شرایط مردم را درک ‌کنید

در شبکه‌هاي اجتماعي ليست تعدادي از فعالان ستادهاي انتخاباتي دکتر روحاني (عموما خبرنگاران و فعالان رسانه‌اي) را ديدم که درحال حاضر در هيات مديره شرکت‌هاي دولتي و عمومي عضويت داشتند. همان‌جا پستي هم خواندم در مورد وس (سرويس‌هاي به اصطلاح ارزش افزوده) که اپراتورها در سال‌هاي گذشته با همکاري رسانه ملي بازاري هزاران ميلياردي براي خويش ايجاد کردند و در اين ميان افرادي به عنوان اسپانسر و غيره، هزاران ميليارد به جيب زدند. اين قضيه هم شبهه قانوني داشت، چه اينکه توسط وزارت ارتباطات جمع شد، هم شبهه شرعي و اخلاقي و شباهت داشت؛ يادمان نرفته در سال‌هاي ابتدايي دهه هفتاد، طرحي با عنوان «ارمغان بهزيستي» اجرا مي‌شد که شيوه انجام و حلّت وجوه حاصل از آن، مورد شبهه قرار گرفت و متوقف شد، درحالي‌که مصارف وجوه جمع‌آوري شده، براي امور خيريه و توسط سازمان بهزيستي انجام مي‌گرديد. همزمان با اينها، برگه‌هاي مالياتي شرکتي کوچک به‌دستم رسيد که مميز محترم، مبلغي تقريبا بيش از کل مبلغ فروش، درآمد تشخيص داده، يعني 100درصد فروش، درآمد بوده! و درعين حال هيچ هزينه‌اي را نيز به رسميت نشناخته بودند حتي اجاره محل؛ همچنين همان شرکت درگير با مقررات غيرمنعطف و خشک تامين اجتماعي و يک اعلام بدهي عجيب و غريب نيز هست. علاوه بر اينها موجر دولتي، - درحالي‌که رئيس‌جمهور محترم با ملاحظه شرايط سخت اقتصادي و اضافه شدن بحران ناشي از کرونا، افزايش بيش از 25درصد اجاره را غيرمجاز اعلام کرده‌اند- اجاره او را 250درصد! افزايش داده است. باري، با اين مقدمه نسبتا طولاني بايد بگويم که برخي چقدر راحت پول درمي‌آورند و چقدر پولِ راحت به‌دست مي‌آورند، تازه اين موارد قانوني است و تخلف يا اختلاس شمرده نمي‌شود. برخي هم در همين کشور، در اين شرايط سخت و استثنايي اقتصادي مشغول کسب و کارند که نه‌تنها از هيچ حمايت رانتي برخوردار نيستند که حتي از حمايت‌هاي حداقلي کسب و کاري هم برخوردار نمي‌شوند، بماند که تحت شديدترين مقررات و دستورات مالي و غيرمالي نيز هستند، مقررات و دستوراتي که مي‌تواند نباشد. نمي‌خواهم بگويم مقررات نباشد، بيمه و ماليات نباشد، خير، اما مقررات بايد به نفع کار و توليد باشد اما تاسف‌برانگيز آن است که آنان‌که مي‌خواهند درست کار کنند دچار زحمت و اذيت بيشتري هستند. اين درحالي است که بسياري از فعالان، يا مهاجرت کرده يا به فکر مهاجرت هستند و آنها که مانده‌اند يا کسب و کارهاي خود را تعطيل يا محدود و نيمه متوقف کرده‌اند. اينگونه است که فدوي فکر مي‌کند دولت و بدنه آن اصلا شرايط مردم را درک نکرده‌اند؛ چرا‌که در شرايط طبيعي و غيرتحريمي، اگر مي‌گفتيم «به بخش خصوصي و کسب و کارهاي کمک کنيد» تقريبا طبيعي بود چرا که جيب دولت پر پول بود، اما حالا که از نفت نمي‌توانيم پول دربياوريم، چرا؟ اگر مثل همه دنيا جلوي سرمايه‌گذار و فعالان کسب‌وکاري، فرش قرمز پهن نمي‌کنيد، حداقل مانع‌تراشي نيز نکنيد. اما دولت خيلي کارها مي‌تواند بکند و خيلي کارها هم مي‌تواند نکند که نتيجه‌‌اش بهبود فضاي کسب و کار، يعني رونق و افزايش درآمد، يعني استمرار درآمد خودش و سازمان اداري و حقوق‌بگيران آن است. اگر بخواهيم واقع‌گرايانه يا بدبينانه فکر کنيم بايد مي‌گفتيم شايد خداي ناکرده علاقه‌مند به توسعه کشور و رفاه مردم نيستند که مسائلي چنين بديهي را مراعات نمي‌کنند. و‌الا اگر درک مي‌کردند، فارغ از آن مواردي که دولت مدعي است: «نمي‌توانيم»، «نمي‌گذارند»، «منابع نيست»، دست‌کم، آنچه را مي‌شود بدون منابع درست کرد، درست مي‌کرد، گيرهاي مديريتي و موانع و زوائد را رفع مي‌کرد و منابع و سازمان خودش را بهتر مديريت مي‌نمود.