آغاز فصل استیضاح‌های سریالی

 در شرایط حساس کنونی که کشور با مجموعه‌ای از فشارها و تهدیدهای خارجی، از جمله تحریم‌های ظالمانه و تهدیدهای امنیتی منطقه‌ای مواجه است، بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام داخلی، افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت ساختارهای حکمرانی هستیم. بدیهی است که معیار اصلی نظارت مجلس باید کارآمدی وزرا در پاسخگویی به نیازهای واقعی مردم باشد، نه فشارهای سیاسی، سهم‌خواهی‌های گروهی یا تحمیل افراد نزدیک به جریان‌های خاص از جمله جبهه پایداری، صبح ایران و دیگر طیف‌های تندرو. چنین رویکردهایی ضمن تضعیف انسجام دولت، موجب کاهش اعتماد عمومی و خدشه‌دارشدن سرمایه اجتماعی نظام می‌شود؛ آن هم در زمانی‌که جامعه بیش از هرچیز به همگرایی و تقویت امید نیاز دارد. بر اساس آیین‌نامه‌ کارزار استیضاح با درخواست کتبی ١٠ نماینده با ذکر محورهای مشخص به هیات‌رئیسه ارائه می‌شود و در ادامه برای بررسی اولیه به کمیسیون تخصصی مرتبط ارجاع داده می‌شود و کمیسیون موظف است ظرف یک هفته، وزیر و نمایندگان متقاضی را برای توضیح و بررسی دعوت کند. در صورت سریالی بودن درخواست استیضاح‌ها، در نخستین جلسه علنی مجلس در دستور کار قرار می‌گیرد و متن استیضاح در اختیار سایر نماینده‌ها قرار می‌گیرد. در این مورد عباس گودرزی، نماینده بروجرد در مجلس شورا در خصوص استیضاح چهار وزیر که در دستور کار هیات رئیسه قرار گرفته است، به «فارس» گفت: «برابر آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هر استیضاحی که زودتر به هیات ‌رئیسه ارجاع شده باشد، طبیعتا زودتر به کمیسیون ذی‌ربط ارسال شده و فرایند آن طی می‌شود.» او همچنین به ترتیب ارجاع‌های صورت‌گرفته به هیات‌رئیسه اظهارکرد: «وزیر راه و شهرسازی، وزیر نیرو، وزیر کار و وزیر جهاد کشاورزی». در همین مورد و برای تحلیلی بر آنچه بین دولت و مجلس می‌گذرد با یکی از نماینده‌های ادوار مجلس گفت‌وگویی انجام داده‌ایم. نماینده سابق اردبیل معتقد است: جبهه پایداری و دیگر طیف‌های تندرو با استفاده از اهرم‌های نظارتی مجلس دنبال تغییرات عمده‌ در کابینه هستند. در این مورد بیشتر می‌خوانید.

پشت‌پرده استیضاح‌ها

کمال‌الدین پیرموذن، تحلیل‌گر مسائل سیاسی و نماینده ادوار مجلس شورا در واکنش به آغاز خانه‌‌تکانی دولت از سوی نماینده‌های مجلس، به ‌خبرنگار «آرمان ملی» می‌گوید: «در ابتدا باید به این مورد تاکید داشته باشم که شکل‌گیری مجلسی پرسشگر، توانمند و متعهد به اجرای تحول در قانون‌گذاری و نظارت عالمانه، عادلانه و شجاعانه بر عملکرد دولت، خواست مشترک همه مردم است. در شرایطی که کشور با تهدیدهای منطقه‌ای و بین‌المللی، از جمله حملات نظامی و تحریم‌های ظالمانه مواجه است، انسجام داخلی، افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت قدرت چانه‌زنی ملی ضرورتی انکارناپذیر است. در چنین وضعیتی، معیار اصلی مجلس برای نظارت عالیه بر کابینه باید عملکرد و توانمندی وزرا در پاسخ‌گویی به مطالبات مردم باشد؛ نه تحمیل نیروهای خاص از سوی مجلسی‌ها یا جریان‌هایی مانند جبهه پایداری که به‌دنبال تغییرات عمده در دولت هستند. این‌گونه فشارها، علاوه بر مخدوش‌کردن یکپارچگی دولت، موجب تضعیف سرمایه اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی و زیرسوال رفتن رئیس‌جمهور و دولت می‌شود؛ در حالی‌که همین جریان‌ها پیش‌تر و در کارزار انتخاباتی بر شنیدن صدای مردم و احترام به رای آنان تاکید می‌کردند». او در همین مورد و با اشاره به خواست جامعه از نماینده‌های مجلس در این روزهای بحرانی ادامه می‌دهد: «انتظار می‌رود مجلس از زاویه عملکرد و نه از مسیر تحمیل یاران خودی برای منافع گروهی و چیدمان مدیریتی در استان‌ها، وزرا را ارزیابی کند. در این مورد باید اضافه کنم که اگر به عملکرد وزاریی که در صف استیضاح حضور دارند نگاهی داشته باشیم می‌بینیم که به‌نوعی در حال مبارزه با مافیا هستند و در نتیجه باید به آنها اجازه برخوردها داده شود. مطالبه ملی امروز در کنار راه‌کارهایی که باید برای بهبود شرایط معیشتی داده شود اجرای تاکیدات رهبری مبنی بر تحول در تقنین و استفاده از هوش مصنوعی در به‌روزرسانی قوانین است تا هر نوع فعالیت و تولید کشور بر پایه سه اصل «کمیت بیشتر، هزینه کمتر، کیفیت مطلوب» سامان یابد. این امر موجب اداره ارزان‌تر کشور، تولید استاندارد و توسعه صادرات غیرنفتی خواهد شد. در نهایت، مجلس باید به سوگندی که در آغاز دوره یاد کرده وفادار بماند و اجرای صحیح قانون اساسی، به‌ویژه خصوصی‌سازی واقعی و جابه‌جایی نسبت معکوس فعلی اقتصاد دولتی و خصوصی را در دستور کار قرار دهد تا مسیر توسعه پایدار کشور گشوده شود. طیف‌های تندرو که به‌دنبال چینش کابینه به سلیقه خودشان هستند باید بدانند که در خلاف مسیر منافع ملی حرکت می‌کنند که نمی‌تواند نتیجه خوبی برای آنها در بر داشته باشد».