طرح موقت قیمتگذاری خودرو تهیه میشود
آرمانملي: آرش محبينژاد- دبير انجمن صنايع همگن نيرومحرکه و قطعهسازان خودرو- روز گذشته طي سخناني اعلام کرد که تا کنون هيچ طرحي براي قيمتگذاري خودرو تهيه نشده بلکه به دنبال تهيه يک طرح موقتي براي قيمتگذاري هستيم تا طرح مجلس نهايي شود. همزمان، علي جدي- نايبرئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس- با انتقاد از شفافنبودن عرضه خودرو، عنوان کرد که تصميماتي که گرفته ميشود مثل اينکه شوراي رقابت قيمتگذاري را بهجاي ديگر واگذار کند يا قيمتگذاري را سه ماهه يا دو ماهه کند، تصميمات مقطعي است و مشکل خودرو را حل نميکند. براي حل مشکل خودرو بايد عرضه افزايش پيدا کند.
در نهايت، روز سهشنبه رئيس شوراي رقابت در نامهاي خطاب به وزير صنعت، معدن و تجارت، دستور افزايش قيمت کارخانه محصولات براي سه ماهه سوم سال 1399 که شوراي رقابت پيش از اين، برايشان دستورالعمل تنظيم قيمت صادر کرده بود، حداکثر تا سقف تورم بخشي اعلامي توسط بانک مرکزي (که احتمالا 25 درصد خواهد بود) صادر کرد. با اينحال، برخي منابع رسمي روز گذشته اعلام کردند که اين خبر تاثيري بر بازار خودرو نداشته و روند نزولي قيمتها کماکان ادامه دارد. پيش از اين، سعيد موتمني- رئيس اتحاديه نمايشگاهداران و فروشندگان خودرو- در ارزيابي وضعيت بازار خودرو، گفته بود که حدود 40 تا 45 روز است که معاملهاي در بازار خودرو چندان انجام نميشود که بگوييم قيمتها دقيقا چه ميزان است اما آنچه که روي کاغذ است نشان ميدهد که پرايدي که تا هفته پيش 127تا 128 ميليون بود روز دوشنبه 105 ميليون تومان قيمت داده شد. بازيگران بازار خودرو بهمانند ساير بازارها بر اين باورند که سرنوشت اين بازار به وضعيت بازار ارز بستگي دارد و اگر قيمت ارز همچنان کاهشي باشد، قيمتها در بازار خودرو نيز در شيب نزولي باقي خواهند ماند و بايد انتظار کاهش بيشتر را نيز داشت.
راهکار موقتي براي حل چالش
دبير انجمن صنايع همگن نيرومحرکه و قطعهسازان خودرو در مورد اخبار منتشر شده در برخي رسانهها در مورد تعيين شيوه قيمتگذاري خودرو، اظهار رد: طرح مجزايي تا کنون براي قيمتگذاري خودرو تصويب نشده است بلکه در حال حاضر جلساتي با محوريت بررسي «طرح تحول خودروهاي سبک مجلس» برگزار ميشود تا موافقان و مخالفان نظرات خود را اعلام کنند. محبينژاد به مهر، افزود: اين طرح ايراداتي دارد يکي اينکه موانع و چالشهاي زيادي در تصويب، تدوين، پيادهسازي و اجرا دارد زيرا بايد نهادهاي مختلفي با هم هماهنگ شوند. از سويي ديگر نيز فرآيند تصويب در صحن و تبديل طرح به قانون، طولاني خواهد بود و حدود پنج تا شش ماه طول ميکشد. از اين رو بايد يک راهکار موقتي براي اين مدت در نظر گرفت تا چالش قيمتگذاري خودرو را فعلا حل کرد که خودروساز و قطعهساز بيش از اين زيان نکنند. او ادامه داد: تا کنون در مورد اين طرح موقتي، راهکارها و پيشنهادات متنوعي ارائه شده است و بازهم تاکيد ميکنم اين طرح موقتي بوده و صرفا تا زماني اعتبار خواهد داشت که طرح مجلس در مورد خودرو، تبديل به قانون شود. محبينژاد اظهار کرد: در جلسات مختلف از سوي نفرات مختلف پيشنهادت متنوعي مطرح شد؛ يکي از نظرات اين بود که «چرا بايد قيمتگذاري خودرو به صورت دستوري انجام شود بلکه خود هيات مديره خودروسازي بايد قيمتگذاري کند» اما در اينجا بحث حق و حقوق مصرفکننده مطرح ميشود زيرا نميشود که خودروساز خود اقدام به قيمتگذاري کند و به هر قيمتي که تمايل داشت کالا را بفروشد آن هم در شرايطي که عرضه و تقاضا تناسبي ندارد. محبينژاد اظهار کرد: اين مسائل همه در قالب بحث و نظر است و اين موضوع تاييد نشده است. اينکه رسانهها گفتهاند مقرر شده خودروهاي لوکس، کمتيراژ و گرانقيمت توسط هيات مديره خودروساز قيمتگذاري و خودروهاي پرتيراژ و کمقيمت به صورت دستوري قيمتگذاري شود، درست نيست. اين موضوع هم همچون موضوعات ديگر در جلسه مطرح شد اما هيچ چيزي نهايي نشده است. ما حتي در اين خصوص اعلام کرديم که چنين موضوعي خود مسبب بروز مشکلات عديدهاي ميشود زيرا دوباره خودروهايي که قيمتگذاري دستوري ميشوند، زمينه تشديد، شکاف قيمتي، رانت، تقاضاي کاذب و اختلاف قيمت بازار با کارخانه را فراهم ميکنند و مشکلي حل نميشود.
