حمله به روسای قوا از تریبون مجلس

 درست همان رویکردی که در مجلس نهم و یازدهم در قبال حسن روحانی و دولتش پیاده کردند و با اتهامات، اهانت‌ها، تخریب و هجمه‌ها بارها در مسیر کاری دولت در راه حل مشکلات کشور اخلال ایجاد نموده و چوب لای چرخ دولت گذاشتند. جالب اینکه در این دولت برخلاف دولت یازدهم رئیس‌جمهور پزشکیان خود پیشقدم در امر وفاق ملی شد و دست یاری و همکاری به سمت تندروها دراز کرد؛ اما از آنجا که آنها از ابتدای پیروزی او به‌دنبال پایین کشیدن و زمینگیرکردن دولتش بودند دست یاری او را پس زدند و وفاقش را نیز نپذیرفتند. چه اینکه اگر نبود حمایت اکثریت مجلس از کابینه پیشنهادی رئیس‌جمهور قطع به یقین تندروها کابینه را ناقص می‌گذاشتند و به 4 تا 5 وزیر نیز رای اعتماد نمی‌دادند. موید این نکته را نیز می‌توان در نوع مواجهه آنها در قبال همان وزرا در ماه‌های بعد مشاهده کرد. چنانکه شش ماه نشده به بهانه‌های واهی عبدالناصر همتی وزیر پیشین اقتصاد را با استیضاح از قطار دولت پیاده کردند و پس از آن نیز طرح استضاح وزرای کار، راه و شهرسازی، بهداشت، میراث فرهنگی و... در دستور کار داشتند و اگر نبود تذکرات رهبر انقلاب شاید بسیاری از وزرای کنونی خیلی بیشتر از اینها عطای حضور خود در دولت را به لقای آن بخشیده بودند. الیته این رویکرد خاتمه نیافت و از کابینه به سمت دیگر مناصب دولتی رفت. جایی که تندروها اولین هدف و شاید بهتر بگوییم مهم‌ترین هدف خود را محمدجواد ظریف معاون راهبردی رئیس‌جمهور قرار دادند و با هجمه‌های بسیار به رئیس‌جمهور و ظریف و متوسل شدن به قانون مشاغل حساس، دستگاه‌های مختلف و حتی کار به تهدید رئیس‌جمهور به شکایت و استیضاح هم رسید که در نهایت با ورود رئیس قوه قضائیه و توصیه به ظریف برای کناره‌گیری وی از کابینه پزشکیان کنار رفت تا جای خود را به محسن اسماعیلی بدهد. این مهم‌ترین اقدام تندروهای بهارستان در رسیدن به اهداف از ابتدای تشکیل مجلس دوازدهم بود. حال اما برنامه‌های آنها تمام نشده و قصد دارند به هر نحوی که شده تمامی مردان پزشکیان را یک به یک از دولت کنار بزنند و نفرات جایگزین را از طیف همفکر و نزدیک به پاستور بفرستند. حال اینکه پزشکیان و دلتمردانش همچنان طی این مدت وفاق ملی را سرلوحه کار خویش قرار دادند و از هر گونه مواجهه با تندروها استنکاف ورزیده‌اند. اما این نوع برخورد نیز باعث نشده تا تندروها پیگیر اهداف خود برای کنارزدن مسئولان مختلف دولتی نباشند.

