ضرورت خروج از گرداب کلاهبرداری دیجیتالی

 به اعتقاد کارشناسان؛ فضای اقتصاد دیجیتال ایران با رشد کم‌نظیر و جذب سرمایه‌های کلان همراه بوده است، با این حال، این رشد شتابان، همزمان با چالش‌های ساختاری و حقوقی عمیقی نیز مواجه شده است که در نهایت بی اطمینانی در این عرصه به خصوص برای مشتریان ایجاد کرده است.

خلأ قوانین حمایتی-قضائی

به گزارش «آرمان ملی»، علی حریت‌پرور در این باره گفت: یکی از بارزترین و آزاردهنده‌ترین مشکلات در خرید و فروش‌های اینترنتی و در سطح کلان تر، در بخش اقتصاد دیجیتال، رویکردی تحت عنوان، تعلیق خدمات یک طرفه است که در سایه خلأ قوانین و نظارت به خصوص در زیرساخت‌های موجود شکل می‌گیرد. در این راستا برخی ارائه‌دهندگان خدمات یا کالاها پس از تبلیغات گسترده و وعده‌های فریبنده، بدون هیچ تعهد و توضیح شفافی، با بلوکه کردن مبلغ واریزی خریداران، از هرگونه پاسخ خودداری می‌کند. به باور کارشناسان، این اقدام قطعاً رویکردی فنی -خدماتی نیست، بلکه معضلی است که در نتیجه ضعف نظارت و فقدان قوانین صریح در ایران شکل می‌گیرد و با نقض آشکار حقوق مصرف کننده ایجاد می‌شود. او افزود: هرچند این مشکل در بسیاری ا زکشورها نیز امکان دارد که به دلایلی چون پایان موجودی کالا و... صورت گیرد، اما تغییر مرتب ارائه خدمات از طریق کانال‌های مختلف و فعالیت بسیاری از فعالان و تولیدکنندگان در فضای مجازی بدون نشان و مجوز لازم، در حال حاضر تبدیل به مسأله‌ای حاد شده است که با اعلام حراج‌های آنچنانی، مخاطبان را در شرایط دشوار اقتصادی حال حاضر، اغفال کرده و در نهایت یک خرید ساده اینترنتی به بحرانی همه‌گیر تبدیل می‌شود و در نهایت حتی، مشتری پس از طی مراحل انتخاب، پرداخت و دریافت تایید، روزها یا حتی هفته‌ها در انتظار تحویل می‌ماند، تا سرانجام در می‌یابد که او نیز مانند بسیاری دیگر هدف کلاهبرداران فضای مجازی بوده است.

نقش کمرنگ نهادهای نظارتی

این در حالی است بسیاری از اپلیکیشن‌ها در حال حاضر به دلایل مختلف فیلتر شده‌اند، ولی همزمان با مخاطبان بسیاری برای خرید و فروش و... روبه‌رو هستند که سوالات بسیاری را ایجاد می‌کند از جمله اینکه؛ آیا این رفتار ناشی از ضعف سیستم‌های داخلی و مدیریت ناکارآمد سفارش‌هاست؟ یا به دلیل نبود شفافیت در زنجیره تامین و هماهنگی ضعیف با تامین‌کنندگان رخ می‌دهد؟ اما آنچه که در پایان رخ می‌دهد اینکه؛ انتقال کامل ریسک و ضرر به دوش مصرف‌کننده بی‌دفاع است و این مسأله زمانی حادتر می‌شود که پای پلتفرم‌های بزرگ و دارای قدرت بازار به میان می‌آید و در این راستا، انحصار چندجانبه یا دوگانه در برخی حوزه‌های فروش آنلاین، این توانایی را به پلتفرم‌ها می‌دهد که با کمترین ترس از از دست دادن مشتری، قواعد بازی را یک‌طرفه تعیین کنند و در چنین شرایطی، مشتری به دلیل نبود گزینه‌های رقیب با کیفیت و فراگیر، اغلب چاره‌ای جز تحمل این شرایط نمی‌بیند. این کارشناس اضافه کرد: اینجا است که نقش نهادهای ناظر و قوانین حمایتی پررنگ می‌شود. اما قطعاً ابهاماتی در این خصوص وجود دارد که آیا نهادهای نظارتی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، تعزیرات حکومتی، مرکز ملی فضای مجازی و شورای رقابت، از ابزارهای قانونی و اراده اجرایی لازم برای مواجهه با این شکل نوین از تعهدشکنی برخوردارند؟ در حقیقت قوانین موجود، از جمله قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، به طور کلی بر لزوم تحویل کالای مطابق با مشخصات اعلام شده و جبران خسارت تاکید دارند، اما به دلیل سرعت تحولات در فضای دیجیتال و پیچیدگی مدل‌های کسب‌وکار نوین، غالباً از سرعت اصلاح و تدقیق قوانین پیشی می‌گیرد و بسیاری از متضررین در این راستا از دستیابی به حقوق خود باز می‌مانند. او درباره اینکه آیا سازوکارهای شکایتی موجود، برای شهروند عادی که پولش در حساب یک اپلیکیشن بلوکه شده، سریع، ساده و کارآمد است یا خیر گفت: در بسیاری از موارد پیچیدگی مراحل و طولانی بودن فرآیند، خود به عاملی برای دلسردی و تن دادن به انفعال تبدیل می‌شود و بر این اساس، شبهه‌ای که در افکار عمومی شکل گرفته، این است که آیا پلتفرم‌های بزرگ با استفاده از نفوذ اقتصادی و لابی‌های قدرتمند، توانایی خنثی‌کردن یا تضعیف اقدامات نظارتی را دارند؟ هرچند اثبات چنین ادعایی دشوار است، اما مشاهده تکرار رفتارهای مشابه بدون جریمه‌های بازدارنده عملی، به این شبهه دامن می‌زند. این کارشناس توضیح داد: بلاکچین به‌عنوان یکی از نوپاترین فناوری‌های اقتصاد دیجیتال شناخته می‌شود، پدیده‌ای که بیراه نیست اگر بگوییم تاریخ اقتصاد دیجیتال را به پیش و پس از خود تقسیم کرد. این فناوری با ایجاد شفافیت و امنیت بیشتر در تراکنش‌ها، اعتماد کاربران را افزایش داده است. قراردادهای هوشمند، رمزارزها و سیستم‌های پرداخت غیرمتمرکز تنها بخشی از کاربردهای بلاکچین هستند. آینده‌ی اقتصاد دیجیتال بدون تردید به‌شدت به این فناوری وابسته خواهد بود.

