دولتمرد معزول به کابینه بازمی‌گردد؟ | چشم امید دولت به حکم قاضی‌القضات

به گزارش آرمان ملی آنلاین از طرفی بسیاری از افراد این ایراد را به دولت و شخص رئیس‌جمهور وارد می‌دانند که در موقع چینش و گزینش افراد برای تصدی برخی پست‌ها همچون سازمان امور اداری و استخدامی به بحث ممنوعیت شغلی توجه نکرده است. چه اینکه طبق ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ به‌کارگیری کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع است و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت‌ها و موسسات صرفا براساس ماده (۱۷) این قانون امکانپذیر است.

چنانکه در ماده ۱۷ این قانون آمده است: «اعزام کارمندان مشمول قانون به‌صورت مأمور به سازمان‌ها و مؤسسات غیردولتی که مأموریت به آنها در قالب این آیین‌نامه امکانپذیر نباشد، حسب مورد بنا به پیشنهاد سازمان یا موسسه ذیربط و تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی امکان‌پذیر است.» حال پرسش اینجاست که بر مبنای این دو ماده از قانون خدمات کشوری انتصاب میثم لطیفی به ریاست سازمان امور اداری و استخدامی مشمول این قانون می‌شود یا اینکه طبق رای دیوان عدالت اداری انتصاب وی به این سمت خلاف مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری است؟

آنچه مسلم است و به استناد آن حکم ابطال انتصاب لطیفی صادر شده وی ابتدا به ساکن به‌عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) مشغول به کار بوده و از ردیف بودجه این محل دریافتی داشته است و رئیس‌جمهور با علم و اطلاع یا بی‌اطلاع از این موضوع وی را به سمت دوم برگزیده است. همین نکته نیز باعث شده تا هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در بخشی از توضیحات خود در دادنامه پیرامون حکم ابطال بیاورد «دانشگاه امام صادق(ع) به تصدیق وزارت علوم موسسه‌ای غیردولتی و غیرانتفاعی محسوب می‌شود و مستفاد از ماده 47 قانون خدمات کشوری که در آن آمده است: به‌کارگیری کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع است و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت‌ها و موسسات صرفا براساس ماده (۱۷) این قانون امکانپذیر است. لذا ماموریت و اساسا به کارگیری ایشان طی حکم معترض‌عنه در ساختار مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مبنای قانونی و مخالف این ماده است.»

در همین راستا چندی پیش هوشنگ پوربابایی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به «آرمان ملی» گفته بود: «در خصوص استثنائات مندرج در قانون ممنوعیت تصدی بیش از دو شغل نیز دیوان عدالت اداری به درستی راجع به این موضوع اظهارنظر کرده و در این خصوص نیز افتراق بین اعضای هیأت علمی و مشاغل آموزشی قائل نشده و در این خصوص موضوع را به درستی تشخیص داده است. اما در خصوص تشریح و تبیین مبانی موجود در ماده 47 به‌درستی بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری حضور یک فرد در موسسه غیر دولتی را به‌عنوان پذیرش یک مقام دولتی ممنوع دانسته که این کار درست است و دیوان عدالت اداری این صلاحیت را داشته و با بررسی موضوع مبادرت به صدور حکم ابطال قطعی انتصاب این فرد نموده که قطعی است.» حال باید دید که این مساله در تعامل بین قوا حل و فصل خواهد شد و لطیفی به پست سابق خود باز خواهد گشت یا اینکه حکم دیوان عدالت اداری پذیرفته شده و رئیس‌جمهور شخص دیگری را به سمت منصوب خواهد کرد. 

موضوع میثم لطیفی از مجاری قانونی دنبال شود

پس از واکنش‌های بسیار نسبت به ماجرای ابطال حکم ریاست میثم لطیفی در سازمان امور اداری و استخدامی کشور اخیرا دولت نیز موضع خاص خود را نسبت به این موضوع اعلام کرده و سخنگوی دولت در این خصوص گفته که قانون و رویه حقوقی بهره‌گیری از ظرفیت اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی در مناصب اجرایی را مجاز دانسته و رویه همیشگی دستگاه‌های مختلف اجرایی، تقنینی و قضائی بوده است. دولت اقدامات حقوقی لازم را از طریق معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای اعتراض به رأی اخیر دیوان عدالت اداری و اصلاح آن انجام داده است و منتظر بررسی نهایی از سوی قوه‌قضائیه هستیم.

این در حالی است که روز گذشته پای شورای نگهبان نیز به این موضوع باز شد و طحان نظیف درباره نظر این شورا در خصوص صدور رای در دیوان عدالت در مورد میثم لطیفی گفت: سطح این بحث اختلاف برداشت از قانون عادی است نه قانون اساسی. سخنگوی شورای نگهبان افزود: هم دیوان عدالت و هم دولت برداشت‌های متفاوتی از قانون دارند و کار باید از مجاری قانونی دنبال شود و ساز و کارهای قانونی مورد استفاده گیرد. یکی از آنها می‌تواند بحث استفساریه از مجلس باشد زیرا بحث اختلاف بر سر قانون عادی است و تفسیر آن بر عهده مجلس است. در خصوص تفسیر در این زمینه چیزی به صورت رسمی از ما خواسته نشده است.

رسیدگی مجدد

در پی رأی اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال انتصاب «میثم لطیفی» به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به سبب مغایرت این امر با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، قوه قضائیه، دستور اعمال «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» ناظر بر رسیدگی مجدد را صادر کرد. در این دستور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قید شده که رأی مورخ ۱۳ تیرهیأت عمومی دیوان و مستندات رأی هیأت و نظریات و استدلال موافقان و مخالفان رأی و نظر کمیسیون تخصصی و استدلال آنان و همچنین لوایح تقدیمی و اظهارات نمایندگان دولت در کمیسیون تخصصی و در جلسه هیأت عمومی و نامه‌های مورخ ۱۴ و ۲۱ تیر معاون حقوقی رئیس‌جمهور و تفسیرهای شورای نگهبان نسبت به اصل ۱۲۶ قانون اساسی در تاریخ‌های ۲۵ مهر۱۳۶۳ به درخواست رئیس‌جمهور وقت، ۵ دی ۱۳۶۳ به درخواست نخست‌وزیر وقت، ۱۳ مرداد ۱۳۷۶ به درخواست معاون رئیس‌جمهور وقت و ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶ به درخواست رئیس‌جمهور وقت که هر کدام به جهتی تفسیر شورای نگهبان را خواسته‌اند مورد ملاحظه و مداقه قرار گرفت.

مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرده است که رئیس‌جمهور فعلی نیز تقاضای تفسیر اصل ۱۲۶ قانون اساسی را از شورای نگهبان درخواست کرده‌ است. رئیس قوه قضائیه با عنایت به مراتب فوق، دستور اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی مجدد را پیرامون رأی اخیر هیات عمومی دیوان ناظر بر ابطال انتصاب «میثم لطیفی» به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور، صادر کرده است. به موجب ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا 20 نفر از اعضای هیأت عمومی، هر یک از آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأت‌های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیأت عمومی ارجاع می‌دهد. در صورتی‌که هیأت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام می‌کند.