دهه 1390؛ دهه از دست رفته

در ادامه مشروح اين مقاله را که توسط زهرا کريمي- اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه مازندران- نگاشته و به‌منظور انتشار در روزنامه‌ي «آرمان ملي» ارسال شده است، مي‌خوانيد.

با از سرگيري مذاکرات ايران با گروه 1+5، از سال 1392 به‌تدريج از فشار تحريم‌ها کاسته شد و چشم انداز آينده اي بهتر و انتظارات مردم در مورد بهبود روابط اقتصادي و سياسي با جهان، کسب‌وکارها تحرک بيشتري پيدا کردند و توليد ناخالص داخلي روندي صعودي به خود گرفت (نمودار 1). با امضاي توافق برجام در تير ماه سال 1395 رشد توليد شتاب گرفت و به 5/12 درصد رسيد که از سال 1370 بي‌سابقه بود.

نمودار 1. توليد ناخالص داخلي

هزار ميليارد ريال به قيمت ثابت سال 1390

منبع: بانک مرکزي 1399

روند مثبت رشد توليد دوام چنداني نداشت و در سال 1397، با خروج آمريکا از برجام و اعمال تحريم هاي بسيار شديد و همه‌جانبه، رشد اقتصادي سقوط کرد و به 4/5 درصد رسيد. با توجه به دوران رکود طولاني و رونق کوتاه‌مدت، در مجموع سال‌هاي 98-1390 سال هاي سختي براي اقتصاد ايران بوده است. در کل طي اين دوره توليد ناخالص داخلي 6/3 درصد افت کرده و سالانه به طور متوسط 45/0 درصد از توليد کالاها و خدمات کشور کاسته شد، درحاليکه براساس گزارش بانک جهاني، طي همين مدت، توليد ناخالص داخلي ترکيه بيش از 5/2 برابر شده و از 3/200 ميليارد دلار به 4/754 ميليارد دلار رسيده است. با توجه به تداوم تحريم هاي آمريکا و تنگ تر شدن مجاري تجاري ايران در برخي از کشورهاي همسايه به‌ويژه امارات متحده عربي و شيوع کرونا و آسيب هاي جدي آن بر عرضه و تقاضاي کالاها و خدمات، انتظار نمي رود که سال 1399 نيز اقتصاد ايران شاهد تحول مثبتي باشد. حتي اگر دموکرات ها برنده انتخابات آمريکا باشند و بخواهند تحريم ها را متوقف کنند، آثار مثبت چنين تغييري در سال 1399 محدود خواهد بود، بنابراين در فرآيند توسعه ايران، دهه 1390، دهه گم شده است و تمامي متغيرهاي اقتصادي نيز اين برآورد را تائيد مي کند.

درآمد سرانه

هرچند رشد جمعيت ايران در دهه 1390 پايين بوده ولي به دليل تحريم هاي همه‌جانبه و عدم پويايي اقتصاد ايران، درآمد سرانه به نحو چشمگيري کاهش يافته است (نمودار 2). در طول سال هاي 98-1390، سالانه به طور متوسط 6/1 درصد (در کل دوره 8/12 درصد) از توليد سرانه کم شده است، درحالي‌که در همين دوره توليد ناخالص سرانه ترکيه از 3120 به 9042 دلار رسيده است.

نمودار 2. توليد ناخالص داخلي سرانه

ميليون ريال به قيمت ثابت سال 1390

منبع: بانک مرکزي 1399

مصرف خانوارها

در دهه 1390 سطح رفاه خانوارها به شدت کاهش پيدا کرده است؛ به نحوي که اتومبيل، ماشين لباسشويي و تلويزيون از دسترس خانوارهاي متوسط‌الحال و فقير خارج شده است. نمودار سه روند نزولي مصرف سرانه در ايران را نشان مي دهد. طي سال هاي 1390 تا 1398 مصرف سرانه خانوارها سالانه به طور متوسط 3/2 درصد کاهش پيدا کرده و در کل دوره سفره هاي خانواده هاي ايراني 3/18 درصد کوچکتر شده است؛ درحالي‌که در بسياري از کشورهاي در حال توسعه وضعيت رفاهي خانوارها بهتر شده است. مصرف سرانه از تقسيم کل توليد به جمعيت حاصل مي شود و نشانگر نحوه توزيع درآمد ميان اقشار مختلف مردم نيست. در طول دوره مورد بررسي توزيع درآمد بسيار نابرابرتر شده و ضريب جيني از 37/0 در سال 1391 به 409/0 درسال 1397 رسيده است. بدين ترتيب بديهي است که فشار شرايط اقتصادي نامساعد به نحو فزاينده اي بر دوش خانوارهاي دهک هاي پايين درآمدي تحميل شده است. به نحوي که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس در سال 1397، 4/18 درصد از خانوارهاي ايراني زير خط فقر مطلق قرار داشته و قادر به تامين حداقل معيشت خود نبوده اند. بي‌ترديد طي دو سال گذشته بخشي از خانواده هاي متوسط‌ الحال به زير خط فقر رانده شده اند و نسبت خانوارهاي زير خط فقر افزايش يافته است.

