مشاوران املاک و خودرو در مطبخ
مردم رکن اصلي چرخش چرخ اقتصاد هستند، يعني وقتي مردم از معادلات اقتصادي خارج ميشوند هيچ کسبوکاري نميتواند دوام بياورد. به عبارت ديگر هر جايي که مردم نباشند اقتصادي هم وجود ندارد. در چند ماهي که از شيوع کرونا ميگذرد بسياري از کسبوکارها آسيب جدي ديده و برخي حتي به تعطيلي کشيده شدند. آنهايي که حمايت شدند يا توانايي مالي بيشتري داشتند توانستند به راه خود ادامه بدهند، برخي هم با تعديل نيرو يا حتي کم کردن ظرفيت براي بقا تلاش کردند. با اين حال بعضي از مشاغل بدون مردم ماهيت خود را از دست دادند. يعني نبود مردم به نبود آنها منجر شد. رستورانها، کافيشاپها، سفرهخانههاي سنتي، قهوهخانهها، تالارهاي پذيرايي و دهها شغل ديگر در کل کشور به خطر نابودي رسيدند. اين اتفاق زمانيکه بدانيم بخش عمدهاي از شاغلان در اين بخشها مشغول بودند که حالا به جامعه بيکاران اضافه شدهاند؛ عمق فاجعه را بيشتر ميکند. در حال حاضر تنها ايران نيست که به چنين دردي مبتلاست، کرونا باعث محدوديت حضور مردم جهان در اين محلها شده و حتي به اعتراضاتي هم دامن زده است. با تعطيليهاي اخير هم بخشي از اين مشاغل در کشور با خطر جدي نابودي مواجه هستند و نياز به کمکهاي دولتي براي سرپا ماندن دارند.
شکست در دروازه کرونا!
نتايج يک تحقيق نشان ميدهد که تعداد شاغلان بخش خدمات در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته با کاهش همراه بوده و اين امر ناشي از تاثيرپذيري بسياري از مشاغل خدماتي از شيوع کرونا بوده است به نحوي که آمارها از کاهش 33 درصدي شاغلان هتلها و رستورانها در بهار امسال حکايت دارد. اين اتفاق به دنبال کاهش درآمدها و اعمال محدوديتها رخ داده و انتظار ميرود با افزايش شدت انتقال بيماري در اين روزها و حتي ماههاي آينده شاهد بيکار شدن تعداد بيشتري از شاغلان در اين بخش باشيم. از طرفي با افزايش قيمت مواد اوليه رستورانها آنها مجبورند قيمت غذاهايشان را افزايش دهند و همين موضوع هم موجب شده که مشتريان رستورانها به شدت کاهش داشته باشند. يعني مردم هم به دليل کاهش قدرت خريد و هم به دليل وجود کرونا نميتوانند در رستورانها حضور پيدا کنند. شايد چيزي که در اين ميان ميتوانست به اين مشاغل براي ادامه کمک کند وامهاي دولت باشد که البته با توجه به شرايط ادامه کرونا و همچنين کمبود منابع دولتي، اين راه حل هم چندان نميتواند ادامه داشته باشد. در چنين شرايطي که بالقوه کشور با معضل بيکاري روبهروست بهنظر ميرسد که بايد اقدامات جديتري به جز اعمال محدوديت در فعاليت آنها در نظر گرفته شود.
تغيير ماهيت در رستورانها!
در شرايط حاضر که مردم تحت تاثير فشار اقتصادي نيازمنديهاي غيرضروري را از ليست سبد خانوار خارج و تنها به تامين اولويتها روي آوردهاند و از طرفي خطر کرونا هم وجود دارد، اين امر طبيعي است که رستورانها، هتلها و تالارها و ... در انتهاي ليست خانوار هم جا نگيرند. با وجود آنکه بخش خدمات از تنوع مشاغل و ريسک کمتري در راهاندازي نسبت به مشاغل ديگر برخوردار است و سهم بالايي از اشتغالزايي را به خود اختصاص داده، اما کارشناسان و تحليلگران بازار کار معتقدند مشاغل بخش خدمات به دليل نبود ثبات و پايداري لازم در برابر بحرانها و تکانههاي اقتصادي به سرعت از پاي در ميآيند. افت اين درآمدها مالکان برخي از رستورانها و ارائه غذا را بر اين داشت تا براي نجات خود از گرداب ورشکستگي کرونا، به فکر تغيير کاربري بيافتند. پيشتر اما رئيس اتحاديه رستورانها و سلف سرويسهاي تهران گفته بود: «طي هشت ماه گذشته، خسارت ناشي از شيوع ويروسي کرونا براي رستورانها بين 360 تا 500 ميليارد تومان برآورد شده است.» علياصغر ميرابراهيمي، اضافه کرد: «در چنين شرايطي پيگيريهاي ما براي دريافت وام کمبهره نتيجهاي نداشته است. حتي درخواست کرديم ماليات بر ارزش افزوده سه ماه آخر سال گذشته را از ما نگيرند، اما تنها تخفيفي که قائل شدند، تاکيد کردند که ماليات در اواخر تير پرداخت شود. مجموع اين اتفاقات تا کنون به تعطيلي شماري از رستورانها منجر شده است.» او افزود: «پس از شيوع ويروس کرونا بسياري از رستورانداران با ضرر و زياني هنگفت، ناچار به تغيير کاربري در صنف مشاوران املاک يا حتي پوشاک، شدند.»
زوال صنعت رستورانداري!
سيگنالهاي خوبي از شرايط موجود رستورانها دريافت نميشود و وضعيت موجود اين هشدار را ميدهد که با تعطيلي اين واحدها موج جديدي از بيکاران قرار است به جامعه اضافه شوند. با کمتر شدن حمايتها و ادامهدار شدن کرونا و افزايش ابتلا بهنظر نميرسد که در اين بخش اميد چنداني باقي مانده باشد و براساس آنچه رئيس اتحاديه صنف دارندگان رستوران و سلف سرويسهاي تهران گفته 25تا 30درصد از فعالان اين صنعت واحدهاي صنفي خود را بسته و تغيير شغل دادهاند و 25درصد نيز از اسفندماه تاکنون واحدهاي صنفي خود را بازگشايي نکردهاند. اين موارد براساس آمار مستندي است که در اختيار اتحاديه قرار گرفته است. در تهران حدود يک هزار رستوران وجود دارد که اکنون و در خوشبينانهترين حالت 600 تا 700 واحد صنفي مشغول فعاليت هستند.