راه خروج از مشکل

حریت‌پرور در این باره گفت: راه برون‌رفت از این وضعیت، نیازمند اقدام هماهنگ سه ضلع اصلی در حاکمیت کشور است. به عبارتی در نخستین مرحله باید نهادهای ناظر با اتکاء به قوانین به روزرسانی شده، تقسیر خود را از قوانین موجود صراحتاً اعلام کنند و مصادیق عینی و اجرایی آن را به صورت کاملاً شفاف اطلاع رسانی کنند. همچنین باید نهادهای ذیربط در بخش قضایی نیز با سامانه‌های سریع و متمرکز برای ثبت و رسیدگی به مشکلات اینچنینی به سرعت وارد عمل شوند و با اِعمال جریمه‌های سنگین متناسب با حجم معاملات پلتفرم و قطعاً نه صرفاً جریمه‌های ثابت ناچیز، که اثر بازدارندگی داشته باشد، از تعدد کلاهبرداری‌ها بکاهد. این کارشناس اضافه کرد: از سوی دیگر به منظور بازگشت اعتماد مردم به این بستر، خود پلتفرم‌ها باید به شفافیت به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار بیندیشند. در این راستا باید با ایجاد منشور حقوق مشتری، به صورت شفاف، اعلام دقیق سیاست‌های لغو سفارش و بازگشت وجه، و مهم‌تر از آن، ایجاد سیستم بازپرداخت خودکار و فوری در صورت لغو از سوی فروشنده یا پلتفرم، استانداردهای جدیدی را تدوین کند تا اطمینان به خرید و فروش در فضای مجازی به عنوان بازوی کمکی در فضای مجاز به کمک معیشت خانوارها بیاید و حقوق خریداران نیز در این راستا حفظ شود. او ادامه داد: علاوه بر این، آگاهی و مطالبه‌گری مصرف‌کنندگان از جمله عوامل موثر در کاهش کلاهبرداری‌ها است. انتشار عمومی تجربیات منفی از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، شکل‌گیری انجمن‌های حرفه‌ای حمایت از مصرف‌کنندگان فضای دیجیتال، و پیگیری جمعی شکایات می‌تواند هزینه شهرت و اعتبار برای پلتفرم‌های متخلف ایجاد کند.

