فروش کلاه گشاد به مردم
نقص در سيستم بانکي قابل کتمان نيست از اين جهت که چطور امکان دارد شخص يا گروهي بهسادگي بتوانند سالانه دهها امتياز وام دريافت و آن را واگذار کنند! سيستم وامدهي به قدري فشل است که همه مردم هم به آن دسترسي ندارند و اين موضوع خود باعث ايجاد بازار سياهي براي خريد و فروش امتياز وام شده است. اين روند به حدي جدي در کنار سيستم بانکي جريان دارد که حتي برخي براي سوءاستفاده از نيازهاي مردم و درکنار آن سيستم فشل وامدهي دست به کلاهبرداري از مردم در قالب شرکتهاي مشاوره وام و تامين سرمايه زدهاند. اين درحالي است که بانکها به جاي درست کردن اين سيستم تنها به هشدار اکتفا ميکنند. بانک مرکزي در اطلاعيهاي اعلام کرد: برخي سودجويان با عنوان شرکتهاي مشاوره وام و تامين سرمايه در آگهيهاي خود که نام برخي بانکها و موسسات اعتباري هم آمده، اقدام به کلاهبرداري ميکنند.
«از مدتها قبل برخي اشخاص حقيقي و حقوقي سودجو با درج آگهيهايي همچون پرداخت تسهيلات در قبال سند ملکي، اخذ وام بانکي فوري و بدون نوبت، خريد و فروش وامهاي بانکي از جمله وام ازدواج، تامين سرمايه شغلي و… در روزنامههاي کثيرالانتشار کشور، به تبليغات در زمينه انجام امور بانکي ميپردازند و در اين راه متاسفانه از عدم آگاهي افراد، سوءاستفاده کرده و موجبات ضرر و زيان مادي و معنوي را براي آنان فراهم ميکنند. بر اساس گزارشهاي واصله و بررسيهاي بهعملآمده، در سالهاي اخير و با گسترش دامنه استفاده از شبکههاي اجتماعي و فضاي مجازي در کشور، بستر تبليغات و سوءاستفاده براي اين اشخاص مهياتر شده و با استفاده از عناوين فريبنده مانند شرکت مشاوره وام و تامين سرمايه و درج نام بانکها و موسسات اعتباري در آگهيهاي خود، نسبت به جذب مشتري اقدام ميکنند. بنابراين ضروري است همميهنان گراميدر راستاي صيانت از داراييها و سرمايههاي خود توجه فرمايند که فعاليت اشخاص و شرکتهايي که تحت عناويني چون مشاوره وام يا تسهيلات، ارائه سرمايه و تسهيلات در قبال سند ملک و اتومبيل، معرف دسته چک، معرف حساب جاري، معرف ضامن، رفع سوءاثر چک، خريد و فروش امتياز وام و … اقدام به انتشار آگهي و تبليغات در رسانهها و شبکههاي اجتماعي ميکنند، غيرقانوني بوده و مصداق بارز مداخله متقلبانه و غيرمجاز در امور بانکي است. بنابراين از تمام هموطنان گراميدرخواست ميشود در مواجهه با اين قبيل آگهيها هوشياري لازم را داشته باشند و بهمنظور استفاده از خدمات مورد نياز خويش فقط از طريق مجاري رسمي و قانوني اقدام کنند. ذکر اين نکته ضروري است براي اينگونه اشخاص و بنگاهها هيچگونه مجوز فعاليتي از سوي بانک مرکزي و يا ساير سازمانهاي ذيربط صادر نشده است و بهدليل عدم امکان رسيدگي در بستر قانوني، در صورت مراجعه به اين اشخاص و بنگاهها و متضرر شدن احتمالي، مسئوليت آن صرفا متوجه خود فرد خواهد بود.» اينکه همه مسئوليتهاي اين اتفاق به عهده مردم گذاشته شده نشان ميدهد که حتي سيستمهاي بالادستي هم قصد ندارند تا براي بهبود سيستم و رفع نواقص وامدهي اقدام کنند و در اين موضوع مسئوليت هر اتفاقي که بيفتد را به گردن مردم مياندازند! در اين شرايط مردم بايد با دقت بيشتري به سراغ افرادي بروند که امتيازها وام در اختيار دارند تا سرشان کلاه گشادي نرود.
