سال سخت اقتصاد با بودجه نامتعادل

 در شرایطی که بخش عمده‌ای از مبادلات تجاری کشور با محدودیت‌های بانکی و نقل ‌و انتقال ارزی روبه‌روست، امکان فروش نفت و دسترسی به درآمدهای ارزی نیز کاهش یافته و دولت در برابر چالشی جدی در تأمین منابع بودجه‌ای قرار دارد. از سوی دیگر، رشد هزینه‌های جاری، افزایش تعهدات مالی دولت، و تداوم پرداخت‌های غیرمولد و فرابودجه‌ای، شکاف میان منابع و مصارف را عمیق‌تر کرده است. در حقیقت، بازگشت تحریم‌ها و انسداد مسیرهای درآمدی، هم‌زمان با ضعف ساختاری در نظام مالی و بانکی کشور، خطر بروز کسری بودجه سنگین را در سال پیش‌رو افزایش داده است. تجارب سال‌های گذشته حاکی از این است که، در نبود منابع پایدار و به دلیل اتکای مزمن بودجه به درآمدهای نفتی، دولت‌ها معمولاً به راهکارهای کوتاه‌مدت همچون استقراض از بانک مرکزی، انتشار اوراق بدهی یا چاپ پول متوسل می‌شوند؛ اقداماتی که در نهایت به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و جهش نرخ تورم منجر می‌شود که در نهایت این امر به ‌تدریج آثار خود را بر سفره خانوارها و معیشت اقشار متوسط و پایین جامعه نشان دهد. در شرایطی که تورم بالای ۴۰ درصد، قدرت خرید را به‌ شدت کاهش داده و بیکاری در بسیاری از بخش‌ها رو به افزایش است، کوچک‌ترین نوسان در بودجه عمومی کشور می‌تواند اثرات زنجیره‌ای بر بازار کالا، مسکن، ارز و اشتغال بگذارد. از این رو، کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که اگر دولت در تنظیم بودجه سال آینده رویکرد انضباط مالی، شفافیت و اصلاح ساختار را در پیش نگیرد، بحران کسری بودجه نه‌تنها پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای را متوقف خواهد کرد، بلکه سیاست‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر را نیز با اختلال روبه‌رو می‌سازد. قطعاً همزمان با فشارهای خارجی، وضعیت داخلی نیز بر پیچیدگی شرایط افزوده است. رکود در تولید، کاهش سرمایه‌گذاری، ضعف نظام مالیاتی و گسترش فعالیت‌های رانتی، باعث شده تراز واقعی اقتصاد از توازن خارج شود. محدودیت‌های صادرات و دشواری واردات مواد اولیه و فناوری، توان رقابتی صنایع داخلی را کاهش داده و در نتیجه، منابع مالی دولت از محل مالیات نیز با کاهش قابل‌توجهی مواجه شده است. کارشناسان بر این باورند که اگر دولت به‌جای تکیه بر درآمدهای ناپایدار نفتی و روش‌های تورم‌زا، به سمت اصلاح واقعی ساختار هزینه‌ها، کنترل مصارف غیرضروری و شفاف‌سازی بودجه نهادهای فرابودجه‌ای حرکت نکند، پیامدهای آن مستقیماً بر شاخص‌های معیشتی مردم اثر خواهد گذاشت. بر این اساس، با افزایش احتمال کسری بودجه، هم ثبات اقتصادی و هم رفاه عمومی در معرض چالشهای احتمالی قرار می‌گیرند و از سوی دیگر، فشارهای خارجی، تحریم‌ها و ناترازی‌های درونی اقتصاد، در صورت تداوم، می‌توانند کشور را به سمت دوره‌ای دیگر از تورم شدید، کاهش ارزش پول ملی و تعمیق فقر سوق دهند؛ مسیری که بازگشت از آن بدون اصلاحات ساختاری و تغییر در رویکرد سیاست‌گذاری، دشوار و زمان‌بر خواهد بود. در این باره با محمود جامساز تحلیلگر اقتصادی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ذیل آن را مشاهده می‌کنید.

