سیاست همه دولتهای آمریکا علیه ایران
سياست خارجه آمريکا خارج از اراده دو رئيسجمهور است. چه اين افراد از حزب جمهوريخواه و چه از حزب دموکرات باشند. از جمله سياستهاي کلان آمريکا، بحث مهار ايران است. سياست مهار، تضعيف و محدود کردن حوزه نفوذ ايران، در دهه گذشته ثابت بوده و هر رئيسجمهوري که مشغول به کار ميشود، در تاکتيک اجرايي، با توجه به سلايق، چند درصدي تغيير و تحول در آن ايجاد ميکند. بنابراين آمدن بايدن يا ترامپ، تغيير اساسي در استراتژي آمريکا در قبال ايران ايجاد نميکند. کسي نميتواند پس از اين انتخابات به تغيير قابلتوجهي از سوي آمريکا اميد داشته باشد. بيشترين انتظاري که ميتوان داشت، اين است که بايدن فشارها را بيشتر از چيزي که هست، نخواهد کرد. احتمالا بايدن در بعضي حوزههاي اختلافي مذاکرات را بهصورت تدريجي شروع کرده و نوعي ثبات به بازار اقتصاد، تجارت و ارز در ايران ايجاد ميکند. در صورت انتخاب شدن ترامپ در جايگاه رياستجمهوري وضعيت کنوني ما استمرار بيشتري پيدا خواهد کرد. جرياني از اصولگرايان معتقد بودند ادامه حضور ترامپ و فشار حداکثري، ايران را به عبور از مسيري ديگر مجبور ميکند که اميدي به گشايش اقتصادي و رابطه با آمريکا نداشته باشد و اين در بلندمدت براي توسعه، يک حرکت درون جوش را ايجاد ميکند. اين افراد معتقد بودند، نداشتن رابطه با آمريکا راهي براي همکاري با بازيگران ديگر عرصه بينالملل باز خواهد کرد و اين را به مصلحت کشور ميديدند. در نقطه مقابل، اصلاحطلبان معتقدند گشايش از اين طريق نيز بيشتر ميتواند مشکلات را کاهش بدهد. اينها دو گفتمان و ديدگاه هستند که از ابتداي انقلاب وجود داشتهاند. اصل در سياست خارجه و ديپلماسي اين است که تا جاي ممکن، روابط از حالت تقابلي به سمت تعامل و تنشزدايي سوق بدهيم. در کاهش تنش و تقابل، هزينهها کاهش پيدا ميکند. چه در آمريکا دولت بايدن سرکار بيايد يا يک دولت ترامپ و چه در ايران يک دولت اصولگرا سر کار بيايد و چه دولتي معتدل، اصل بر اين است که دريچه تعامل باز باشد. بايد هميشه تنشها به حداقل برسد تا هزينه روابط خارجي کشور، تجارت، اقتصاد، ارتباطات بانکي و مالي تسهيل بشود. در غير اينصورت، فشار ناشي از تنش را مردم، سيستم و اقتصاد ايران تحمل خواهند کرد. بهنظر ميرسد، اگر بايدن روي کار بيايد، بخشي از تحريمهاي بشردوستانه در حوزههاي طبي، بهداشتي و غذايي تقليل پيدا خواهد کرد. همچنين احتمال دارد، بخشي از تحريم مبادلات بانکي با کاهش روبهرو شود اما براي تقليل تحريمهاي کلانتر، احتمالا رئيسجمهور بعدي آمريکا نيز شروطي خواهد داشت و خواهان شروع مذاکرات است. بهنظر نميرسد که آمريکا بهسادگي و بدون شرط به برجام بازگردد و تمام تحريمهاي پيش از دوران برجام را لغو کند. البته در دوران بايدن اين موضوعات به راحتي بيشتري حل و فصل ميشود و ترامپ در اين مسائل سختگيرانهتر عمل ميکرد.
