سند امنیت قضائی دلگرم‌کننده است

يک وکيل دادگستري در خصوص سند امنيت قضائي،‌ اظهار کرد: حقيقت اين است که امروز نارضايتي از دستگاه قضائي فقط از جانب محکومان در دادگاه‌ها ابراز نمي‌شود، بلکه حتي کساني که در مراجع قضايي به نفع آنها حکم صادر مي‌شود نيز از روند دادرسي ناراضي هستند و علاوه بر آن حرف و حديث‌هايي را مطرح مي‌کنند که مطمئنا رياست دستگاه قضا از آن آگاه است. محمدصالح نيکبخت گفت: دستگاه قضائي امروز داراي مسائل و مشکلاتي است که با صدور سند بخشنامه و دستورالعمل اصلاح نمي‌‌شود؛ ناگفته نماند نارضايتي که من آن را بيان مي‌کنم به اين معنا نيست که همه قضات و کارکنان قوه قضائيه رفتار سويي با اصحاب دعوا دارند و يا در صدور احکام قضايي لغزش و خطا وجود دارد؛ اتفاقا هنوز اکثريت قضات و کارکنان دادگستري به رغم تنگناهاي معيشتي و نابرابر‌بودن حقوق آنها همچنان با سلامت در حال فعاليت در دستگاه قضا هستند. وي بيان کرد: البته تنها بخش اندکي قابل انتقاد هستند، اما متاسفانه اين بخش عملا کل دستگاه قضا را تحت تاثير خود قرار داده و مانند موريانه‌اي در کل بدنه قوه قضائيه نفوذ مي‌کند و نه تنها کار قانوني و عادلانه انجام نمي‌دهند بلکه با خودنمايي و اينکه آنها دلسوز مردم يا به گفته خودشان دلسوز انقلاب اسلامي هستند، عملا دستگاه قضا را در مسيري قرار مي‌دهند که نارضايتي‌هايي در دستگاه قضا به وجود آمده و تصور نمي‌کنم اصلاح آن به راحتي ميسر باشد. نيکبخت اضافه کرد: اکثر توصيه‌هاي رياست جديد قوه قضائيه،‌ در عمل خلاف آنچه که ما از متن بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها استنباط مي‌کنيم، اجرا شده است؛ در اين سند، مسائل مختلفي از جمله اجراي برنامه پنج‌ساله ششم مدنظر قرار گرفته، اما در بسياري از موارد و به‌رغم تاکيداتي که بر نحوه رفتار و دقت در صدور احکام و متقن‌بودن دادنامه‌ها در ادبيات رئيس قوه قضائيه وجود دارد و مرتب شنيده مي‌شود، کمتر اين موضوع اعمال مي‌شود و در همين دوران کرونا که بايد در بدنه قوه قضائيه بعضي از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و يا حتي کاهش مجازات‌ها به‌صورت يکسان و عادلانه در مورد همه زندانيان اعمال مي‌شد، اين کار انجام نشده است. اين وکيل پايه يک دادگستري گفت: طي دو سال گذشته که گروه زيادي از کارگران با عنوان اعتراض به ناديده گرفتن حقوق صنفي و کاهش ارزشي حقوق و دستمزد در يک اجتماع مسالمت‌آميز شرکت کردند، تاکنون ده‌ها نفر از آنان به مجازات‌هاي سنگين 5 يا 6‌ساله محکوم شده‌اند. وي با بيان اينکه اين سند دلگرم‌کننده است و مي‌تواند گام مثبتي در جهت اجراي بندهاي مختلف اصل 3 قانون اساسي باشد، گفت: امنيت قضائي زماني محقق مي‌شود که دادرسي عادلانه محقق شود، دادرسي عادلانه نيز زماني محقق مي‌شود که در محاکم و دادسراها و ساير مراجع قضايي مردم بلااستثنا حق انتخاب وکيل داشته باشند و وکلا هم در مقام انجام وظيفه وکالتي خود از استقلال کافي برخوردار باشند. اين وکيل دادگستري اظهار کرد: بهتر است رئيس قوه قضائيه در اجراي سند امنيت قضائي در بعضي از دادگاه‌ها که نارضايتي مردم از آنان زياد است، دستور دهند که تمامي کلمات و عبارات و جريان دادگاه را ضبط کنند و بلافاصله بعد از جلسه دادگاه آن را به حضور ايشان ارسال کنند تا معلوم شود در دادگاه‌هايي مانند نويد افکاري و ديگر متهمان چه رفتارهايي با آنها شده است و چگونه قاضي قبل از رسيدگي حکم را اعلام کرده است. اين حقوقدان بيان کرد: سند امنيت قضائي با رعايت مباني ديني و فقهي صادر شده و اگر اجرا شود قطعا بسياري از اين نارسايي‌ها را از بين خواهد برد، اما براي اجراي صحيح آن بايد رياست قوه قضائيه غير از دادسراي انتظامي کنوني، هيات‌هاي ناظري را تعيين کند که اين هيات‌ها بدون هيچ‌گونه رابطه، ضابطه را رعايت کنند و افراد متخلف را به دستگاه قضا معرفي کنند.