اجماع داخلی، حلقه مفقوده اصلاحات اقتصادی

در حالیکه بسیاری از کشورهایی که حتی با شرایط تحریمی و... مشابه با ایران را دارند، توانسته با اجماع داخلی، تصمیم‌سازی واحد و بهره‌گیری از فرصت‌های بین‌المللی، راهی برای ثبات و رشد پیدا کنند، و وضعیتی مطلوبتر در عرصه خرد و کلان اقتصادی و سیاسی داشته باشند، حال آنکه ایران در یک چرخه طولانی‌مدت از بلاتکلیفی و تصمیم‌گریزی گرفتار شده است. به گفته کارشناسان؛ ریشه بخش بزرگی از این وضعیت نه در ضعف کارشناسی یا کمبود منابع، بلکه در فقدان یک اتفاق نظر حداقلی بر سر راهبردهای کلان حکمرانی نهفته است؛ شکافی که سال‌هاست تصمیم‌سازی را به تعویق انداخته و سیاست‌گذاری را به میدان تقابل گروه‌های متعارض تبدیل کرده است.

ادغام مسائل سیاسی و اقتصادی

به گزارش «آرمان ملی»، مهدی طباطبایی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در ارزیابی وضعیت کنونی و انباشت مشکلات بی‌پاسخ و بلاتکلیف در کشور گفت: در حقیقت به خاطر گره خوردن مسائل اقتصادی با سیاست، حل چالش‌های اقتصادی معمولاً زمان‌بَرتر است. در لایه‌های بالای حکمرانی، گروه‌های پرنفوذ در دیدگاه‌ها، اهداف و برداشت‌هایشان از تهدید و فرصت، اختلاف بنیادین دارند. این شکاف صرفاً اختلاف سلیقه یا اختلاف در روش‌ها نیست، بلکه از سطح مبانی سیاست‌گذاری آغاز می‌شود، جایی که برداشت‌های متفاوت از منافع ملی، نسبت به جهان خارج، و حتی کارکرد دولت و اقتصاد وجود دارد. در این وضعیت امکان طراحی یک نقشه راه مشترک به‌شدت محدود می‌شود، چراکه هر طرحی که تدوین شود، بلافاصله با مقاومت بخشی دیگر مواجه می‌شود. این وضعیت باعث شده که دولت‌ها در عمل، انرژی و زمان خود را نه برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای، بلکه برای مدیریت تعارض‌های داخلی صرف کنند. او افزود: در حقیقت، سیاست خارجی یکی از برجسته‌ترین حوزه‌هایی است که این اختلاف‌ها بیشترین اثر را بر حوزه اقتصاد گذاشته است. بر این اساس، در سمتی، گروهی قرار دارند که تعامل با جهان، کاهش تنش با غرب، بازگشت به دیپلماسی فعال و عبور از سیاست‌های انزواگرایانه را ضروری می‌دانند و در این راستا معتقد هستند که بدون احیای ارتباطات گسترده جهانی و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی بین‌المللی، هر سیاست داخلی حتی با وجود بهترین اصلاحات اقتصادی، نهایتاً با محدودیت‌های جدی روبه‌رو خواهد شد، اما از طرفی دیگر، گروهی نیز بر این باور هستند که هرگونه نزدیکی یا مذاکره با غرب را مساوی با امتیاز دادن و تهدید استقلال کشور تلقی می‌کنند و در نهایت این جریان بر خودکفایی کامل، کنترل شدید اقتصاد و بی‌اعتمادی ساختاری به نظام بین‌الملل تأکید دارد.

