خط ‌و نشان مجلس برای چالش‌های موروثی پاستور

 مجلس روزگذشته در دو نوبت صبح و بعدازظهر به بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت ایران پرداخت که طبق روال این ماه‌های دولت و مجلس حاشیه‌هایی به‌همراه داشت و باعث شد تا دولت برای خروج از زیر فشارها به بدهی‌های دولت سیزدهم اشاره کند؛ به پشت پرده‌هایی که پیش از این رئیس‌جمهوری اعلام کرده بود که بازگو کردن‌شان اهمیتی برایش ندارد ولی حالا برای عبور از انتقادهای تند و تیز گروه‌های تندروی مجلس گویا به بیان آنها نیاز خواهد داشت، روندی که در ادوار گذشته هم از سوی برخی از دولت‌ها انجام می‌گرفت ولی در نهایت، نهاد ریاست‌ جمهوری می‌ماند و مطالبات روی زمین مانده ملت. حاشیه‌های حضور دولتی‌ها در مجلس همچنان ادامه خواهد داشت ولی از جمله مهم‌ترین آنها باید به این مورد اشاره کنیم که در جلسه روزگذشته، صندلی وزرا به‌صورت منظم و روبه‌روی نمایندگان چیده شده بود؛ صحنه‌ای که بیش از هر چیز، فضای پاسخ‌گویی را تداعی می‌کند. در ادامه وزرای راه و شهرسازی، وزرا نیز یکی‌یکی رفتند و در برابر نمایندگان، از کارنامه یک‌ساله دولت دفاع کردند. در ادامه این گزارش به مهم‌ترین مواردی که بین مخالفان و موافقان دولت در حضور معاون اول مطرح شد، خواهیم پرداخت. در این مورد بیشتر می‌خوانید.

نیاز به آرامش

بررسی عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه بدون توجه به چالش‌های خارجی و روند سریالی تحریم‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود و به‌همین دلیل انتقادها از دولت هم نمی‌تواند رنگ واقعیت بگیرد. در این مورد و برای شفاف‌تر شدن روند اجرای برنامه ذکر شده در جریان حضور دولتی‌ها در صحن مجلس غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورا گفت: «پیش‌نویس برنامه هفتم بر اساس فرضیاتی مانند آرامش نسبی در محیط سیاسی، کاهش فشار تحریم‌ها، کنترل رشد نقدینگی و جذب سرمایه برای رشد میانگین سالانه ۸ درصد تنظیم شد، اما اجرای برنامه در راستایی متفاوت آغاز شد. هنگامی که دولت شروع به کار کرد تحریم‌ها تشدید شدند، هزینه مبادلات بالاتر رفت و جنگ به ما تحمیل شد. در چنین شرایطی کشور با مشکلات ارزی مواجه شد. در واقع اقتصاد ایران پیش از آنکه با رکود مقطعی مواجه شود، درگیر رکودی ساختاری و طولانی مدت شده بود. اما تحقق این اهداف نیازمند ثبات در تصمیم‌گیری، انسجام در سیاست‌های پولی مالی و کاهش فشارهای خارجی بوده که لازم است دولت و مجلس با ممارست بر اهداف برنامه سختی‌های اجرای برنامه را حداقل کرده و اقتصاد را به اهداف برنامه نزدیک کند. در یکسال گذشته ما شاهد تشدید تحریم‌ها، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، افزایش هزینه‌های تولید به ویژه در بخش انرژی و تولید مواد اولیه، نا اطمینانی سیاسی ارزی که مانع برنامه‌ریزی بلندمدت در بخش خصوصی شد و افزایش هزینه‌های دولت در پی رشد دستمزدهای و در نهایت شهادت رئیس‌جمهور شهید رئیسی بودیم».

برنامه هفتم در سال اول

در این بین به روند اجرای برنامه هم اشاره شد که پژمان پشمچی‌زاده، معاون نظارت مجلس درباره اجرای برنامه هفتم بیان داشت: براساس ارزیابی‌های انجام‌شده از ۲۵۱۵ حکم دستگاه‌ها، ۳۲.۶ درصد از احکام در مهلت قانونی اجرا شده و ۷.۵ درصد از احکام خارج از مهلت قانونی محقق شده‌ و درخصوص حدود ۶۰ درصد از احکام، سهم عملکردی سال اول برنامه محقق نشده است.

