دست بسته محیطزیست برای صید ترال
متاسفانه اين روزها شاهد اخبار و اقداماتي درباره صيد ترال هستيم و عدم نظارت دستگاههاي مربوطه بر فعاليتهاي صيد و صيادي سبب سوءاستفاده بسياري از افراد شده است، بهعنوان مثال نبود نظارتهاي کافي باعث شده بود شناوراني که بهدنبال کسب سود بيشتر بودند با تور صيد فانوسماهيان - که بسيار ريز است و امکان خروج ساير موجودات زنده دريا از آن وجود ندارد - در عمق زير هشت مايل ترال کف انجام دهند که اين موضوع نابودي بسياري از زيستبومهاي دريايي در عمق زير 8 مايل را به دنبال داشت. دو نوع صيد ترال کف و صيد ترال ميان آبي در کشور ما و در آبهاي جنوب انجام ميشود، براي مثال صيدترال فانوسماهيان نمونهاي از صيدترال ميان آبي و صيد ترال ميگو نمونهاي از صيد ترال کف است. صيد ترال کف در اعماق آب و در نقاطي که تنوع زيستي بيشتري داريم، انجام ميشود. از اينرو بسيار مخرب است و طيف وسيعتري از آبزيان و گونههاي در معرض خطر انقراض را تهديد ميکند. طي سالهاي اخير بسياري از دستگاهها از جمله دستگاههاي قضائي و نظامي روي موضوع صيد ترال حساس شده بودند و سازمان شيلات در پي يافتن راهحلي براي انجام صيد با کمترين آسيب بود، اطلاعات ما در حوزه ذخاير دريايي براي دهههاي گذشته است و در حال حاضر نميتوان با استناد به همان اطلاعات براي صيد و صيادي در کشور به روشهاي گوناگون از جمله صيد ترال برنامهريزي کرد. ما بايد اطلاعات خود را در حوزه ذخاير دريايي بهروز کنيم تا بتوانيم صيد و صيادي پايداري را در کشور داشته باشيم. به طور قطع هر فعاليتي که بيرويه و خارج از توان و تحمل اکوسيستم باشد، آسيبهاي زيادي را براي محيطزيست و آينده ما به دنبال دارد اما اگر با آگاهي و انجام مطالعات دقيق تصميمگيري شود آسيبها به حداقل خواهد رسيد. از اينرو اگر بتوانيم جلوي صيدهاي بيرويه ترال را بگيريم تا دريا فرصتي براي تجديد ذخاير خود داشته باشد، اقدام بسيار خوبي خواهد بود. مقام معظم رهبري درباره توسعه دريا فرموده است که ما بايد با مديريتي يکپارچه بتوانيم براي درياهاي جنوب و شمال کشور برنامههاي دقيقي در همه جوانب داشته باشيم و اينطور نباشد که فقط براي صيد و صيادي برنامهريزي کنيم بدون آنکه شناور داشته باشيم و مجبور شويم از کشورهاي ديگر شناور وارد کنيم و يارانه سوخت به آنان بدهيم و از سوي ديگر ذخاير درياييمان را نيز به تاراج ببرند. پيشنويس دستورالعمل صيد ترال در آبهاي خليج فارس و درياي عمان در کارگروه ملي ساماندهي سواحل، بنادر و جزاير تدوين شده است و درحال بررسي توسط دستگاههاي مختلف است، متاسفانه قانون به ما اجازه نظارت بر مجوزهاي صيادي و يا بررسي ذخاير آبزيان را نميدهد. بر اساس قانون حفاظت و بهرهبرداري از آبزيان مواردي مانند ارزيابي ذخاير، اعطاي مجوزهاي صيد و صيادي، نظارت بر شيوههاي صيد و... برعهده سازمان شيلات است. از اينرو ما با نمايندگان مجلس گفتوگو کردهايم و پيشنهاد دادهايم که اين قانون بهنحوي اصلاح شود که سازمان حفاظت محيط زيست در کنار سازمان شيلات بتواند جزو ناظران برحوزه صيد و صيادي باشد. با ورود به اين حوزه ميتوانيم وضعيت زيستگاههاي دريايي و گونههاي در معرض انقراض آن را بررسي و بر اين اساس برنامههايي را در حوزه صيد و صيادي اجرائي کنيم.