نمودار 3. مصرف سرانه

ميليون ريال به قيمت ثابت سال 1390

منبع: بانک مرکزي 1399

سرمايه‌گذاري

سرمايه‌گذاري موثرترين متغير در شکل گيري رونق و رکود است. به علاوه تغيير در ميزان سرمايه گذاري بر حال و آينده اقتصاد تاثير مي گذارد. سرمايه گذاري در ايران از سال به بعد روند نزولي شديدي داشته است، به نحوي که در فاصله سال هاي 98-1390، سالانه به طور متوسط سرمايه گذاري ثابت ناخالص کشور 4/5 درصد کاهش پيدا کرده و در کل دوره ميزان سرمايه‌گذاري 9/42 درصد افت کرده است (نمودار 4).

نمودار4. سرمايه‌گذاري ثابت ناخالص

هزار ميليارد ريال به قيمت ثابت سال 1390

منبع: بانک مرکزي 1399

در شرايط دشوار اقتصادي ناشي از تحريم ها، کاهش درآمدهاي ارزي و دشواري واردات، بخش خصوصي و دولتي حجم سرمايه‌گذاري را کم کرده اند ولي کاهش سرمايه گذاري در بخش دولتي بسيار شديدتر از بخش خصوصي بوده است. در طول دوره مورد بررسي سرمايه گذاري دولتي به کمتر از نصف (-51/7 درصد) کاهش پيدا کرده، درحاليکه اين نرخ براي بخش خصوصي -39/8 درصد بوده است. به علاوه، افت سرمايه گذاري در ماشين‌آلات و تجهيزات (-55/9درصد) بسيار شديدتر از کاهش سرمايه‌گذاري در ساخت و ساز (-35/7درصد) بوده است. با کاهش درآمدهاي نفتي، بودجه عمراني و احداث و ترميم زيرساخت ها به شدت آسيب ديده است، زيرا با توجه به توان بالاي چانه‌زني نهادهاي مختلف، دولت نمي‌توانسته هزينه هاي جاري را به نسبت کاهش درآمدها تعديل کند. به همين جهت سرمايه گذاري دولت در ساخت‌وساز طي سال هاي 98-1390 به کمتر از نصف (-50/6درصد) کاهش پيدا کرده است. افت سرمايه گذاري به معناي استفاده بيشتر از ماشين آلات و تجهيزات کهنه و فرسوده، عدم بهره گيري از فناوري هاي پيشرفته و کمبود زيرساخت هاي با کيفيت است که بر توليد و بهره وري طي سال هاي آتي نيز تاثير منفي خواهد داشت.

عملکرد بخش هاي اقتصادي

بخش کشاورزي از تحريم ها آسيب چنداني نديده است. از يکسو تامين کود و سم مورد نياز کشاورزان همواره از اولويت هاي دولت بوده و از سوي ديگر نيازهاي ارزي بخش کشاورزي، در مقايسه با بخش صنايع و معادن بسيار محدودتر است. نوسانات توليد در بخش کشاورزي عمدتا تحت تاثير شرايط آب و هوايي بوده است. به طور مثال در سال 1398، به دليل بارش هاي مناسب، بخش کشاورزي رشدي معادل 6/8 درصد داشته؛ در حالي که در سال 1397 در اثر بحران کم‌آبي با افت توليد معادل-0/9 مواجه شده است. در کل طي سال هاي 98-1390 بخش کشاورزي به طور متوسط سالانه 1/5 درصد رشد کرده است. تحريم هاي بين المللي به بخش نفت بيشترين آسيب را وارد آورده است. طي دوره مورد بررسي ارزش افزوده اين بخش به قيمت ثابت سال 1390 بيش از 7/44 درصد کاهش داشته است (نمودار 5). افت استخراج و صدور نفت، به همراه محدوديت هاي شديد تجاري و بانکي به ديگر بخش هاي اقتصادي نيز ضربه زده است.

