انتقال آب و چند نکته

آموزش، درمان و آزادي مولفه‌هايي هستند که در جهان به عنوان حقوق بشر شناخته مي‌شوند. بر همين مبنا در اغلب ممالک ضمانت در اختيار قرار دادن آن‌ها‌ براي تمام آحاد مردم، بر عهده دولت است. چندي پيش اين پرسش مطرح شد که آيا آب را هم مي‌توان به عنوان حق طبيعي بشر در کنار اين واژه‌ها شناخت يا تنها کالايي ضروري براي ادامه حيات است؟ به هر روي آب چه به عنوان کالا و چه به عنوان حق بشري هم فايده و هم ماهيت حياتي دارد. بنابراين تصميم‌گيري‌ها در باب اين ماده بي‌رنگ و بو مي‌تواند تعيين‌کننده بقاي نسل‎هاي آتي در سرزمين‌ها باشد. گفتني است، اين تصميم‌گيري در کشور ما که در کمربند بياباني جهان قرار دارد، بيش از هر زمان ديگري مهم‌تر خواهد بود. ابتدا بايد به اين نکته اشاره کنم که کم‌آبي اتفاقي نبوده است که مردم کشورمان در اين 2 يا 3 دهه اخير با آن مواجه شده باشند. اهالي يزد و کرمان و ديگر استان‌هاي کويري کشورمان در طول تاريخ خوب مي‌دانسته‌اند که کم آبي جزو ماهيت اقليم‌شان است به همين دليل راه‌هاي اقتصادي و اتفاقا علمي براي رفع آن ايجاد کردند از ايجاد کانال قنات تا سازه‌هاي آبي و آب‌انبارهاي موجود در شهرهاي کويري همگي نشان از سازگاري اين مردمان در مقابل خشکي سرزميني بوده است. طرح‌هاي انتقال آب که به‌طور رسمي از سال 1333 آغاز شد يکي ديگر از راهکارهايي بود که در کشور براي مواجهه با خشکي و کم‌آبي به کار گرفته شد. البته پيش‌تر شاه‌عباس صفوي خواستار انتقال آب از يکي از سرچشمه‌هاي کارون(کوهرنگ) به سرچشمه‌هاي زاينده‌رود شده بود اما عمليات انتقال ناتمام ماند. تا اينکه جعفر شريف امامي اين طرح را دوباره مطرح کرد و نخستين برنامه حکومتي انتقال آب بين‌حوزه‌اي ميان کارون و فلات مرکزي ايران اتفاق افتاد و ساير طرح‌هاي انتقال آب پس از انقلاب اجرا و به بهره‌برداري رسيدند. براي مثال انتقال آب از خليج‌فارس به مرکز ايران اگرچه اين ايده به زمان رياست‌جمهوري هاشمي رفسنجاني بازمي‌گردد، اما نخستين بار محمود احمدي‌نژاد در سال 1391 خبر داد؛ «اقدامات مطالعاتي براي طرح انتقال آب از خليج‌فارس به نتيجه رسيده و قرار است به زودي اين طرح براي استان‌هاي کرمان و يزد آغاز شود. استان اصفهان هم در نوبت انتقال آب قرار دارد.» اين در حالي است که اغلب کارشناسان معتقدند، عمده طرح‌هايي که براي آبرساني به شهرهاي کويري ايران پيش‌بيني و اجرا مي‌شود، براي کشور زود است و راه‌هاي بهتر و به صرفه‌تري براي مبارزه با کم آبي وجود دارد که سريع‌تر از انتقال آب نتيجه مي‌دهد. گفتني است، نزديک به 30 درصد آب شهري پيش از رسيدن به منازل به دليل سيستم فرسوده لوله‌کشي و عدم هوشمندسازي به هدر مي‌رود؛ بنابراين نوسازي سيستم آبرساني شهري که خود منجر به صرفه‌جويي بالا در مصرف آب شهري مي‌شود مي‌تواند يکي از چندين راهکارهاي مفيد براي کنترل کم آبي باشد. همچنين قطع يارانه آب صنايع آب‌بر در استان‌هاي خشک نظير فولاد، حذف کشت محصولاتي نظير برنج در اين استان‌ها از ديگر مواردي است که الزام اجرايي آن برعهده دولت‌هاست. اگر صاحبان پرقدرت صنايع آب‌بر در استان‌هاي خشک هزينه زيادي را براي آب مصرفي خود پرداخت کنند، آن‌ها مجبور مي‌شوند راهکارهاي فناورانه و علمي براي کاهش مصرف آب براي توليداتشان به کار بگيرند. به عبارت روشن‌تر تا زماني که آب اين حق طبيعي بشري در اکوسيستم سرمايه‌داري ارزان باشد، تنها مردم متضرر اصلي کم آبي مي‌شوند.