•    همزمان با اِعمال مکانیسم ماشه و چالش‌های بسیاری که در مسیر فروش نفت و مبادلات تجاری ایران پیش‌بینی شده است، احتمال کسری بودجه در سال جاری و آینده، رویکردی است که به گمان همگان به احتمال زیاد اقتصاد و معیشت کشور را به چالش خواهد کشید. ارزیابی شما در این خصوص چیست؟

-    کسر بودجه در مفهوم کلی به مابه التفاوت مصارف و منابع بودجه اتلاق می‌شود، اما با توجه به تفاوت‌های مفهومی در اشکال مختلف کسر بودجه یعنی «کسری در لایحه بودجه»، «کسری در قانون بودجه»، «کسری عملکرد بودجه»، «کسری شامل تعهدات ناتمام و بدهی‌های پنهان»، «کسری مصارف فرابودجه‌ای»، «کسری بودجه عملیاتی» و... آمارهای متفاوتی اعلام می‌شود، ولی آنچه بطور متعارف از مفهوم کسری بودجه دریافت می‌گردد، در واقع کسری منابع عمومی نسبت به مصارف عمومی است، که تقریباً طی بیش از ۴ دهه گذشته همواره حتی در مقاطعی که درآمد‌های نفتی افزایشی بوده، وجود داشته، اما نکته مهم آن نحوه تأمین کسری‌ها در مراحل مختلف بوده است. در این میان، بانک‌های مرکزی مستقل با بهره‌گیری از ابزار‌های مهم سیاست‌های پولی، همچون؛ نرخ بهره، عملیات بازار باز، نرخ ذخیره قانونی و تنزیل مجدد تلاش می‌کنند بدون خلق تورم به تأمین منابع مالی کسری بودجه به پردازند، در واقع یکی از مهمترین اهداف سیاست پولی بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرفته، کنترل نقدینگی و تور‌م و حفظ ارزش پول ملی است، اما متاسفانه در ساختار معیوب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به علت ناکارآمدی سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی، سهل‌ترین راه برای تأمین کسری بودجه در سال‌های مختلف، انتشار اسکناس، به درخواست دولت به بهای افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی، تنزل قدرت خرید و در نهایت، کاهش رفاه و فرو غلطیدن اقشار متوسط و پایین‌تر جامعه در ورطه فقر و فلاکت بوده است، به گونه‌ای که ایران از نظر شاخص فلاکت در بین ٢٠ کشور فقیر دنیا قرار گرفته است، چرا که دو بخش مهم این شاخص که تورم و بیکاری است هردو روند افزایشی داشته‌اند. این شاخص تا قبل از خروج ترامپ از برجام کمتر ار ٣٥٪‌ بوده اما پس از آن رو به افزایش گذارده به طوری که در سال ٢٠٢٢ بر اساس محاسبات پروفسور استیو هانکه، اقتصادان دانشگاه جان هابکینز به ٧٣/٣٪‌ رسیده و در حال حاضر، فراتر از ٨٠٪‌ است .

•    آمارهایی که شما ذکر کردید که در نهایت به دشواری معیشت مردم و... می‌انجامد را می‌توان شاخصی برای تعیین شاخص فلاکت دانست و چگونه می‌توان این شاخص‌ها را با وجود شرایط کنونی و تبعات اسنپ بک و... بهبود بخشید؟