نمودار 5. ارزش افزوده بخش هاي اصلي

قيمت ثابت سال 1390 (هزار ميليارد ريال)

منبع: بانک مرکزي 1399

صنعت و معدن

بخش صنعت موتور محرکه توسعه اقتصادي در کشورهاي پيشرفته و نوظهور بوده است. اقتصاددانان تاکيد دارند که ثبات اقتصادي و تداوم رشد در يادگيري و انتقال فناوري نقش تعيين‌کننده اي برعهده دارد. در سال هاي 1391 و 1392 به دليل اعمال تحريم هاي گسترده عليه ايران، توليدات صنعتي و معدني کشور به نحو چشمگيري کاهش پيدا کرد. در سال هاي 1395 و 1396، پس از توافق برجام فعاليت هاي صنعتي و معدني در کشور رونق گرفت ولي با خروج آمريکا از برجام و تحميل تحريم هاي بسيار سخت به اقتصاد کشور، مجددا اين بخش ها وارد رکود شدند. همانگونه که در نمودار شش مشاهده مي شود طي سال‌هاي 98-1390 رشد ارزش افزوده صنعت و معدن بسيار پرنوسان بوده است و در کل دوره اين بخش رشدي معادل -0/2 درصد را تجربه کرده است. در جهاني که فناوري در بخش هاي مختلف به سرعت متحول مي شود و کالاهاي صنعتي متنوع به ميزان فزاينده اي به بازارها سرازير مي شود، طي 10 سال مورد بررسي رشد ارزش افزوده در بخش هاي صنعت و معدن ايران تقريبا صفر بوده است. با توجه به کاهش سرمايه‌گذاري و توقف رشد توليد، بديهي است که بنگاه هاي صنعتي و معدني در کل امکان ايجاد فرصت هاي شغلي جديد را نداشته اند. قطعا در چنين شرايطي بخش اعظم تازه واردان به بازار کار، در مشاغل موقت با مزد پايين در بخش خدمات جذب شده اند.

نمودار 6. ارزش افزوده صنعت و معدن

قيمت ثابت سال 1390 (هزار ميليارد ريال)

منبع: بانک مرکزي 1399

بخش خدمات

بخش خدمات، در مقايسه با بخش هاي نفت و صنعت و معدن، از محدوديت مبادلات بين المللي و کاهش منابع ارزي کشور آسيب کمتري ديده است. قسمت اعظم فعاليت هاي آموزشي، بهداشتي، سرگرمي، هتل و رستوران، عمده‌فروشي و خرده‌فروشي و ... براي توليد خدمات خود از منابع داخلي استفاده مي کنند. با وجود اين، کاهش توليد در بخش هاي توليدي، بر تقاضا براي خدمات تاثير منفي دارد. ولي اين تاثير منفي به نحوي نبوده که کل فعاليت هاي خدماتي را به رکود بکشاند. در فاصله سال هاي 98-1390 ارزش افزوده بخش خدمات 4/10 درصد افزايش داشته است، ولي خروج آمريکا از برجام و اعمال تحريم هاي شديد فعاليت هاي خدماتي را نيز محدود کرده است، به نحوي که در سال هاي 1397 و 1398 رشد ارزش افزوده ي بخش خدمات منفي شده است (نمودار 7).

نمودار 7. ارزش افزوده صنعت و معدن

قيمت ثابت سال 1390 (هزار ميليارد ريال)

منبع: بانک مرکزي 1399

جمع بندي و پايان سخن

تحريم هاي سخت و همه‌جانبه به همراه سياست هاي نادرست و برنامه هاي جاه‌طلبانه، فشار سنگيني را بر اقتصاد ايران تحميل کرده است. با آنکه هدف برنامه‌هاي پنجم (1390-94) و ششم (1396-1400) تحقق رشد اقتصادي هشت درصدي اعلام شده بود، در کل توليد ناخالص داخلي ايران طي اين دوره رشدي منفي را تجربه کرده است. کاهش توليد و افزايش نابرابري در توزيع درآمد به گسترش فقر منجر شده و بسياري از مردم، به‌ويژه جوانان نسبت به آينده بدبين و نگران هستند. دهه 1390 در عمل دهه اي گم شده است. شکاف ميان ايران و بسياري از کشورهاي در حال توسعه طي اين مدت عميق تر شده است. بديهي است که تداوم چنين شرايطي با خواست مردم ايران براي زندگي بهتر و جايگاه شايسته در جهان سازگار نيست. تجربه نشان مي دهد که در شرايط بحراني تفاهم براي ايجاد تحولاتي بزرگ ممکن مي شود. به سرعت به سال 1400 نزديک مي شويم. در سال هاي پيش رو به اقتصادي پويا با رشدي سريع نياز داريم تا فرصت هاي از دست رفته در 10 سال گذشته را جبران کنيم.