«آرمان ملی» در گفت‌وگویی بررسی می‌کند
پیش‌شرط مهم اصلاحات ارزی
آرمان ملی – صدیقه بهزادپور: بحث تک‌نرخی یا چند نرخی شدن ارز این روزها در محافل اقتصادی بالا گرفته و به بحث داغ محافل اقتصادی و رسانه‌های تبدیل شده است.
در این میان ارسال نامه سازمان برنامه و بودجه به دفتر رئیس‌جمهور، بیش از پیش به گروه بندی کارشناسان و فعالان در کشور تبدیل شده است. گروهی اظهارات سعید پورمحمدی به ریاست جمهوری و هشدار وی درباره اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز در شرایط کنونی را صحیح ارزیابی می‌کنند و معتقدند با توجه به محدودیت منابع ارزی و تشدید تحریم‌های خارجی، به افزایش نرخ رسمی ارز، رشد تورم و تشدید رکود اقتصادی منجر می‌شود، اما به باور بسیاری نیز راهکار مناسب در شرایط کنونی انتخاب راه میانه‌ای از آنچه که فرزین و مدنی‌زاده اعلام کرده‌اند، بهترین گزینه برای شرایط کنونی جامعه می‌دانند. در این باره با سید بهاءالدین هاشمی مدیرعامل سابق بانک صادرات گفت‌وگو کرده‌ایم که در ذیل مشاهده می‌کنید.
• اختلاف نظر درباره اصلاحات ارزی و تک نرخی یا چند نرخی شدن ارز، فیمابین وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و همچنین اظهارنظربرخی از کارشناسان و مسئولان در سازمان برنامه و بودجه و... از جمله مسائلی است که این روزها به واکنش‌های بسیاری منتهی شده است، نظر و ارزیابی شما در این باره چیست؟
- اصلاحات ارزی یکی از موضوعات کلیدی در اقتصاد ایران است که همواره مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در سال‌های گذشته، بحث درباره تک نرخی بودن یا چند نخی بودن ارز به یکی از مسائل مهم اقتصادی تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تک نرخی بودن ارز از نظر علمی و اقتصادی مقبولیت بیشتری دارد و باید به عنوان یک سیاست کلیدی در نظر گرفته شود. این سیاست می‌تواند به کاهش نوسانات ارزی و افزایش شفافیت در بازار ارز کمک کند. با این حال، در شرایط کنونی، باید به این نکته توجه داشت که اجرای سیاست تک نرخی بودن ارز نیازمند شرایط خاصی است. یکی از چالش‌های اصلی در این راستا، تأمین ارز برای کالاهای اساسی و داروها است. در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه هستند، تأمین ارز برای این اقلام ضروری باید در اولویت قرار گیرد تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری شود. تحریم‌ها و وضعیت سیاسی کنونی نیز بر روی بازار ارز تأثیرگذار بوده و باعث شده است که امکان پیگیری سیاست تک نرخی بودن ارز به سادگی فراهم نباشد. در حال حاضر، بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر سیاست تک نرخی بودن ارز به طور ناگهانی و بدون تدابیر لازم اجرایی شود، ممکن است با تورم شدید و نوسانات قیمتی مواجه شویم که به نفع هیچ‌کس نخواهد بود. بنابراین، برای اجرای موفقیت‌آمیز سیاست تک نرخی بودن ارز، نیاز است که دولت و نهادهای اقتصادی به دقت برنامه‌ریزی کنند و شرایط بازار را به‌خوبی ارزیابی نمایند. این برنامه‌ریزی باید شامل تأمین ارز برای کالاهای اساسی و داروها، مدیریت تقاضا و عرضه ارز و همچنین ایجاد زیرساخت‌های لازم برای نظارت بر بازار ارز باشد. از این رو، اصلاحات ارزی باید به گونه‌ای انجام شود که نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند، بلکه به حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی نیز منجر شود. این موضوع نیازمند همکاری و همفکری تمامی نهادهای دولتی و خصوصی است تا بتوان به یک راه‌حل پایدار و مؤثر دست یافت.