پرداخت بدهی‌ها

محمدرضا عارف با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی و نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، با بیان اینکه این برنامه در شرایطی نوشته شده بود که با وضعیت دولت در سال اول اجرا کاملا متفاوت بود، گفت: «با شرایط خاصی در یکسال گذشته روبه‌رو بودیم، اما راهبرد کلی دولت در این مدت متمرکز بر تلاش همگانی برای حفظ آرامش و ثبات نسبی در بخش‌های مختلف بود. در عین‌حال کل نهادهای حکومتی شرایط خاص و عملا جنگی را برای خود در نظر گرفته بودند تا بتوانیم مطالبات مردم و برنامه‌های توسعه را دنبال کنیم. اجرای برنامه‌ها باید براساس احکام و منابع باشد. آنچه باید در نظر گرفته شود، شرایط اجرای برنامه است. از جمله دلایل رخدادهای اخیر در دو سه هفته گذشته مربوط به بدهی بود که از دولت قبلی داشتیم. درعین‌حال باید بدهی‌ها را پرداخت می‌کردیم تا محموله‌های جدید وارد کشور شود. ما فکر می‌کنیم بندهایی از قانون برنامه هفتم باید اصلاح شود. اگر صرفا بنا بر این باشد که بگوییم مجلس بخش نظارتی دارد و مثلا ماده ۱۱۹ به کجا رسیده که خودش به‌تنهایی یک برنامه توسعه است، کافی نیست. ما نیاز به کمک و همفکری شما داریم که بتوانیم کارها را پیش ببریم. خواهش می‌کنیم ایراداتی که از سوی دولت در زمینه عملی نبودن برخی موارد گرفته شده است در فضای صمیمی در مجلس بررسی شود و استناد لازم به‌ویژه در زمینه منابع مالی انجام بگیرد. ماده ۱۱۹ به تنهایی ۴۶ هزار همت منابع اجرایی نیاز دارد که باید با همفکری مجلس سازوکاری برای آن در نظر گرفته شود».

مانع‌تراشی!

انتقادها تنها در حوزه سیاسی و اقتصادی نبود بلکه به چالش‌های حوزه انرژی هم پرداخته شد. در این مورد مالک شریعتی، نماینده اصولگرای تهران و عضو کمیسیون انرژی مجلس، در جریان بررسی عملکرد برنامه هفتم در سال اول، با اشاره به ماده ۴۶ قانون برنامه اظهارکرد: «این ماده زیرساخت تمرکز و ارتقاء اختیارات برای مدیریت مصرف انرژی را پیش‌بینی کرده و تصویب آن منجر به تأسیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی می‌شود. اما متأسفانه با تأخیر یکساله مواجهیم. سهم یک درصدی دولت برای حساب بهینه‌سازی انرژی تاکنون حتی یک ریال واریز نشده است و تأسیس این سازمان تنها به دلیل مانع‌تراشی سازمان برنامه و بودجه متوقف مانده است». او در ادامه از معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس‌جمهور درخواست کرد این اساسنامه در اولین جلسه دولت تصویب شود.

صحبت با مردم

رئیس مجلس هم در واکنش به برگزاری این جلسات مدعی شد که در این مورد با شهروندان گفت‌وگو خواهد کرد. محمدباقر قالیباف در در جمع خبرنگاران، با اشاره به نشست مجلس برای بررسی عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه، اظهارداشت: «این جلسات برگزار می‌شود که درباره آن با مردم صحبت می‌کنم. برگزاری این جلسات اولین تجربه‌ و یک ضرورت بود چون معمولا بررسی عملکرد برنامه‌ها بعد از اتمام آن یعنی بعد از ۵ یا ۶ سال انجام می‌شد. ما اکنون در سال اول برنامه هفتم به بررسی عملکرد برنامه می‌پردازیم تا در صورت وجود اشکالاتی، مجلس و دولت به آن توجه کنند. ذی‌نفع نهایی برنامه هفتم مردم هستند؛ ان‌شاءا... تلاش می‌کنیم به‌گونه‌ای پیش برویم که برگزاری این جلسات توام با خروجی باشد تا در صورت وجود اشکالاتی، آن را رفع کنیم. تا پایان آبان‌ماه و قبل از ارائه لایحه بودجه سال آینده اشکالات را به دولت داده تا آن را رفع کند و پیش‌بینی‌های لازم برای بودجه سال آینده را لحاظ کند».

فقط مرگ راه‌حل ندارد

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده اصولگرا که از جمله مخالفان پرحاشیه دولت چهاردهم محسوب می‌‎شود در انتقاد از روند موجود و خطاب به رئیس‌جمهوری بیان داشت: «باید از سخنرانی فراتر رفت و با اراده، شجاعت و جدیت به سمت عمل حرکت کرد. همه مشکلات کشور قابل حل است، به شرط آنکه مدیران اراده کنند و شخصا در میدان حضور یابند. رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاونان وزرا، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی باید با تصمیم‌گیری و حضور میدانی مشکلات را حل کنند. اگر اراده وجود داشته باشد، همه مشکلات کشور قابل حل است و تنها مساله‌ای که راه‌حل ندارد، مرگ است. هیچ مشکلی در کشور وجود ندارد که با اراده، برنامه‌ریزی و حضور مؤثر مدیران قابل برطرف شدن نباشد».