-    با استناد به آمارهای فوق که از سوی مراجع بین المللی منتشر شده است، می‌توان رشد شاخص فلاکت را ناشی از ساختار نامناسب نظام پولی، مالی، عرضه و تقاضا، ناکارآمدى سیاست‌های بودجه‌ای و مالی دولت‌ها و سیاست‌های پولی مخرب بانک مرکزی در تولید تورم و بیکاری از یک سو و تاثیر پذیری اقتصاد ملی از برقراری تحریم‌های حداکثری ترامپ از سال ١٣٩٧ پس از خروج از برجام دانست، که این خود از نظر نشانه شناسی، اثرات هجمه سنگین تحریم‌ها بر اقتصاد کشور است که شوربختانه هنوز بسیاری از مسئولین آن را انکار می‌کنند. در حالی که بدیهی است که تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل با اجرایی شدن مکانیسم ماشه باز گشته است، نگرانی‌های جامعه جهانی در مورد پروژه‌های مطرح، در ورود تدریجی کشورهای عضو سازمان ملل، به فاز اِعمال تحریم علیه ایران و تشدید فشارهای اقتصادی و سیاسی جهانی و تنگتر شدن انزوای کشور بازتاب یافته است که نتیجه آن کاهش درآمدهای ارزی، کسر بودجه بیشتر، چاپ اسکناس و در نهایت افزایش تورم و بیکاری و رشد بی‌سابقه شاخص فلاکت است که زندگی را در ذائقه الکاپن‌ها، کاسبان تحریم و رانتخواران شیرین و کام اقشار متوسط و پایین‌تر جامعه را تلخ نموده است.

•    طبق آنچه که شما به آن اشاره کردید، کسری بودجه سال جاری تا چه حدود خواهد رسید و آیا فرضیه یا رویکردی برای جبران آن در شرایط کنونی وجود دارد؟

-    بر اساس آنچه که برآورد شده است، کسری بودجه امسال به حدود ٨٠٠ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، درحالی که برآورد صندوق بین‌المللی پول با اختلافی فاحش ١٨٠٠ میلیارد تومان اعلام شده است، که البته این رقم با برآورد مرکز پژوهش های مجلس در مورد کسری بودجه عملیاتی، یعنی عدم تعادل در بودجه جاری بدون احتساب بودجه عمرانی، در لایحه بودجه قبل از تصویب، مشابهت دارد. اما در مجموع، مغایرت‌های آماری به مفهوم تفاوت‌ها و ناسازگاری بین داده‌ها و آمارهای مختلف درباره یک موضوع مشخص، همواره در ایران وجود داشته که در برخی از موارد، معلول تفاوت در متدولوژی محاسباتی، موقعیت‌های خاص زمان انتشار و معمولاً با انگیزه‌های سیاسی با فشار بر اعلام آمار خوش بینانه همراه است، این مغایرات بطور آشکار در اعلام GDP و یا نرخ تورم، از سوی دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران آشکار است، اما آنچه که مسلم است، این مغایرات در مورد اعلام کسری بودجه شدید‌تر است، چراکه به عنوان مثال هزینه‌های کنترل افکار عمومی، هزینه‌های اعطای رانت به گروه‌های خاص به منظور حامی‌پروری، فاقد شفافیت هستند و در اکثر اوقات گزارش نمی‌شوند، اما ما تخصیص بهینه منابع را بین نیازهای بخش واقعی اقتصاد با خطر انحراف روبه‌رو می سازند و به طور غیر مستقیم و پنهان بر ناترازی بودجه و در نهایت، تورم می‌افزایند و بستر بروز و ظهور ناترازی‌های مالی و فساد در همه ابعاد اقتصادی کشور را فراهم می‌کنند.

سال‌هاست منافع ملی قربانی کشمکش‌های گروه‌های داخلی شده و چندگانه سیاست‌های داخلی و خارجی مانع بزرگ قرار گرفتن اقتصاد کشور روی ریل توسعه و پیشرفت و تأمین رفاه و سعادت جامعه بوده است

•    با نگاهی به آنچه که شما اشاره کردید، اگر مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی وجود نداشت، تورم و شاخص‌های فلاکت و... وضعیت بسیار متفاوتی با آنچه که پیش از آن شاهد آن بودیم، باقی می‌ماند؟ از طرف دیگر اگر برجام از بین نرفته بود، تفاوت وضعیت اقتصادی و... را با زمان حال چگونه ارزیابی می‌کنید؟