• اشاره کردید که در حال حاضر اجرای طرح تک نرخی شدن ارز به دلایل مختلف وجود ندارد، اما با این حال تاکید کردید که این رویکرد فرآیندی مطلوب تلقی می‌شود که می‌تواند از بسیاری مشکلات چون رانت‌ها و... جلوگیری کند. به نظر شما اجرای این طرح در چه شرایطی و با په پیش زمینه‌ای می‌تواند مطلوب و موفق اجرا شود؟
- تک نرخی شدن ارز یکی از اهداف کلیدی در سیاست‌های اقتصادی کشور است که برای دستیابی به آن نیاز به زیرساخت‌ها و پیش‌شرط‌های مشخصی وجود دارد. این زیرساخت‌ها باید به گونه‌ای طراحی و اجرا شوند که امکان پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز سیاست تک نرخی ارز را فراهم کنند. یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌ها، کاهش فاصله بین ارز دولتی و ارز نیمایی است. در حال حاضر، این فاصله به حدی زیاد است که نه تنها باعث ایجاد رانت‌خواری می‌شود، بلکه آسیب‌های جدی به بدنه اقتصاد کشور وارد می‌کند. وجود این فاصله بین نرخ‌های ارز، به ایجاد نابرابری و عدم شفافیت در بازار ارز منجر شده و موجب می‌شود که برخی افراد و گروه‌ها از این شرایط سوءاستفاده کنند. این وضعیت نه تنها بر روی قیمت کالاها و خدمات تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه به کاهش اعتماد عمومی به نظام اقتصادی نیز منجر می‌شود. در چنین شرایطی، اجرای سیاست تک نرخی ارز بدون ایجاد تغییرات اساسی در زیرساخت‌های اقتصادی و نظارتی، می‌تواند به بروز بحران‌های جدید اقتصادی منجر شود. برای موفقیت در پیاده‌سازی سیاست تک نرخی ارز، نیاز است که دولت و نهادهای مربوطه به دقت برنامه‌ریزی کنند و اقداماتی را در جهت کاهش فاصله بین نرخ‌های ارز انجام دهند. این اقدامات می‌تواند شامل بهبود فرآیندهای نظارتی، افزایش شفافیت در بازار ارز و همچنین ایجاد سازوکارهای لازم برای مدیریت تقاضا و عرضه ارز باشد. قطعاً برای دستیابی به یک نظام ارزی پایدار و کارآمد، باید به این نکته توجه داشت که اصلاحات اقتصادی باید به گونه‌ای انجام شود که نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند، بلکه به حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی نیز منجر شود. این موضوع نیازمند همکاری و همفکری تمامی نهادهای دولتی و خصوصی است تا بتوان به یک راه‌حل پایدار و مؤثر دست یافت.
• با توجه به اهمیت این امر چرا تاکنون در مسیر قطعی تک نرخی شدن ارز قرار نگرفتیم تا زیرساخته و پیش زمینه‌های اجرای دائمی آن را عملیاتی کنیم؟
- تک نرخی شدن ارز در کشور همواره یکی از موضوعات مهم و بحث‌برانگیز در عرصه اقتصادی بوده است. در گذشته، ما فرصت‌های مناسبی برای اجرای این سیاست داشتیم، به‌طوری‌که فاصله بین ارز دولتی و ارز بازار آزاد به حدود ۱۰ درصد می‌رسید. این شرایط می‌توانست زمینه‌ساز اجرای موفقیت‌آمیز سیاست تک نرخی ارز باشد و به کاهش نوسانات ارزی و بهبود شفافیت در بازار کمک کند. اما در حال حاضر، این فاصله به حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. این تغییرات نه تنها نشان‌دهنده عدم تعادل در بازار ارز است، بلکه به افزایش ریسک و عدم اطمینان در اقتصاد کشور نیز منجر شده است. در چنین شرایطی، اگر بخواهیم نظام تک نرخی ارز را به‌طور ناگهانی و بدون تدابیر لازم پیاده کنیم، با سونامی تورم مواجه خواهیم شد که می‌تواند عواقب وخیمی برای اقتصاد و معیشت مردم به همراه داشته باشد. تورم ناشی از اجرای ناگهانی سیاست تک نرخی ارز می‌تواند به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر شود و فشار بیشتری بر روی اقشار کم‌درآمد جامعه وارد کند. این وضعیت می‌تواند به نارضایتی عمومی و افزایش تنش‌های اجتماعی منجر شود که به هیچ‌وجه به نفع کشور نخواهد بود. بنابراین، برای اجرای موفقیت‌آمیز سیاست تک نرخی ارز، نیاز است که دولت و نهادهای اقتصادی به دقت برنامه‌ریزی کنند و شرایط بازار را به‌خوبی ارزیابی نمایند. این برنامه‌ریزی باید شامل کاهش فاصله بین ارز دولتی و ارز بازار آزاد، تأمین ارز برای کالاهای اساسی و داروها، و مدیریت تقاضا و عرضه ارز باشد. در نهایت، اصلاحات ارزی باید به گونه‌ای انجام شود که نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند، بلکه به حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی نیز منجر شود.
