دادگاههای آنلاین حتی برای متهمان خارج کشور
سخنگوي قوه قضائيه گفت: در ارتباط با سيل فروردين 98، به ترک فعل مديران در دو استان گلستان و فارس رسيدگي شد و اين مقامات محکوم شدند و حکم در حال اجراست. غلامحسين اسماعيلي پيرامون بررسي جزئيات و چگونگي اجراي دستورالعملهاي اخير رياست قوه قضائيه [امنيت قضائي و نحوه مقابله با ترک وظايف قانوني مديران و کارمندان] با بيان اينکه در قانون ترک فعل فراموش شده بود، اظهار کرد: اين دستورالعملي جديد در نظام قضائي ما در مسير احقاق حق و اجراي عدالت است. افراد در مقابل وظايفي که رها ميکنند و تکليف خود را انجام نميدهند، حوادث ناگواري که در اثر کوتاهيها انجام ندادند يا حوادثي خوبي که در صورت کوتاهيها رخ نداده به اين اعمال رسيدگي ميشود. در قانون ترک فعل فراموش شده بود. سخنگوي قوه قضائيه افزود: رياست قوه قضائيه بعد از اعلام اين موضوع هياتي را مامور کردند تا از ظرفيتهاي قانوني استفاده کنند. حتما نميخواهيم مجازات کنيم بياييم به مديران آگاهيبخشي کنيم، هشدار دهيم و در نهايت اگر چارهاي جز برخورد قضائي نبود بازخواست کنيم. اسماعيلي با اشاره به اينکه در ارتباط با ارزهاي 4200 توماني بخشهاي مختلفي داريم، گفت: بخشي مرتبط با مديران سيستم بانکي است که چرا ارز را با اين قيمت در کف بازار ريختند. بخش ديگر در ارتباط با ارزهاي 4200 به کساني ارز داده شد که اعتبارسنجي نشده بودند؛ قطعا اين قبيل اقدامات مصاديقي از حيف کردن بيتالمال است از يک حيث ترک فعل است چرا که وظيفه خود براي احراز هويت و صلاحيت و اهليت اين قبيل افراد را انجام ندادند. وي خاطرنشان کرد: براي تدوين سند امنيت قضائي کار کارشناسي بسيار گسترده و وسيعي انجام شده است. بسياري از حقوقدانان و شهروندان از سند تنظيمشده قوه قضائيه استقبال کردهاند. اين سند تبيين بسيار خوبي از حقوق شهروندي ماست. برخي دستگاهها شعار حقوق شهروندي ميدهند اما اينجا شعار نيست و يک سند اجرائي و عملياتي مبتنيبر قانون است که يکايک حقوق تمام شهروندان در آن بيان شده است. وي گفت: از ويژگيهاي سند امنيت قضائي کاهش اطاله دادرسي، کاهش عناوين مجرمانه، کاهش ورودي پروندهها به دستگاه قضاست. با گرفتن زوائد از دستگاه قضا ريلگذاري را انجام ميدهيم به دنبال برطرف کردن گلايه مردم هستيم تا پروندهها را در ظرف زماني مناسب اجرا کنيم و مردم اطمينان داشته باشند اراده قوه قضائيه بر اين است که اين مسير به سرعت طي شود. اسماعيلي درخصوص ضرورت فيلمبرداري از دادگاهها در سند امنيت قضائي، گفت: اين موضوع را از دادگاههاي مهم شروع کرديم و به دنبال اين هستيم دادرسيها هم مستند باشد، هم شفاف. اين موضوع هم به استناد راي قاضي کمک ميکند و هم به شفافيت راي. درحال حرکت به سمت دادرسيهاي تمام الکترونيک و هوشمند و فناوريهاي نوين هستيم و خيلي از دادرسيها را بهصورت غيرحضوري انجام ميدهيم. درپي شيوع کرونا دادگاههاي آنلاين حتي درحاليکه متهم خارج از کشور بوده انجام شده است.