-    در حقیقت عامل مهم دیگری که بودجه‌ها را با عدم تعادل و اقتصاد کشور را با تورم بیش از ٥٠ درصدی روبه‌رو کرده تنها عوامل یاد شده نیستند بلکه تحریم‌های اقتصادی همانطور که اشاره کردم، بر شدت آنها افزوده است. در دوران برجام حجم ناترازی‌ها و تورم بسیار پایین‌تر از سال ١٣٩٧، (زمان خروج ترامپ از برجام ) تا به امروز بوده است. به گونه‌ای که در پایان ١٣٩٦ تورم تک رقمی (٩/٦٪‌) شد اما با استقرار تحریم‌های حداکثری آمریکا میانگین نرخ تورم از ٩٧ تا پایان ١٤٠٣ به 7/44 درصد و نرخ تورم تجمیعی به 7/1233 درصد رسید و نرخ دلار در همین بازه زمانی از ٤٨٩٩ تومان با 17/1839 درصد افزایش به ٩٥ هزار تومان صعود کرد و یک فاجعه اقتصادی را رقم زد، از آن پس نیز با وقوع جنگ ١٢ روزه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، همچنان در سطحی فراتر از ١١٠ هزار تومان در نوسان است.

•    راهکار برون‌رفت از معضلات داخلی و خارجی در حوزه‌های مختلف اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و... چیست؟

-    در حقیقت سوال همگان این است که چگونه می‌شود از بند اسارت اختاپوسی که با هشت بازوی مکنده خود یعنی کسر بودجه، مازاد نقدینگی، وابستگی به درآمدهای نفتی، تورم، کاهش ارزش پول ملی، افزایش بهای دلار، بیکاری، فقر گسترده که اقتصاد کشور را مصرف می‌کند راهی برای نجات یافت و در عرصه بین‌المللی از تیررس تحریم‌های جهانی در امان بود؟ این امر در مراحل ابتدایی، مستلزم شناسایی کامل عوامل ایجاد کسر بودجه و تورم و سایر مؤلفه‌های ذکر شده است، سپس باید با درایت و عقلانیت و درک صحیح از واقعیات نسبت به خنثى‌سازی آنها اقدام کرد. بحث چگونگی این اقدامات از حوصله این گفت‌وگو خارج است اما سر فصل‌های این اقدامات را می‌توان بطور خلاصه وار مورد بحث وبررسی قرار داد. در حقیقت رویکردهایی مانند؛ اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی، استقلال بانک مرکزی، اصلاح نظام مالیاتی، کاهش هزینه‌های غیر ضرور دیوانسالاری، تنازل هزینه‌های برون مرزی، تقلیل یا حذف مصارف غیر بودجه‌ای تحمیلی به دولت نظیر هزینه‌های نهادهای تبلیغات ایدئولوژیک، صداوسیما، خصوصی‌سازی واقعی، انتظام مالی بودجه، مبارزه بی‌امان با فساد و مفسدین، بازگرداندن اعتماد عمومی، در مجموع اینکه بخشی از این اقدامات است که ذیل سیاست‌های داخلی نظام تعریف می‌شود، اما در حوزه سیاست‌گذاری‌های خارجی، تجدید نظر در برخی سیاست‌ها، ایجاد روابط متوازن با شرق و غرب، تعهد به قوانین بین‌المللی و قرارگرفتن در زنجیره تأمین جهانی به مفهوم برون‌رفت از انزوای اقتصادی و سیاسی، بومی‌سازی الگوهای پیشرفت و توسعه‌ کشورهای توسعه یافته و... از جمله اقدامات بنیادینی است که همزمان با اعمال سیاست‌گذاری‌های داخلی که پیش از این شرح داده شد، توان کشور را برای باز‌سازی و سامان بخشی اقتصاد بیمار کشور افزایش می‌دهد. این در حالی است که متاسفانه سال‌هاست منافع ملی قربانی کشمکش‌های گروه‌های داخلی شده و چندگانه سیاست‌های داخلی و خارجی مانع بزرگ قرار گرفتن اقتصاد کشور روی ریل توسعه و پیشرفت و تأمین رفاه و سعادت جامعه بوده است، صورتی که توسعه اقتصادی مستلزم شفافیت‌، تخصیص کارآمد منابع بین نیازهای واقعی اقتصاد، تنظیم بودجه‌های متوازن، ثبات اقتصادی و تثبیت قیمت‌هاست که چنین فرایندی در تعارض با عملکرد نظام اقتصادی کشور طی سال‌های گذشته بوده است.