دوشغله‌ها در صف خروج از دولت | چه افراد دیگری باید با کابینه خداحافظی کنند؟

به گزارش آرمان ملی آنلاین در این راستا کافی است نگاهی به مدیران دولتی بیندازیم تا ببینیم حجت‌الله عبدالملکی (وزیر پیشین کار و دبیر فعلی شورای عالی مناطق آزاد)، سید احسان خاندوزی (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، علی بهادری جهرمی (سخنگوی دولت)، علی باقری کنی (معاون سیاسی وزیر امور خارجه)، مجید عشقی( رئیس پیشین سازمان بورس)، علی صالح‌آبادی (رئیس پیشین بانک مرکزی)، وحید یامین‌پور( معاون جوانان وزیر ورزش)، سید محمد حسینی( معاون پارلمانی رئیس‌جمهور) غلامحسین اسماعیلی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، میثم لطیفی (رئیس سازمان اداری و استخدامی) و در نهایت آخرین نفر داوود منظور (معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه) از دانشگاه امام صادق(ع) به دولت راه یافته‌اند.

این در حالی است که طی این دو سال بسیاری بر مساله اشتغال برخی مدیران دولتی در بیش از یک حوزه فعالیت تاکید داشته‌اند و در همین راستا بعضا نام برخی افراد نیز در این میان مطرح شده بود. از طرفی به جهت اینکه مطابق قانون حضور در هیأت علمی برخی دانشگاه‌ها همچون دانشگاه تهران منافات و تعارضی با اشتغال در پست‌‌های دولتی ندارد، عده‌ای از مقامات دولتی که همزمان در برخی دانشگاه‌ها نیز تدریس می‌کنند مشکلی از باب اشتغال در دو جا ندارند. اما به نظر می‌رسد اگر باشند کسانی که مشمول این قانون نشوند و در زمره دو شغله‌ها محاسبه گردند باید روند دیگری در خصوص آنها در پیش گرفته شود. 

ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی

روز گذشته بود که خبری در رسانه‌ها در خصوص ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور منتشر شد. خبری عجیب که طی آن پس از دو سال معاون رئیس‌جمهور باید از شغل دوم خود کنار رفته و به شغل اول خود در هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) باز گردد. در این خبر آمده است: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال حکم «میثم لطیفی»رئیس سازمان اداری استخدامی کشور داد. لطیفی شهریور ۱۴۰۰ با حکم رئیس‌جمهور به ریاست سازمان اداری و استخدامی منصوب شده بود. طبق اعلام این رأی که به امضای حجت‌الاسلام مظفری؛ رئیس دیوان عدالت اداری رسیده است، انتصاب میثم لطیفی به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به‌دلیل عضویت وی در دانشگاه امام صادق(ع) به‌عنوان یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی، غیرقانونی است و ازاین‌رو حکم انتصاب وی که از سوی سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان در شهریورماه سال 1400 صادر شده بود، ابطال می‌شود. در گردش کار این دادنامه آمده است: ‌«دانشگاه امام صادق(ع) به تصدیق وزارت علوم موسسه‌ای غیر دولتی و غیر انتفاعی محسوب می‌شود و مستفاد از ماده 47 قانون خدمات کشوری که در آن آمده است: به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع است و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت‌ها و موسسات صرفاً براساس ماده (۱۷) این قانون امکان‌پذیر است.

لذا ماموریت و اساسا به کارگیری ایشان طی حکم معترض عنه در ساختار مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مبنای قانونی و مخالف این ماده است.» این در حالی است که به نظر می‌رسد داوود منظور ؛ دیگر معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) بوده و شاید چنین قانونی شامل وی شود. هر چند که اگر این گزاره تصدیق گردد باید پس از خروج میثم لطیفی از کابینه رئیسی منتظر دومین خروجی این بار از سازمان برنامه و بودجه باشیم و «منظور» از کابینه جدا شود. باید دید که صحت چنین گزاره‌ای تا چه حد تایید خواهد شد. 

قانون دوشغله‌ها بستر به کارگیری نیروهای دیگر

یک حقوقدان در خصوص ابطال حکم میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری استخدامی اظهار داشت: قانون منع اشتغال افراد به دو شغل در راستای جلوگیری از استفاده مدیران دولتی از دو حقوق و در عین حال عدم تقسیم انرژی و توان مدیران در مشاغل مختلف است. علی نجفی توانا به «آرمان ملی» گفت: ما در سال‌های گذشته با پدیده مدیر چندگانه یا مدیران چند شغله مواجه بودیم و چون مانند بسیاری از امور در کشورمان نظارت به معنای واقعی اعم از قانونی و اداری وجود نداشت و حاکمیت جناح‌ها اصولا مانع از این می‌شد که این نظارت انجام شود در بسیاری از موارد نیز اصولا شاید جناح‌ها احساس می‌کردند که باید از مدیران مورد اعتماد در سمت‌ها استفاده کنند تا ضمن راهبرد برنامه‌ها اجرای آنها را هماهنگ با سیاست کلی حاکم بر جناح داشته باشند و عملا برخوردی با افراد چند شغله و با چند گونه درآمد وجود نداشت. اگر هم گاهی دیده می‌شد برای این بود که به نوعی رقیب را از صحنه خارج کنند یا در برخورد‌های جناحی این واکنش‌ها ظهور و بروز یابد.

وی تصریح کرد: ضمن دفاع از اساس این قانون و موثر بودن آن هم برای جلوگیری از سوءاستفاده اشخاص از رانت روابط و چند شغله بودن و در آمدهای متعدد این اقدام باعث می‌شود تا بستر به کارگیری نیروهای دیگر فراهم ‌آید و نوعی انحصار در مدیریت در چارچوب جناح یا تفکر گروهی جلوگیری به‌عمل ‌آید. به نظر می‌رسد اگر این رویه به صورت کلی و با حالت عام اجرا شود و تغییری در اجرای آن نباشد می‌تواند به نوعی در پالایش نظام مدیریت کشور موثر باشد.