اقتصاد دیجیتال روی مرز

او توضیح داد: اقتصاد دیجیتال ایران هم اکنون، در آستانه‌ای حساس قرار دارد، بر این اساس، ادامه روند فعلی می‌تواند به تدریج پایه‌های اعتماد عمومی را که سنگ بنای اصلی هر اکوسیستم دیجیتال پررونقی است، سست کند، چراکه تمایز بین رشد کمّی و توسعه کیفی در اینجا آشکار می‌شود. آنچه در نهایت تعیین می‌کند که اقتصاد دیجیتال ایران عرصه‌ای برای نوآوری و رفاه خواهد بود یا صحنه‌ای برای انحصار و سوءاستفاده، نحوه مواجهه با همین چالش‌های به ظاهر خرد است. اشکان علی نیا تاکید کرد: شفافیت، پاسخگویی و احترام به حقوق مصرف‌کننده نباید شعار باشد، بلکه باید به امضای فعالان این عرصه تبدیل شود و در این بین، نهادهای ناظر نیز باید ثابت کنند که می‌توانند همگام با تحولات دیجیتال حرکت کرده و از حقوق شهروندان در مقابل زورآزمایی اقتصادی پلتفرم‌های بزرگ محافظت کنند، چراکه قطعاً در این صورت است که می‌توان به آینده‌ای روشن برای تجارت الکترونیک ایران امیدوار بود، آینده‌ای که در آن، کلاهبرداری در سفارش‌های اینترنتی و فعالیت‌های اقتصاد دیجیتالی با اعتباری مطلوب در کشور جریان داشته باشد که اعتماد مصرف کننده و تولیدکننده را به نحو مطلوبی تامین می‌کند.

 موانع قانونی و حقوقی

همچنین اجاقلو دیگر کارشناس در این زمینه گفت: یکی از چالش‌های جدی اقتصاد دیجیتال نبود قوانین جامع و شفاف برای فناوری‌های نوین است. بسیاری از کشورها هنوز چارچوب مشخصی برای فعالیت در حوزه بلاکچین، رمزارزها یا هوش مصنوعی ندارند. این خلأ قانونی، فضای مبهمی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده و ریسک‌پذیری را افزایش داده است. از سوی دیگر، نبود هماهنگی میان قوانین ملی و بین‌المللی باعث پیچیدگی‌های بیشتری در این عرصه می‌شود. در کنار چالش‌ها، اقتصاد دیجیتال فرصت‌های عالی برای کشورها، شرکت‌ها و افراد فراهم می‌کند. این فرصت‌ها آن‌قدر گسترده‌اند که بسیاری از کارشناسان، اقتصاد دیجیتال را کلید اصلی رشد اقتصادی پایدار در قرن بیست و یک می‌دانند.

استارتاپ‌ها و ایجاد شغل

او ادامه داد: یکی از بزرگ‌ترین مزایای اقتصاد دیجیتال ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است. ظهور استارتاپ‌ها در حوزه‌هایی مانند فین‌تک، تجارت الکترونیک، آموزش آنلاین، هوش مصنوعی و سلامت دیجیتال باعث ایجاد میلیون‌ها شغل مستقیم و غیرمستقیم در سراسر جهان شده است. این کسب‌وکارهای نوپا علاوه بر ایجاد شغل، موتور نوآوری در اقتصاد محسوب می‌شوند و مدل‌های سنتی کسب‌وکار را متحول کرده‌اند. اجاقلو افزود: تجارت الکترونیک یکی از سریع‌ترین بخش‌های رشد یافته در اقتصاد دیجیتال است. خرید آنلاین امروز به یک عادت روزانه برای میلیون‌ها نفر تبدیل شده است. این روند نه‌تنها رفاه مصرف‌کنندگان را افزایش داده، بلکه به کسب‌وکارهای کوچک امکان داده است که به بازارهای جهانی دسترسی پیدا کنند. کاهش هزینه‌های عملیاتی، امکان رقابت با برندهای بزرگ و ایجاد تجربه‌ای متفاوت برای مشتری از دیگر مزایای این پدیده هستند.

مسیرهای توسعه

اجاقلو معتقد است: برای اینکه کشورها بتوانند از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال بهره‌مند شوند، باید مسیرهای مشخصی را دنبال کنند. این مسیرها شامل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش نیروی انسانی، حمایت از استارتاپ‌ها و تنظیم‌گری مناسب است. اقتصاد دیجیتال بدون زیرساخت‌های قدرتمند امکان‌پذیر نیست. اینترنت پرسرعت، مراکز داده، شبکه‌های ارتباطی پیشرفته و امنیت سایبری از مهم‌ترین پیش‌نیازها هستند. کشورهایی که در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری گسترده کرده‌اند، امروز توانسته‌اند در رقابت جهانی پیشتاز باشند. قطعاً توسعه‌ اقتصاد دیجیتال نیازمند نیروی انسانی متخصص است. آموزش مهارت‌های دیجیتال، تحلیل داده، امنیت سایبری و برنامه‌نویسی باید در اولویت سیستم‌های آموزشی قرار گیرد. دانشگاه‌ها و مراکز فنی و حرفه‌ای نقش کلیدی در این زمینه دارند. علاوه  بر این، حمایت از استارتاپ ها مهم‌ترین عامل گسترش نوآوری در اقتصاد دیجیتال است. دولت‌ها می‌توانند با ارائه‌ی تسهیلات مالی، قوانین حمایتی و ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رشد استارتاپ ها را تسهیل کنند.