فیلمی مبنی بر تایید موضوع خودکشی در پرونده نیست

وکيل خانواده قاضي منصوري گفت: هيچ فيلمي مبني بر تاييد موضوع خودکشي در پرونده نيست و تنها گزارشي از دادستاني روماني در پرونده وجود دارد که در آن اعلام شده غلامرضا منصوري خودکشي کرده که حتي به ما اجازه داده نشد رونوشتي از آن گزارش برداريم و تنها اجازه خواندن آن گزارش را به ما دادند. سيدمحمود عليزاده‌طباطبايي در خصوص آخرين وضعيت پرونده قاضي منصوري، اظهار کرد: متاسفانه تاکنون اقدام خاصي انجام نشده است، ما از دادستاني روماني درخواست کرديم که تمامي مدارک را مستقيما براي خانواده بفرستند تا ببينيم وصيتنامه يا مدرک خاصي به همراه غلامرضا منصوري بوده است يا خير، اما هنوز هيچ مدرکي به دست ما نرسيده است. وي به «ايلنا»گفت: چند روز گذشته نيز بازپرس پرونده طي تماسي گفت که روماني اعلام کرده مدارکي براي خانواده ارسال شده است،‌ لطفا براي تحقيقات بيشتر مدارک را به بازپرسي ارائه کنيد، که من گفتم هيچ مدرکي به دست خانواده نرسيده است. عليزاده طباطبايي بيان کرد: آنچه که خانواده معتقد هستند و شواهد و قرائن نيز نشان مي‌دهد، اين است که دليلي براي خودکشي وجود نداشته اما گزارشي که به ما ارائه شده است، بيان مي‌دارد که قاضي منصوري خودکشي کرده‌ است، در مجموع ما منتظر هستيم تا همه ابعاد پرونده روشن شود.

مرور پرونده فوت منصوري

ظاهرا پرونده قاضي منصوري آنقدر پيچ و خم دارد که خانواده و وکيل او هنوز حاضر به پذيرش خودکشي قاضي سابق نيستند و خواستار روشن شدن زواياي بيشتري از اين پرونده هستند. 30 خرداد خبر درگذشت قاضي‌منصوري منتشر شد، قاضي ايراني که به روماني رفته بود و البته نامش در پرونده اکبر طبري مطرح بود و زماني که گمانه خودکشي او مطرح شد، برخي اين اقدام را خودداري از محاکمه شدن عنوان کردند. 3 تير بود که دادستاني بخارست نتيجه نهايي کالبدشکافي غلامرضا منصوري را اعلام کرد. اين دادستاني عنوان کرد که مرگ منصوري با خشونت و شتابزدگي بوده است. در نهايت پيکر قاضي منصوري به ايران منتقل شد. 25 شهريور برادر غلامرضا منصوري با اشاره آخرين وضعيت اين پرونده اظهار کرد: در خصوص اينکه سخنگوي‌وزارت‌امور خارجه اعلام کرد که رأي دادستاني روماني مبني بر خودکشي بوده و به خانواده براي اعتراضي که 20 روز مهلت خواهد داشت، اعلام مي‌شود، بايد گفت که تاکنون هيچ موضوعي در اين باره به ما اعلام نشده و موضوع خودکشي را که سخنگوي وزارت امور خارجه مي‌گويد از طريق روماني به آنها اعلام شده را هم از طريق رسانه‌ ملي مطلع شديم و همچنين درباره فيلم اعلامي دادستان تهران از حادثه را نه وزارت امور خارجه و نه دستگاه قضايي خانواده ما را در جريان هيچ‌يک از اين اخبار نگذاشتند. برادر منصوري اضافه کرد: جرم اتهامي به اندازه‌اي نبود که ايشان نگران باشد، اگر نگران بود، براي بازگشت به کشور تلاش نمي‌کرد؛ برادرم کليت دستگاه قضايي که چندين سال در آن خدمت کرد را قبول داشت و جمهوري اسلامي را محرم مي‌دانست و هيچ نگراني براي ورود به کشور نداشت و اصرار داشت که به کشور بازگردد؛ بر همين اساس نبايد غيرمنصفانه بگوييم که ايشان خودکشي کرده است. برادر قاضي منصوري ادامه داد: اصلا چه دليلي داشت که ايشان خودکشي کنند اگر تمايل داشت همانطور که دادستان روماني گفته بود، مي‌توانست نيايد. کسي که مي‌خواهد خودکشي کند، خودش را به سفارت معرفي نمي‌کند. وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه شخصي همراه غلامرضا منصوري بوده است يا خير، گفت: در طول مدتي که با برادرم در ارتباط بوديم، هيچ زماني اعلام نکرد که کسي او را همراهي مي‌کند. برادر غلامرضا منصوري بيان کرد: نامه دادستان کل کشور به دادستان روماني تنها دلگرمي ماست؛ نامه‌اي که در آن درخواست شده که گزارشي جامع از زمان ورود برادرم به روماني تا زمان حادثه اعلامي تهيه شود و در اختيار جمهوري اسلامي قرار داده شود؛ اميدواريم در جزئيات آن گزارش به همه شائبه‌ها پاسخ داده شود. وي افزود: ما از شفاف‌سازي و روشن‌سازي زواياي اين قتل استقبال مي‌کنيم چون اين حادثه آبروي جمهوري اسلامي نيز هست و ما به نظام جمهوري اسلامي معتقد بوده و هستيم و همواره از نظام حمايت کرده‌ايم. وي با بيان اينکه تاکنون هيچ سندي در اختيار خانواده قرار نگرفته است، گفت: زماني که به دادگاه جنايي براي احراز هويت جنازه رفتيم، اعلام کرديم که از همه کساني که در حادثه قتل ايشان دخالت داشتند، شاکي هستيم، اميدواريم نظام قضايي با استناد به مدارک، ابعاد مختلف اين قتل را روشن کند. برادر غلامرضا منصوري در خصوص تحويل جسد نيز گفت: هيچ‌يک از اعضاي خانواده از طريق بدن‌پيمايي و احراز هويت نتوانستيم هويت ايشان را شناسايي کنيم و فقط استناد ما جهت تحويل جسد نامه کتبي که پزشکي قانوني بعد از گرفتن آزمايش DNA به دادسراي جنايي ارسال کرد، است. وي گفت: پس از اعلام نظر تخصصي پزشکي قانوني پيکر برادرم در مشهد خاکسپاري شد؛ در مجموع صرفا با اعلام کتبي پزشکي قانوني مبني بر مثبت بودن آزمايش DNA جسد را تحويل گرفتيم.