بابت خودروهای بی‌کیفیت شرمنده مردمیم

چندي‌ست که قيمت‌ها در بازار ارز ايران و به‌تبع آن بازار طلا و سکه به دليل انتشار اخبار سياسي مربوط به انتخابات ايالات متحده که به افزايش عرضه ارز انجاميد، کاهشي شده است. همين موضوع، بر بازارهاي ديگر از جمله خودرو و مسکن که اخيرا محمد اسلامي- وزير راه‌وشهرسازي- نيز به آن اشاره کرده و بازارهاي ارز و طلا را عامل موثري بر وضعيت مسکن طي سال‌هاي گذشته دانسته، اثر گذاشته است. حتي انتشار خبري از زبان رضا شيوا- رئيس شوراي رقابت- درباره افزايش قيمت خودرو متناسب با نرخ تورم از پاييز سال‌جاري، نتوانست جلوي ريزش قيمت‌ها در بازار خودرو را بگيرد؛ به‌گونه‌اي که به‌عنوان مثال، خودرو سايپا 131 که قيمت آن 128 ميليون تومان بود در حال حاضر به نرخ 105 ميليون تومان رسيده است، همچنين سايپا 151 که قيمت آن 145 ميليون تومان بود با کاهش نرخ ارز به 115 ميليون تومان کاهش يافت. همچنين،‌ آمارهاي منتشر شده نشان مي‌دهد که خودرو کوييک از 190 ميليون تومان به 160 ميليون تومان رسيد که حدود 30 ميليون تومان نرخ آن کاهش يافته است. البته پژو 206 تيپ 2 نيز با کاهش 30 ميليون توماني از قيمت 250 ميليون تومان به نرخ 220 ميليون تومان رسيد. خودرو سمند ال ايکس هم‌اکنون به نرخ 210 ميليون تومان رسيده است که در زمان اوج افزايش قيمت 240 ميليون تومان بوده است. با وجود کاهش قيمت‌ها،‌ سعيد موتمني- رئيس اتحاديه فروشندگان خودرو- مي‌گويد همچنان خريدوفروشي در بازار انجام نمي‌شود و همه منتظر اين هستند که خودرو به قيمت واقعي خود برسد. گفتني است، قيمت خودرو پرايد که پيش از اين بارها خبرساز شده بود و اخيرا يک نماينده مجلس نسبت به رسيدن بهاي اين خودرو به 135 ميليون تومان نطق انتقادي را در صحن علني مجلس ايراد کرده بود، در سراشيبي قرار گرفته و آنگونه که پيش‌بيني مي‌شود با ادامه روند کاهشي در بازار ارز، قيمت آن به زير 100 ميليون تومان هم خواهد رسيد.

ابلاغ سياست واردات در مقابل صادرات

اظهارات وزير صمت در نشست فوق، تنها به وضعيت بازار خودروي ايران اختصاص نداشت. بلکه او در ادامه از ابلاغ سياست جديد واردات در مقابل صادرات تا چند روز آينده خبر داد. رشد 58 درصدي در توليد لوازم خانگي، بي‌فايده بودن صدور بخشنامه‌هاي متعدد، تشديد نظارت بر توزيع کالاها از شنبه، عرضه همه محصولات فولادي در بورس فلزات، وفور روغن در بازار و ثبات بازار مرغ از ديگر مواردي بودند که رزم‌حسيني به آنها اشاره کرد. او درباره سياست جديد واردات در مقابل صادرات، اظهار کرد صادرکنندگاني که تعهدات ارزي دارند، مي‌توانند مواد اوليه يا کالاهاي ضروري اولويت‌بندي شده توسط وزارت صمت را وارد کرده و بدين گونه رفع تعهد ارزي کنند. وزير صمت گفت: اين فرصت خوبي است و سبب افزايش صادرات و تامين مواد اوليه و کالاهاي ضروري در شش ماهه دوم سال خواهد شد. رزم‌حسيني در ادامه با اعلام اينکه سياست وزارت صمت در جهت فراواني و عرضه کالا است، بيان کرد: بايد کالا در بازار فراوان شود چرا که با افزايش عرضه قيمت‌ها نيز کاهش مي‌يابند. او اضافه کرد: از شنبه آينده نظارت بر توزيع کالاها به‌صورت هوشمند براي مقابله با گران‌فروشي با همکاري تعزيرات در بازار تشديد مي‌شود و بازرسي از مراکز اصلي، بنکداران و انبارداران طبق قانون انجام خواهد شد و در صورت مشاهده هر گونه تخلف برخورد قانوني صورت مي‌پذيرد.