ضرورت اجماع داخلی

این کارشناس ادامه داد: وجود چنین دوگانگی عمیقی در نگاه به مسائل، باعث شده که بسیاری از اقدامات در حوزه اقتصاد یا حتی سیاست، در حالیت تعلیق و بلاتکلیفی قرار بگیرند که در نهایت به فرصت سوزی خاتمه یافته است و مجدداً پس از چندی همان موضوع قبلی را مورد پذیرش قرار داده‌ایم که البته دیگر فرصت و شرایطی برای بررسی آن نداریم. او افزود: بسیاری از رویکردها که می‌توانست به یک مسیر قدرتمند برای خروج از فشارهای اقتصادی تبدیل شود، هر بار با تغییر رویکرد دولت‌ها و مقاومت‌های داخلی متوقف یا نیمه‌تمام باقی مانده است. در این راستا، ایران به‌ندرت توانسته است پیشنهادهای مشخص، منسجم و قابل ارائه در سطح بین‌الملل تولید کند؛ به‌ گونه‌ای که حتی شرکای سنتی کشور نیز گاهی از نبود ابتکار عمل و شفاف‌سازی در سیاست‌های ایران گلایه‌مند بوده‌اند. طباطبایی تاکید کرد: بدون اجماع داخلی، دستگاه دیپلماسی نیز قادر نیست با اختیارات کامل عمل کند، زیرا هر حرکت در صحنه بین‌المللی ممکن است با مخالفت‌های داخلی روبه‌رو شود، البته این مشکل فقط محدود به سیاست خارجی نیست؛ در حوزه اقتصاد نیز همان تضادها با شدتی مشابه وجود دارد و بر این اساس، اقتصاد ایران سال‌هاست با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری، از کسری بودجه مزمن تا نظام ارزی چندنرخی، از بانک‌های ناتراز تا مداخلات گسترده دولت‌ها و... دست‌وپنجه نرم می‌کند، این در حالی است که بارها بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران تاکید کرده‌اند که اصلاحات اقتصادی نیازمند تصمیم‌های سخت، شفاف و بلندمدت است؛ تصمیم‌هایی که تنها در صورت وجود اراده واحد و حمایت سیاسی فراگیر قابل اجرا هستند، اما با این وجود، هر بار که بحث اصلاحات جدی می‌شود، همان شکاف سیاسی - فکری خود را نشان می‌دهد. این کارشناس اضافه کرد: بخشی از ساختار، طرفدار آزادسازی اقتصاد، بهبود فضای کسب‌وکار، جذب سرمایه خارجی و کاهش نقش دولت است، گروهی نیز با نگاه امنیتی به اقتصاد و با نگرانی از پیامدهای سیاسی آزادسازی، مخالف هرگونه واگذاری اختیار از دولت به بازار هستند؛ آنها سیاست‌های کنترلی، یارانه‌ای و بسته‌محور را ضروری می‌دانند که درنهایت این پارادوکس‌ها به صورت مستقیم در عملکرد نهایی کشور قابل مشاهده است.

چندصدایی در اقتصاد و سیاست

او توضیح داد: در این شرایط برنامه‌های اقتصادی که با امید فراوان آغاز می‌شوند، پس از چند ماه با چالش‌های غیرکارشناسی و فشارهای سیاسی مواجه شده و در نهایت یا نیمه‌کاره رها می‌شوند یا به شکل ناقص اجرا می‌شوند. اختلاف نظرها حتی در سطح تعیین اولویت‌ها نیز دیده می‌شود و در مواردی درگیر این هستیم که تمرکز باید بر کاهش تورم باشد یا رشد اقتصادی؟ یا دولت می‌تواند نقش تنظیم‌گر داشته باشد یا باید همچنان اجراکننده اصلی پروژه‌ها باشد؟ و اینکه اصلاح ساختار بودجه ضروری است یا باید با مُسکن‌های کوتاه‌مدت وضعیت را مدیریت کرد و... از جمله مواردی است که می‌توان دراین رابطه به آن اشاره کرد. طباطبایی افزود: در این فضای چندصدایی، سیاست‌گذار عملاً گرفتار یک میدان مین تصمیم‌گیری می‌شود، چراکه هر گامی که برداشته شود، بخش دیگری از حاکمیت یا افکار عمومی از آن انتقاد می‌کند که در نهایت به چیزی جز انجام نشدن هر عملی منتهی نمی‌شود. در حقیقت، بی‌عملی در اینجا به معنای سستی یا بی‌کفایتی فردی نیست، بلکه محصول ساختاری است که اجازه نمی‌دهد هیچ سیاست مهمی در یک مسیر مشخص و با حمایت کامل به سرانجام برسد و در نتیجه آن، تصمیم‌گیری‌های مهم یا به تعویق می‌افتند، یا با ملاحظه‌های سیاسی چنان تغییر می‌کنند که اثرگذاری خود را از دست می‌دهند. بر اساس این فرآیند، نتایج این مسأله در زندگی روزمره مردم نیز کاملاً محسوس است که به صورت تورم بالا، نوسانات ارزی، کاهش ارزش پول ملی، رکود کسب‌وکارها، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و گسترش مهاجرت متخصصان و... دیده می‌شوند که همه نشانه‌هایی از یک اقتصاد تصمیم‌گریز هستند. این کارشناس معتقد است: جامعه‌ای که برای سال‌ها منتظر اصلاحات اقتصادی بوده، اکنون با نوعی بی‌اعتمادی مزمن مواجه است؛ بی‌اعتمادی‌ای که از تجربه سیاست‌های نیمه‌تمام، وعده‌های اجرا نشده و نبود افق روشن تغذیه می‌شود و همین بی‌اعتمادی نیز خود اجرای اصلاحات را دشوارتر می‌کند، چراکه مردم و فعالان اقتصادی به تغییرات اعتماد ندارند و واکنش‌های احتیاطی آنها، خود به مانعی برای موفقیت سیاست‌ها تبدیل می‌شود.

