خوشه‌های طلایی و دل خون کشاورزان

از سوی دیگر چندی پیش سرپرست وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرده  بود که اگر قیمت جهانی گندم مجانی هم باشد برای حمایت از کشاورزان وارد نمی‌کنیم حال مشخص نیست که دولت در صورت عدم ایجاد انگیزه برای گندمکاران برای فروش محصول خود قصد دارد به غیر از واردات چگونه این کالای استراتژیک را تامین کند؟ از سوی دیگر براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قیمت‌گذاری و ابلاغ نرخ باید پایان تیرماه صورت می‌گرفت تا کشاورزان بتوانند برای کشت سال آینده تصمیم بگیرند درغیر این صورت کشاورزان به سراغ دیگر کشت‌ها می‌روند که برایشان صرفه اقتصادی دارد و این امر می‌تواند به منزله شروع زنگ خطر در بحران در الگوی کشتی و برهم زدن آن باشد.

نرخ خرید تضمینی گندم به کجا رسید؟

یک منبع آگاه در وزارت جهاد کشاورزی به خبرگزاری فارس گفت: نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده در شورای قیمت‌گذاری در محدوده کیلویی23 هزار تومان بررسی می‌شود و احتمالا این قیمت به تصویب برسد و شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را بررسی کرد که مهم‌ترین دستور جلسه تعیین قیمت گندم برای سال زراعی 1402- 1403 بود که سه هفته دیگر یعنی از اول مهر آغاز می‌شود.

او گفت: چکش کاری روی قیمت گندم انجام می‌شود بخش خصوصی روی کیلویی 25 هزار تومان تاکید دارد و معتقدند که کمتر از آن برای تولید کننده به صرفه نخواهد بود در مقابل سازمان برنامه و بودجه کشور که مسئول پرداخت پول‌های خرید تضمینی است مقاومت دارد و روی قیمت‌های پایین‌تر نظر دارد و قیمت روی کیلویی 23 هزار تومان اگر تصویب شود برای تولید کننده گندم بهتر خواهد بود.

‌ گفته می‌شود امسال دولت بیش از 155 هزار میلیارد تومان برای نرخ خرید تضمینی گندم باید پرداخت کند که تاکنون 60 درصد آن را پرداخت کرده است در صورتی که نرخ خرید تضمینی گندم برای سال آینده 23 هزار تومان تعیین شود و با فرض اینکه کشور سال آینده هم همین میزان گندم تولید کند باید 240 هزار میلیارد تومان برای خرید گندم بپردازد.

در این میان کارشناسان معتقدند که راهکار این است طبق آنچه که قانون بهره‌وری کشاورزی تکلیف کرده وزارت جهاد کشاورزی قیمت تضمینی را به جای خرید تضمینی اجرا کند، روش این طور است که شورای قیمت‌گذاری نرخی را تعیین می‌کند اما کشاورز مجاز است به قیمت بالاتر هم بفروشد و اگر نتوانست بفروشد به همان قیمت تعیین شده دولت از آنها خریداری کند که این روش باعث می‌شود که بار مالی از دوش دولت برداشته شود و کشاورز هم احتمالا به سود بیشتری برسد.

نرخ قبلی جوابگو نیست

عطااله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران معتقد است: ۶ ماهی است که پیگیر اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم هستیم، چراکه به‌دلیل افزایش هزینه‌های تولید، نرخ قبلی جوابگو نیست.

به گفته او، با توجه به جابه جایی سرپرست وزارتخانه و انتصاب وزیر جدید، موضوع تجدید نظر در نرخ خرید تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است البته این امر بدان معنا نیست که بنیاد گندمکاران به عنوان نماینده کشاورزان پیگیر این موضوع نبوده است.

هاشمی ادامه داد: به‌رغم برگزاری جلسات و نامه نگاری‌های متعدد و همراهی نمایندگان مجلس با ما، اما اتفاقاتی در این بین رخ داد که تجدید نظر در خصوص نرخ به جایی نرسیده است. همچنین نرخ ۱۶ هزار تومانی به ازای خرید هر کیلو گندم که در جلسه شورا در ۱۲ اردیبهشت مصوب شد، در دست نیست و صورت جلسه در دبیرخانه هم نیست که همه این عوامل موجب شده تا دست ما خالی بماند.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران افزود: بنابر قانون قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی آینده تا پایان تیر باید اعلام شود و در این خصوص شورای قیمت‌گذاری وظیفه خود را انجام داده به طوری‌که ۱۰ روز پیش قیمت‌گذاری محصولات در کمیسیون‌های تخصصی مرکز پژوهش اقتصادی وزارت جهاد انجام شده است و تنها نرخ محصولات برای تصویب باید به صحن شورای قیمت‌گذاری بیاید و با تشکیل جلسه شورا در ۲ مردادماه امیدواریم که قیمت محصولات کشاورزی تصویب و اعلام شود.

اثرات بی‌توجهی به اصلاح قیمت‌ها

قاسم پیشه‌ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی دراین خصوص گفت: با برگزاری جلسه شورای قیمت‌گذاری در دوم مرداد انتظار می‌رود که اصلاح قیمت گندم در سال زراعی فعلی و نرخ خرید محصولات برای سال آینده تعیین تکلیف شود.

پیشه‌ور ادامه داد: دولت به سبب کمبود منابع مالی حاضر به اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم نیست، درحالیکه بی‌توجهی به این موضوع الگوی کشت را برهم می‌زند به طوری‌که کشاورزان به سراغ دیگر کشت‌ها می‌روند که برایشان صرفه اقتصادی دارد و با توجه به اهمیت خودکفایی گندم انتظار می‌رود که اصلاح قیمت خرید تضمینی در دستور کار قرار بگیرد تا شاهد قاچاق گندم و سوق داده شدن گندم تولیدی به سمت واحدهای دامداری نباشیم.

بنابر آمار اعلامی به‌رغم آنکه سال زراعی گذشته کل گندم خریداری شده ۴. ۹ میلیون تن بود.

ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون نیز براین باور است که براساس قانون خرید تضمینی تا پایان تیرماه، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید تعیین تکلیف شود، این درحالی است که تاکنون قیمت گندم در سال زراعی فعلی اصلاح نشده است.

به گفته او، تا زمانی‌که قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی تعیین تکلیف نشود، کشاورزان نمی‌توانند برای آینده تولید تصمیم گیری کنند و گرچه با خیلی از مفاد شورای قیمت‌گذاری مخالف هستیم، اما شورا باید تکلیف کشاورزان را روشن کند تا بتوانند برای تولید سال آتی تصمیم گیری کنند.

این گزارش می‌افزاید: با توجه به برگزاری جلسه شورای قیمت‌گذاری در بعد از ظهر روز گذشته، انتظار می‌رود که قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی متناسب با در نظر گرفتن مولفه‌های تولید رخ دهد تا کشاورزان نسبت به کشت و کار محصولات استراتژیک دلگرم شوند که این امر در کاهش واردات و خروج ارز از کشور و ارتقای ضریب امنیت غذایی تاثیر بسزایی دارد.