توسعه کسبوکارها نیازمند حمایت است
بدون زيرساختها و اينکه دولت شرايط را براي مردم فراهم کند نميتوان به مردم توصيه کرد که وارد کسبوکارهاي اينترنتي شوند، چراکه در بسياري از نقاط دسترسي به شبکههاي اطلاعاتي و زيرساخت اينترنت وجود ندارد. دولت بيشتر حرف ميزند و عملا کار مهم و عملياتي درستي که موثر باشد، انجام نداده است. دومين موضوع اين است که دولت بايد در بخش کسبوکارهاي اينترنتي امنيت را فراهم کند، اين را موضوع سادهاي تلقي نکنيد. کسي که اقدام به خريد يا سفارش کالاي اينترنتي و تامين اعتبار ميکند تا پول سفارش خود را پرداخت کند، با ترديد مواجه است. مردم واقعا نسبت به درگاههاي اينترنتياي که ميخواهند سفارش کالاي خود را به آن بدهند و پول واريز کنند، مردد هستند. دولت نه اطمينان ميدهد و نه از اين گروهها به درستي حمايت ميکند، دولت شناسنامهاي براي اين کسبوکارها صادر نميکند تا اين کسبوکارها دقيقا براي مردم شناخته شده شوند تا مردم در خانه بمانند و بتوانند بخشي از کارهاي خود را اينترنتي انجام دهند. سومين موضوعي که وجود دارد اين است که دولت بايد از کسبوکارهاي اينترنتي حمايت کند. هنوز اين مشاغل در حوزه سازمان تامين اجتماعي نميتوانند از خدمات استفاده کنند تا کساني که شاغلاند از بيمه اين سازمان بهرهمند شوند، بانکها و سازمانهاي حاکميتي و دولتي مانند سازمان امور مالياتي بايد به راحتي خدمات خود را به اين نوع کسبوکارها ارائه کنند. خود وزارت کار بايد شرايطي را براي اينها فراهم کند تا راحتتر فعاليت کنند، ضمن اينکه آموزش لازم را در اين بخشها براي کساني که علاقهمند به کسبوکار اينترنتي هستند، درنظر بگيرد. در اين بخشها هم به شدت ضعيف هستيم. بانکها کمتر به کسبوکار اينترنتي اهميت و تسهيلات ميدهند به هرحال آنها هم براي توسعه کسبوکاريشان نياز به سرمايه در گردش و تسهيلات بانکي دارند. خود موضوع آموزش، موضوع مهمي است و دولت بايد از طريق رسانه ملي و امکاناتي که در اختيار دارد به همه گروههايي که ميخواهند فعاليت يا از اين خدمات استفاده کنند، خدمات بدهد. خود دولت هم در بخشهاي دولتي دچار مشکل است، دولت دورکاري را تبليغ ميکند ولي واقعا دورکاري به آن شکلي که موثر باشد در بدنه دولت صورت نميگيرد، پيشرفتهايي در بخشهاي استفاده از خدمات مجازي و اينترنتي طي دو دهه اخير داشتهايم، اما نه به آن مقداري که بايد انجام ميداديم يا دنيا از اين شرايط استفاده ميکند. به هر حال من فکر ميکنم که بهرغم محدوديتها و مشکلاتي که دولت در بحث تحريمها با آن مواجه است به اندازه کافي از امکانات و فرصتها در داخل استفاده نکرده است. اميدوارم با برنامهريزي و با توجه به پيشبينياي که ميشود مبني بر اينکه حداقل يک سال آينده کرونا در اقتصاد و بازار کار ما خواهد بود، بتوانيم تمهيدات و برنامههاي بهتري را براي فعال کردن کسبوکار در کشور و هم در عين حال خدمات مردم فراهم کنيم.
