آب پاکی دبیر انجمن خودروسازان روی دست خریداران
دبير انجمن خودروسازان گفت: با کاهش قيمت ارز هزينههاي توليد هم کاهش يافته و خودروساز ابتدا از زيان خارج شده و شايد به سود حداقلي دست پيدا کنند، اما اين امر به معني تغيير در قيمت کارخانهاي خودروها نيست. به گزارش تسنيم، احمد نعمتبخش، با اشاره به اينکه در حال حاضر خودروسازان همچنان با زيان توليد ميکنند، افزود: بهعنوان نمونه در شش ماهه امسال ايران خودرو حدود 9 هزار و 500 ميليارد تومان زيان داده است که اين موضوع نشان از پايين بودن قيمتهاي فروش دستوري نسبت به قيمتهاي تمامشده خودروهاست. او ادامه داد: قيمتهاي دستوري باعث شد تا محصولات ما متناسب با قيمت تمام شده قيمتگذاري نشوند. دبير انجمن خودروسازان با اشاره به اينکه به نظر ميرسد با کاهش قيمت ارز عرضه خودرو در بازار افزايش يافته و همين امر شکاف قيمتي کارخانه تا بازار را کاهش دهد، افزود: بسياري از مردم براي سود بيشتر به خريد خودرو اقدام کرده بودند که با شرايط فعلي و کاهش قيمتها در بازار مجبور به فروش خودروهاي خود هستند و همين عرضه بيشتر باعث کاهش قيمت خودرو در بازار ميشود.
طرحهاي پيشنهادي انجمن واردکنندگان
همچنين به دنبال ارائه 9 طرح پيشنهادي از سوي انجمن واردکنندگان خودرو براي واردات خودرو، دبير اين انجمن نيز معتقد است که در حال حاضر و باتوجه به شرايط فعلي صنعت خودرو و بازار آن و همچنين با وجود انتقاد وزير از کيفيت خودروهاي داخلي، بخش خصوصي قادر به واردات خودرو حتي بدون انتقال يک دلار ارز است. به گزارش ايسنا، عليرضا رزمحسيني، صمت، ضمن تاکيد بر اينکه هر ايراني حق دارد خودروي با کيفيت و با قيمت مناسب سوار شود، براي بار دوم از مردم بابت کيفيت پايين و قيمت بالاي خودروهاي داخلي عذرخواهي و تصريح کرد که در دوران فراواني ارز نيز نتوانستيم خودروي مناسب به مردم تحويل دهيم. او معتقد است که ممنوعيت واردات خودرو سبب شده تا خودروسازان هرگونه که خواستند خودرو توليد و با هر قيمت دلبخواهي روانه بازار کنند؛ لذا به نيابت از مسئولان قبلي از مردم عذرخواهي ميکنم. در اين رابطه مهدي دادفر-دبير انجمن واردکنندگان خودرو- ضمن اعلام 9 طرح پيشنهادي انجمن مذکور براي واردات خودرو بدون انتقال ارز به مجلس اظهار کرد: در شرايط فعلي بخشخصوصي و واردکنندگان رسمي کشور قادر به واردات خودرو حتي بدون انتقال يک دلار ارز هستند. ضمن اينکه با رفع ممنوعيت واردات خودرو، به طور تقريبي 14 هزار نيروي انساني تعديل شده به چرخه کار باز خواهند گشت.
