کرد: به همين دليل امکان انتقال چک به شخص ديگر توسط دارنده تا قبل از تسويه، صرفا با ثبت هويت گيرنده جديد براي همان شناسه يکتاي چک در آن سامانه امکانپذير خواهد بود، سامانه مذکور بهگونهاي خواهد بود که در صورت وجود چک برگشتي رفع سوء اثر نشده در سابقه صادرکننده، اجازه صدور برگه چک جديد براي وي داده نخواهد شد. به گفته او، براساس اعلام بانک مرکزي آمار چکهاي برگشتي در شهريور امسال کاهش داشته است.
