کنکاش در بازارهای مالی

براي گشودن کلاف سردرگم پيش‌بيني در مورد نرخ ارز، طلا و سهام، شايد بهتر است ابتدا قيمت ارز را مورد کنکاش قرار داد که در کوتاه‌مدت، به پارامترهاي کمتري وابسته است. محاسبات مبتني بر نظريه مقداري پول، نشان مي‌دهد قيمت تعادلي دلار آمريکا در حال حاضر بايد چيزي بين 25 تا 27 هزار تومان باشد. از طرفي قرار گرفتن دلار آمريکا در کانال 30 هزار تومان براي مدت زمان قابل توجه، به نظر مي‌رسد بيشتر پيش‌خور کردن اثرات تورمي پيش‌رو، در واکنش به ناکامي‌هاي سريالي دولت در تامين مالي کسر بودجه از طريق استقراض و اصرار بانک مرکزي به سرکوب تقاضا قيمت ارز از طريق سنگ‌اندازي در مسير تجارت خارجي بود، به علاوه با تغيير سياست‌هاي دولت و مثبت شدن انتظارات جامعه در مورد چشم‌انداز اقتصادي بر اثر تحولات سياسي بين‌الملل، عقب‌نشيني بازار از اين استراتژي، چندان دور از انتظار نبود؛ ولي اين روند کاهشي به طور حتم نمي‌تواند براي مدت طولاني ادامه‌دار باشد. حتي اگر فرض کنيم در آينده بسيار نزديک، رئيس‌جمهوري جديد ايالات متحده تمام يا بخش عمده‌اي از محدوديت‌هاي تحريمي را حذف مي‌کند و دولت نيز به ذخاير ارزي خود چوب حراج مي‌زند، که هر دو فرض بسيار نامحتمل و حتي مي‌توان گفت غيرمعقول است، باز هم نمي‌توان اميدوار بود در طول زمستان پيش رو، قيمت ارز کاهش قابل توجهي را تجربه کند. برعکس با ادامه روند تورمي ماه‌هاي قبل و محدوديت‌هاي بين‌المللي ناشي از تحريم‌هاي ايالات متحده و قرار داشتن ايران در ليست سياه اف.اي.تي.اف، رشد 10 تا 15 درصدي قيمت ارز تا پايان سال اصلا دور از انتظار نيست. در مورد طلا نيز که قيمت آن عمدتا ترکيبي از نرخ جهاني و قيمت ارز در بازارهاي داخلي است، با پيروزي بايدن در انتخابات رياست جمهوري آمريکا و واکنش بسيار بدي که بازار سرمايه جهاني و بازارهاي جهاني کاموديتي به اين پيروزي نشان دادند، بايد منتظر افزايش قيمت جهاني طلا در ماه‌هاي پيش رو مي‌بوديم؛ اما با انتشار خبر ضريب ايمني بسيار بالاي واکسن کروناي پي‌فايزر، عامل قدرتمندتري در مسير قيمت‌گذاري کاموديتي و مرکانتيل مداخله کرده و در صورت اخذ مجوز اين واکسن، که حالا ديگر بسيار محتمل به نظر مي‌رسد، بايد انتظار رشد قيمت نفت و فلزات اساسي و در مقابل کاهش قيمت طلا را داشت. در اين بين در نظر گرفتن دو عامل رشد قيمت ارز با محرک ادامه شرايط تورمي و رشد قيمت نفت و فلزات اساسي در بازارهاي جهاني، بورس ايران محرک قدرتمندي براي رشد پيدا کرده است؛ اما عواملي همچون احساس ناامني سهامداران خرد، ضعف ساختارهاي بازارگرداني، مداخلات مستمر و غيرقابل پيش بيني دولت در بازار سرمايه و درنهايت کاربرد سياست سرکوب قيمتي و محدوديت تجارت محصولات بنگاه‌هاي بالادستي اقتصاد ايران، که در شاخص کل سهم بسيار قابل ملاحظه‌اي دارند؛ سبب مي‌شود نتوان با اطمينان پيش‌بيني کرد که عوامل خارجي قطعا منجر به صعودي شدن نماگر بورس خواهند شد.