* از معاونان تا شورای اطلاع‌رسانی

بنای تندروها این است که با طرح مسائل مختلف در مجلس و تکرار چندین و چند باره آن مسائل مدنظر خود را مهم جلوه داده و آنها را در دستور کار بهارستان قرار دهند. در همین راستا نیز به نظر می‌رسد که با یک تقسیم کاری نانوشته در جلسات علنی مجلس یک موضوع را پیش گرفته و به ترتیب در مورد آن صحبت می‌کنند تا با داد و بیداد فضای مجلس را برای پیشبرد اهداف خود مهیا کنند. از همین رو است که شاهدیم یک روز امیرحسین ثابتی به نطق علیه چهره‌هایی از دولت می‌پردازد و در مسیر تخریب آنها نکاتی را بر زبان می‌آورد. روز دیگر حمید رسایی با صدای بلند پزشکیان و دولتش را مورد عتاب و خطاب قرار می‌دهد و با حمله به محمدرضا عارف وی را مورد تخریب قرار می‌دهد. در روزی دیگر علی خضریان با انتقاد به رئیس‌جمهور علی احمدنیا رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت را مورد حمله قرار می‌دهد. در ادامه نیز سایر تندروها مثل کوچک‌زاده، غضنفری و... با حمله به دولت سیار چهره‌ها را مورد حمله قرار می‌دهند. لذا نفرات متفاوت اما هدف یکی است آن هم زدن تک‌به‌تک مردان پزشکیان است. این برنامه تندروها را می‌توان در نطق‌های اخیر برخی نمایندگان مجلس در حمله به مسئولان دولتی دید. جایی‌که علی خضریان نماینده تندرو مجلس 4 آبان ماه خطاب به میدری وزیر کار گفت: «سوال من واضح است چطوری آقای علی احمدنیا که رئیس اطلاع‌رسانی دولت است یک‌شبه در پتروشیمی جم با حقوق ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان استخدام رسمی شده است؟» که این اظهارنظر با واکنش احمدنیا مواجه شده و او نیز این گفته را دروغی بی‌شرمانه خواند و از شکایت قضایی علیه خضریان خبر داد. البته این پایان ماجرا نبود چرا که چندی بعد حمید رسایی دیگر نماینده تندرو مجلس یکشنبه 11 آبان در تذکری خطاب به قالیباف رئیس مجلس با بیان این ادعا که جایگاه آقای عارف غیرقانونی است، اظهارکرد: «۶ ماه قبل یعنی در اردیبهشت‌ماه، اعلام کردم با توجه به اینکه فرزند آقای عارف تابعیت کشور آلمان را دارند، جایگاه آقای عارف غیرقانونی است. بعد از آن، درخواست اعمال ماده ۲۳۴ را ثبت کردم و ۶ ماه هم پیگیری کردم؛ دیوان محاسبات نامه نوشته و قانون صراحتا نوشته «کم‌لن یکن»؛ قانون‌شکنی از همین‌جاها شروع می‌شود». وی همچنین با ایراد اتهام «فتنه‌انگیزی» به برخی اطرافیان رئیس‌جمهور مدعی شد: بعضی از آقایانی که هر روز کنار رئیس‌جمهور و در شورای اطلاع‌رسانی دولت هستند و فتنه‌انگیزی می‌کنند، بازنشسته‌اند و جایگاه‌شان غیرقانونی است». به نظر می‌رسد پروژه کاملا مدیریت شده پیش می‌رود و غرض کنارگذاشتن مدیران دولتی و روی کارآمدن افرادی به مراتب ضعیف‌تر است تا بدین وسیله دولت را ناکارآمد جلوه دهند. لازم به ذکر است که پیش از این محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیز از این حملات و هجمه‌ها بی‌نصیب نمانده بود و انتظار می‌رود که او نیز یکی از اهداف تندروها باشد.

* حمله به روسای قوا

روزگذشته برنامه تندروها با پیگیری برنامه‌های قبلی پیش رفت و این بار یکی دیگر از نمایندگان این طیف یعنی مهدی کوچک‌زاده به میدان آمد و این بار شورای اطلاع‌رسانی دولت و به طور مشخص الیاس حضرتی رئیس این شورا را مورد تخریب و حمله قرار داد. جالب اینکه وی در حملات خود اژه‌ای رئیس قوه قضائیه و پزشکیان رئیس‌جمهور را نیز بی‌نصیب نگذاشت و انتقادات تندی را نیز به آنها وارد آورد. جایی‌که خطاب به رئیس دستگاه قضا گفت: «آقای اژه‌ای! نمی‌شود در جبهه مستضعفین بود و حساب و کتاب زنگنه مسبب کرسنت و آخوندی وزیر سابق مسکن و فرزندانش در شرکت‌های متعدد عمرانی و جهانگیری مشتری هتل‌های بنیاد مستضعفان به ثمن بخس و بابک زنجانی و اکبر طبری و ده‌ها مفسد دیگر را برای مردم روشن و شفاف نکرد در حالی که بسیاری از جوانان با عزت و شرف این مردم از بیکاری و محرومیت افسرده می‌شوند». نماینده تهران رئیس‌جمهور را نیز مورد خطاب قرار داد و اظهارکرد: «آقای پزشکیان نمی‌شود در جبهه مستضعفین و ضدیت با استکبار گام بردارید و مسئولیت‌های راهبردی را در دولت به کسانی بسپارید که نه تنها از بن دندان به دشمنی با آمریکا باور ندارند بلکه با ایجاد دوقطبی‌های کاذب مانند مردم و موشک مشتاق قربانی کردن ملت در برابر ترامپ جنایتکار و قمارباز هستند. نمی‌شود در جبهه فقرا بود و شورای اطلاع‌رسانی دولت را به کسی سپرد که نامش در پرونده مفسد اقتصادی مشهور شهرام جزایری در تاریخ ثبت شده است و با روزنامه‌اش در هر کلمه سعی می‌کند جای شهید و جلاد را در بین این ملت مظلوم عوض کند. نمی‌شود در اطلاع‌رسانی دولت مدعی محرومان و مستضعفین رانت‌خوارانی به کار گرفته شود که علاوه بر حقوق ده‌ها میلیونی از دولت در پتروشیمی جم هم استفاده شود». حال در شرایطی که همواره صحبت از انسجام ملی می‌شود مشخص نیست دستگاه قضایی چه برخوردی با اینگونه تندروی‌ها که فقط باعت ایجاد التهاب در جامعه می‌شود، خواهد داشت.