فرض بر اين است که دستمزد را تعيين کرديم، اگر شرايط اقتصادي تغيير کرد، بايد تا سال آينده دست روي دست بگذاريم؟ اين جفا در حق مردم و کارگران و کارمندان است. چه کسي گفته است که نميتوانيم دستمزد را مورد بازنگري قرار دهيم. در کدام بخش از قانون چنين چيزي را به صراحت اعلام کرده است؟ بله ما بر اساس يک سنت و رسم دستمزد را سالانه تعيين ميکرديم و همه سالها هم به اين شکل بوده ولي به اين نکته توجه کنيد که ايرانخودرو و شرکتهاي خودروسازي خودشان دولت را مکلف کردهاند که قبول کند تا هر سه ماه يکبار اينها بتوانند قيمتها را ارزيابي کنند، چطور حاضر نيستيم معيشت مردم مورد ارزيابي سه ماه قرار بگيرد؟ چطور حاضر نيستيم دستمزد کارگران که اساس و بنيان کشور را شکل ميدهند و سرمايه نيروي انساني کشور هستند و منابع کشور متعلق به آنهاست، را هر سه ماه يکبار ارزيابي کنيم؟ وقتي قيمت هر روز افزايش پيدا ميکند، وقتي تورم روز به روز افزايش مييابد و دچار بيثباتي در عرصه اقتصادي هستيم اين حق، وظيفه و تکليف را داريم که دستمزد کارگران را ارزيابي و دوباره تعيين کنيم. وظيفه حاکميت و دولت اين است که از اين موضوع حمايت و پشتيباني کند. اگر کارفرمايان ميتوانند پرداخت کنند اين دولت است که بايد به آنها سوبسيد بدهد. در همه اين بخشها دچار مشکل هستيم و متاسفانه در عين حال که مردم آسيب ميبينند و فقر روزبهروز گسترش پيدا ميکند چنين اتفاقي نميافتد. براساس آنچه که کميته امداد و سازمان بهزيستي چهار ماه پيش اعلام کردند تعداد افرادي که به سازمانهاي حمايتي مراجعه کردند نسبت به يک سال گذشته پنج برابر شده است! الان برآورد ميشود که بيش از 30 ميليون از جمعيت کشور نيازمند حمايت جدي هستند. يعني با اينکه درآمد و دستمزد دارند زندگيشان تامين نميشود. آمارهاي ديگري داريم که خود دولت و رئيسجمهوري اعلام کرد و بر اين اساس نزديک به 35 درصد جمعيت کشور مستاجر هستند، با اين قيمتها اين شرايط فاجعه است اينها چطور ميتوانند مسکن خود را تعيين کنند. قيمت اجاره بهاي مسکن سرسامآور است. هيچکس قدرت پرداخت ندارد مگر چقدر حقوق ميگيرند؟ بيش از 75 درصد متوسط دستمزد کارگران و کارمندان زير سه ميليون و 500 هزار تومان است، اينها چطور ميتوانند اجاره بهاي خود را تامين کند؟ سالها در شوراي عالي کار فرياد زدم که دولت وام وديعه اجاره مسکن براي کارگران تعيين کند، اما هميشه نسبت به اين موضوع غفلت شد و بعد از سالها در سال جاري خود هيات دولت براي کل کشور اين موضوع را درنظر گرفتند و تا امروز جمعيت چنداني اين وام را دريافت نکردهاند. اين نوع حمايتها براي کشور مايوسکننده است، اين بيتوجهي به حقوق، دستمزد و معيشت مردم که قشرهاي ضعيف هستند فاجعه است.