شبکههای اقتصاد زیرزمینی گرداننده اصلی بورس ایران
آرمانملي-محمدميلادعبداللهي: وضعيت سردرگم بازار سرمايه منجر شده تا سرمايهگذاران براي چندمين بار دست به تجمعهاي اعتراضي بزنند و معتقدند مسئولان بهرغم تبليغات و وعدههاي عنوان شده حمايت درستي از بازار سرمايه نداشتند. اين در حالي است که فعالان بازار رسيدن کدهاي معاملاتي به بيش از 12 ميليون را مشکل اصلي وضعيت فعلي بازار تلقي ميکنند. به طوريکه بسياري از معاملهگران علم کافي از مسائل بورس را به سبب تخصصي بودن ندارند و لازم است دولت آنها را آموزش دهد يا افراد پول خود را به صندوقهاي سبدگردان بسپارند. در هر حال کارشناسان بر اين باورند بيشتر بياعتمادي شکل گرفته که منجر به سروصداي سهامداران شد، عدم روشنگري در مباحث با اهميت و عملي نشدن وعدههاي حمايتي بوده است. به همين منظور عباس هشي، عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، گفتوگويي را با «آرمانملي» انجام داده که در ادامه ميخوانيد.
نظر شما درباره وضعيت فعلي بازار سرمايه چيست؟ آيا سرنوشت معاملهگران بازار سهام در روزهاي آينده به مثابه موسسات غير مجاز خواهد شد؟
ابتدا لازم است بگويم، تصميم براي ورود به بازار سرمايه به عهده خريدار سهام است. به عبارت ديگر هر کس که ميخواهد پول خود را بدون ريسک سرمايهگذاري کند، آن را در بانک ميگذارد، که چند سال گذشته و براي مقطع مشخص بانکها سود سپرده را 100 درصد تضمين کرده بودند. زماني هم که سرمايهگذار انتظار سود بيشتر دارد، پول خود را روانه بازار سهام ميکند که بر همين اساس بايد عقلاني و منطقي نسبت به خريد و فروش سهم تصميم بگيرند. اين در حالي است که معاملات بازار سرمايه به شکلهاي مختلف است، ابتدا سفتهبازي که سهام در آن دست به دست ميچرخد و تاثير مستقيمي در توليد ندارد. (لازم است اشاره کنم فلسفه سپردهگذاري به بانک که مردم هم تشويق ميشوند براي آن است که بانکها از پروژههاي توليدي، تامين مالي کنند، يعني نقدينگي به صورت غير مستقيم وارد چرخه توليد شود) لذا در بازار سهام نيز شرايط به همين شکل است، هدف اول کمک به توليد و رونق اقتصادي است و هدف ثانويه خريد و فروش سهام بين دو نفر است و نقشي در توليد ندارد که البته 90 درصد بازار سرمايه ما به شکل هدف دوم است. در همين حال دولت هم که برخي از شرکتها همچون شستا را عرضه کرده، به شرط آن است که پول را جهت تکميل پروژهها ناتمام بخش اقتصادي صرف کنند و در غير اين صورت و به طور مثال اگر دولت اين نقدينگي را براي کسري بودجه خرج کند، تاثيري در بهبود توليد يا کمک به اقتصاد ندارد. لازم به ذکر است هر بازار مالي و سرمايهاي که مردم در آن پول ميگذارند و حضور مستقيم ندارند، مقام ناظر در آن دولت است تا از اين پول به درستي محافظت شود که بر همين اساس بانک مرکزي براي بازار پولي و سازمان بورس و اوراق بهادار هم براي بازار سهام مسئول اين امر هستند. در واقع در بازار سرمايه دولت مقام ناظر اصلي است که از طريق سازمان بورس براي نظارت بر کار بازيگران بازار اعمال نظر ميکند که بازوي اجرايي آنها حسابرسان مستقل هستند. اين در حالي است که ما در برخي مواقع حسابرس دولتي هم داشتيم که مجمع دولتي و هيات مديره منتخب دولت بودند و برهمين اساس استقلال صورتهاي مالي حسابرسي شده در آن رعايت نميشود؛ چراکه همه افراد منتصب دولت هستند و بررسي آنها به عهده همين افراد است. در حالت کلي دولت مسئوليت تمام موارد بورسي و تضميني آن را عهده دار است. به علاوه دولت توصيه ميکند کساني که ميخواهند سهم بخرند مشورت کنند يا از طريق صندوقهاي سرمايهگذاري اقدام کنند. افزون بر آن به دليل آنکه سهمي دستخوش تغييرات فردي نشود، لازم است تا هر شرکتي بازارگردان داشته باشد که با نظارت دولت بتوان از آن سهام حمايت کرد.
به زعم شما مشکلات اصلي که بازار سرمايه با آن مواجه شده، چيست؟
لازم است بگوييم بورس ما چند اشکال اساسي دارد: ابتدا آنکه تصميمگير اصلي دولت است ولي گرداننده آنها شبکههاي اقتصاد زير زميني هستند که بيش از 60 درصد اقتصاد کشور و 80 درصد ارزهاي صادرات غيرنفتي در دست آنهاست. به واقع اينها با پول و نفوذ، بر وضعيت اقتصادي تاثير به سزايي دارند. مورد دوم آن است که بازارسازهاي ما هم ديگر بازارگردانان ثبت شده نزد بورس نيستند، در هر حال حاضر صندوقهاي ما متشکل از افراد غيرمرتبط با سهام شرکتها هستند و سفتهبازي ميکنند. البته اکثريت اعضاي شوراي بورس هم از بازار سرمايه انتخاب شدهاند و تصميم ميگيرند سهم بخرند، بفروشند يا مشاوره دهند. اين در حالي است که معاملات آنها تحت کنترل نيست و آنها ذينفع هستند. از سويي ما خصوصيسازي داريم، اما بررسي بعد از آن را نداريم، به طوريکه سهم دولت را ميفروشيم و سپس نسبت به درست يا غلط عمل کردن آن توجهي نميکنيم. بايد بگويم دولت زماني، همچون مساله موسسات مالي غيرمجاز ورود و پس از آن بالاجبار از بودجه خود بخشي از ضررها را جبران کرد. از سوي ديگر برخي هم متاثر از تبليغات، پول خود را روانه بانک کردند، که با افزايش تورم و تصميمات عجيب، منجر به کاهش ارزش پول و افت سرمايه افراد شد و متاسفانه بياطميناني در بازارهاي مالي و دارايي به شکل گستردهاي به چشم ميخورد.
تا چند سال گذشته تعداد کدهاي معاملاتي کم بود، اما به عقيده فعالان يکي از مشکلات اصلي بازار، ورود افرادي است که با الفباي بورس آشنايي ندارند و رفتار هيجاني ميکنند نظر شما در اين باره چيست؟
در اکثر کشورهاي پيشرفته دنيا دولت اقداماتي براي آگاهي بيشتر از بازار سرمايه انجام ميدهد، از يک طرف نظارت به حدي است که اجازه نميدهند سودجويان بورس را بچرخانند. اما در کشور ما مقام ناظر به درستي عمل نميکند. اين در حالي است که مقام ناظر در بورس بايد بري از معالمه باشد و ذينفع نباشد.