از بین رفتن انرژی اجرایی

او بیان کرد: البته اختلاف نظر در اجرای کار یکی از شاخص‌های پیشرفت به شمار می‌آید، اما تعارض‌ها در سطح خُرد و تناقض‌ها در بحث اجرا و قانوگذاری و... در حوزه حکمرانی و تعارض‌های درونی باعث شده که به‌جای هم‌افزایی، نوعی انرژی‌سوزی مداوم رخ دهد. چراکه دراین راستا، بخشی از سیستم مشغول خنثی کردن اقدامات بخش دیگر است و این وضعیت نه‌تنها هزینه‌های سیاسی و اقتصادی فراوانی ایجاد کرده، بلکه فرصت‌های مهم را نیز از بین برده است. در حال حاضر می‌بینیم که در سال‌هایی که اقتصاد جهانی با سرعت در حال تحول بوده و کشورهای منطقه با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش تعاملات تجاری رشد کرده‌اند، ایران بسیاری از این فرصت‌ها را از دست داده است، این امر در حالی رخ داده است که در حوزه دیپلماسی منطقه‌ای، ایران مزیت‌های قابل‌توجهی دارد، اما به دلیل فقدان نقشه راه واحد باعث شده که نتوان از ظرفیت‌های ژئوپلیتیک به‌طور کامل بهره‌برداری کرد. این کارشناس درباره اینکه چگونه می‌توان از این وضعیت عبور کر، گفت: این پرسشی است که امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. بر اساس تجربه کشورهایی که با بحران‌های مشابه مواجه بوده‌اند نشان می‌دهد که عبور از شکاف‌های داخلی معمولاً نیازمند شکل‌گیری حداقلی از اجماع ملی است؛ اجماعی که نه لزوماً همه اختلاف‌ها را از بین ببرد، بلکه چارچوب مشترکی برای تصمیم‌گیری ایجاد کند، قطعاً چنین اجماعی معمولاً بر پایه چند اصل کلیدی شکل می‌گیرد که مهمترین آن، تعریف مشترک از منافع ملی، توافق بر سر اولویت‌های اصلی، پذیرش قواعد بازی سیاسی و اقتصادی، و نیز وجود یک سازوکار معتبر برای حل اختلاف‌ها هستند و در غیاب این توافق‌های پایه، هر تصمیمی میدان درگیری جدید خواهد شد و کشور در همان چرخه قبلی باقی می‌ماند. این کارشناس تاکید کرد: ایران حتی در شرایط کنونی، نه کمبود کارشناس و تحلیلگر و نه کمبود طرح‌های اقتصادی دارد، چرا که بارها و بارها در باره چالش‌های مختلف کارشناسان سناریوهایی را ارائه داده‌اند که در سطح کلان نیز مورد پذیرش واقع شده است، اما مشکل آنجاست که هیچیک از این طرح‌ها به مرحله پذیرش جمعی نمی‌رسند و تا زمانی که تعارض‌های بنیادی بین نیروهای تصمیم‌ساز حل نشود، نه دیپلماسی می‌تواند ابتکار عمل پیدا کند و نه اصلاحات اقتصادی آغاز خواهد شد. طباطبایی افزود: آنچه بیش از هر چیز کشور را به بن‌بست کشانده، نه فشار خارجی و نه محدودیت منابع، بلکه نبود یک نقشه راه مشترک است؛ مسأله‌ای که اگر حل نشود، هزینه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن همچنان بر دوش جامعه سنگینی خواهد کرد.