تصمیمات جدید درباره طرح اقدام ملی مسکن
در جلسه روز گذشته هيات دولت، اجراي کامل طرح اقدام ملي مسکن مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميماتي در اين خصوص اتخاذ شد. در جلسه چهارشنبه هيات دولت به رياست حسن روحاني، رئيس جمهوري، اجراي کامل طرح اقدام ملي مسکن مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميماتي در اين خصوص اتخاذ شد. هيات وزيران در راستاي تسهيل و تسريع تأمين مالي پروژههاي بخش مسکن و تقويت عرضه مسکن در کشور و اتمام پروژههاي طرح اقدام ملي مسکن، سازمان بورس و اوراق بهادار را مکلف کرد زمينه لازم براي انتشار اوراق خريد دِين کالايي مصالح ساختماني را فراهم کرده و ضوابط و مقررات لازم در اين خصوص را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، تعيين و ابلاغ کند. همچنين بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف شد با لحاظ مسئوليتهاي اصلي بانک مسکن در بخش مسکن، امکان تاسيس صندوقهاي زمين و ساختمان توسط بانک مسکن را در اسرع وقت بررسي و با تسهيل شرايط، اقدامات لازم را به عمل آورد.
امهال يا بخشودگي اجارهبهاي اماکن
هيات وزيران با توجه به محدوديتهاي مقرر از سوي ستاد ملي مقابله با کرونا و عدم امکان انتفاع از اماکن استيجاري (و به تبع آن، عدم تحقق دين ناشي از قرارداد اجاره) با امهال يا بخشودگي اجاره بهاي اماکن واگذار شده توسط دستگاههاي اجرايي به بخش خصوصي تا پايان اسفند ماه 1399 موافقت کرد.
تصويب آئيننامه اجرايي سازوکار کشف قيمت
دولت در اجراي قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني و با هدف مقابله با انحصار در بازار، آئيننامه اجرايي مربوط به «ساز و کار کشف قيمت درصورت وجود انحصار» را به تصويب رساند. به موجب آئيننامه فوق، در شرايطي که مشمولان قانون ياد شده، ضرورتي براي تأمين کالاها يا خدمات خارجي که مشابه محصول داخلي دارند، داشته باشند، چنانچه وضعيت محصول مورد نظر در بازار بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تائيد شوراي رقابت، مشمول شرايط انحصار در ساخت شود، مطابق الگوي تعيين شده، قيمت مناسب محصول درب کارخانه (EXW) برآورد ميشود. نرخ تسعير ارزهاي خارجي به ريال بر مبناي نرخ اعلامي در سامانه نظارت ارز بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه ميشود. در صورتي که قيمت توليدکننده کالا و يا عرضهکننده خدمات بيش از قيمت تعيين شده باشد، هيات نظارت مجاز به موافقت با واردات کالا يا خدمت توسط متقاضي مشمول قانون است. دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر در خصوص تعدادي از طرحهاي نمايندگان مجلس، نمايندگان خود را براي پيگيري طرحهاي مورد نظر تعيين کرد. هيات وزيران در ادامه جلسه، بررسي موادي ديگر از لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم را در دستور کار خود قرار داد.
