«آرمان ملی» اعلام وصول ۲ استیضاح را بررسی میکند
پاستور زیر تیغ نظارتی مجلس
آرمان ملی- گروه سیاسی: فضای سیاسی کشور شاهد افزایش چشمگیر بُعد نظارتی مجلس شورای اسلامی نسبت به قوه مجریه بوده است؛ روندی که از دید بسیاری از تحلیلگران، نشانهای از تشدید نظارت پارلمانی و کاهش حاشیه امن دولت در عرصه تصمیمگیریهای کلان است.
نمایندگان مجلس در چارچوب وظایف قانونی خود، با استفاده از ابزارهایی همچون سوال، تذکر، تحقیق و تفحص و استیضاح، تلاش کردهاند عملکرد دولت را در حوزههای گوناگون به چالش بکشند و از وزرا درباره وضعیت اقتصادی، اجتماعی و اجرایی کشور پاسخ بخواهند. این روند که در ماههای اخیر شدت بیشتری یافته، بیانگر نوعی نارضایتی عمومی در میان نمایندگان نسبت به کارآمدی برخی دستگاهها و سیاستهای دولت است. در همین راستا، نام شماری از اعضای کابینه بیش از دیگران در محافل سیاسی و رسانهای مطرح شده است. از جمله احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهدلیل چالشهای معیشتی و وضعیت صندوقهای بازنشستگی و البته فرجام کالابرگ؛ فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی به سبب بحران مسکن و کندی طرح نهضت ملی و حاشیههای حمل و نقلی؛ غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهادکشاورزی در پی نابسامانی بازار محصولات اساسی و محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت به علت نوسانات تولید و قیمتها. حتی محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی نیز بهواسطه وضعیت ارزی کشور و همچنین محمدرضا عارف، معاون اول هم بهدلیل تابعیت فرزندش در کانون انتقادات و برکناری قرار گرفتهاند. اکنون نیز عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به فهرست وزرایی افزوده شده که ممکن است در برابر مجلس پاسخگو و در ادامه استیضاح شود. بهنظر میرسد این تحرکات، بخشی از راهبرد مجلس برای افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت باشد، هرچند منتقدان آن را تلاشی برای تضعیف دولت در ماههای پایانی فعالیت خود تعبیر میکنند. حضور این هفته عارف و پزشکیان در صحن بهارستان بهدلیل پیگیری برنامه یکساله توسعه با انتقادهای فراوان مجلسیها روبهرو شد. در ادامه بهتازهترین واکنشها و طرحهای استیضاح کابینه اشاره خواهیم کرد.
استیضاح اتابک
ناترازیهای انرژی یکی از مواردی است که مورد انتقاد شهروندان قرار گرفته است و در این مورد باید وضعیت سالجاری را هم اضافه کنیم که تقریبا تمام مسئولان کشور هم نسبت به شرایط پدید آمده انتقاد داشتند. در این مورد باید بگوییم که به احتمال زیاد مجلس دست به تغییراتی در کابینه خواهد زد. مصطفی پوردهقان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورا گفت: «طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت از سوی یکی از نمایندگان مجلس کلید خورده که تاکنون ۵۰ نماینده آن را امضا کردند. استیضاح وزیر صمت در مرحله جمعآوری امضا است و احتمالا تعداد امضاکنندگان بیشتر خواهد شد. محورهای استیضاح مربوط به حوزه تولید و خودرو و بسیاری از موضوعات دیگر مرتبط با عملکرد این وزارتخانه است. از دیگر محورهای استیضاح میتوان به افت تولید و استفاده نشدن از ظرفیتهای بسیار خوب معدنی موجود در بسیاری از شهرهای کشور اشاره کرد. علاوه بر این، مباحثی همچون سیاستهای کل وزارت صمت، نحوه قیمتگذاریها، و نبود حمایت کافی از بخش صنعت نیز از دیگر محورهای این طرح هستند».
استیضاح وزیر ارشاد
تاکنون نام چهار وزیر برای حضور در صحن مجلس و احتمال استیضاح مطرح بود اما روزگذشته یک نام دیگر هم به این اسامی اضافه شد و احتمالا صالحی وزیر ارشاد هم باید خود را برای حضور در صحن مجلس آماده کند. در این مورد محمدتقی نقدعلی، نماینده مجلس، درباره مطرح شدن استیضاح عباس صالحی بیان داشت: «بله، استیضاح وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کلید خورده است». وی در خصوص محورهای استیضاح صالحی، عنوان کرد: «آشفتگی و رهابودن تولیدات محصولات سینمایی، دوگانگی و انداختن توپ در زمین صداوسیما و ساترا از سوی وزیر ارشاد از جمله این موارد است».
ترمیم کابینه؟
عباس گودرزی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس پیش از بررسی یکساله برنامه توسعه هفتم به «تسنیم» گفت: «این جلسات تنها جنبه تقابلی ندارد، بلکه جلسات تعاملی برای کمک به دولت است. گاهی گزارشهای همین جلسات باعث میشود رئیسجمهور خود به این جمعبندی برسد که در بخشی از مدیریت اجرایی باید تغییر ایجاد شود. خود دولت میتواند پیش از ورود مجلس، تصمیم اصلاحی بگیرد، بههر حال، من بهعنوان یکی از نمایندگان، چهار استیضاح را امضا کرده و به هیات رئیسه ارجاع دادهام اما تصمیم نهایی با دولت است که ببیند آیا وضعیت موجود نیازمند تغییر و بازآرایی مدیریتی هست یا خیر. ما کمککار دولت هستیم و وظیفه داریم در خدمت مردم و همراه دولت برای حل مسائل کشور باشیم، همان اتحاد مقدسی که رهبر معظم انقلاب فرمودند، مورد تأکید ماست. همین که تمام اعضای کابینه در ابتدای کار از مجلس رأی اعتماد گرفتند، نشانه تعامل و نگاه غیرسیاسی و غیرتقابلی مجلس با دولت است، تا این لحظه نیز تنها یک وزیر استیضاح شده است و آن وزیر اقتصاد بوده است».
ارسال نظر