• اگر چالش‌ها و مشکلات خارجی چون تحریم و... وجود نداشت، مهم‌ترین پیش‌شرط اجرای تک نرخی شدن ارز در کشور چه بود؟ در حقیقت شاخص‌های مهمی که در داخل کشور باید به آن توجه شود چیست تا شاهد اجرای موفق آن باشیم؟
- تک نرخی شدن ارز نیازمند یکسری اصلاحات و پیش‌شرط‌های اساسی است که باید پیش از اجرای آن به دقت مورد توجه قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین این مسائل، اصلاح قیمت‌ها به ویژه قیمت نهاده‌های دامی و اقلام اساسی است. قیمت انرژی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد تا از بروز نوسانات شدید در بازار جلوگیری شود. در واقع، اگر قیمت‌ها به درستی تنظیم نشوند، اجرای سیاست تک نرخی ارز می‌تواند منجر به افزایش ناگهانی قیمت‌ها و ایجاد فشار بر روی اقشار آسیب‌پذیر جامعه شود. علاوه بر این، وضعیت اقتصادی کشور باید به‌گونه‌ای باشد که امکان رونق اقتصادی و افزایش درآمدها فراهم شود. این امر به ویژه برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه ضروری است. در شرایط کنونی، بسیاری از خانوارها با مشکلات معیشتی مواجه هستند و افزایش درآمدها می‌تواند به بهبود وضعیت آنها کمک کند. در این راستا، کاهش هزینه‌های دولتی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. دولت باید دنبال راهکارهایی باشد تا هزینه‌های خود را کاهش دهد و در عین حال حمایت‌های لازم از مردم را افزایش دهد. این حمایت‌ها می‌تواند شامل برنامه‌های اشتغال‌زایی و کمک‌های مالی به اقشار آسیب‌پذیر باشد. با این حال به نظر می‌رسد که این رویکردها به هیچ وجه امکان عملیاتی شدن ندارند. چالش‌های اقتصادی، تحریم‌ها و وضعیت سیاسی کنونی بر روی این فرآیندها تأثیرگذار بوده و اجرای موفقیت‌آمیز سیاست تک نرخی ارز را دشوار می‌سازد. بنابراین، نیاز است که دولت و نهادهای اقتصادی به دقت برنامه‌ریزی کنند و شرایط را به گونه‌ای مدیریت نمایند که امکان اجرای این سیاست به صورت پایدار و مؤثر فراهم شود. از طرفی، رونق سرمایه‌گذاری‌های خارجی یکی از عوامل کلیدی در مقابله با تورم و افزایش تولید در کشور است. سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌توانند به تأمین منابع مالی، انتقال تکنولوژی و بهبود زیرساخت‌ها کمک کنند و در نتیجه به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال منجر شوند. با این حال، در شرایط کنونی که تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی وجود دارد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است، اما تحریم‌ها باعث ایجاد عدم اطمینان در بازار و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در کشور می‌شوند. سرمایه‌گذاران خارجی معمولاً به دنبال محیط‌های پایدار و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری هستند و در شرایطی که ریسک‌های سیاسی و اقتصادی بالا باشد، تمایل کمتری به ورود به بازار دارند. این وضعیت نه تنها بر روی جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی تأثیر می‌گذارد، بلکه سرمایه‌گذاری‌های داخلی را نیز تحت فشار قرار می‌دهد. برای مقابله با این چالش‌ها، دولت باید اقداماتی را در جهت بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی کشور انجام دهد. این اقدامات می‌تواند شامل ایجاد ثبات اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، و کاهش موانع قانونی و اداری برای سرمایه‌گذاران باشد. همچنین، تقویت روابط دیپلماتیک با کشورهای دیگر و تلاش برای کاهش تحریم‌ها نیز می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی کمک کند. قطعاً برای دستیابی به رونق تولید و مقابله با تورم، نیاز است که دولت و نهادهای اقتصادی به دقت برنامه‌ریزی کنند و استراتژی‌های مناسبی را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی تدوین نمایند. این امر می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش رفاه عمومی منجر شود.
دولت باید دنبال راهکارهایی باشد تا هزینه‌های خود را کاهش دهد و در عین حال حمایت‌های لازم از مردم را افزایش دهد. این حمایت‌ها می‌تواند شامل برنامه‌های اشتغال‌زایی و کمک‌های مالی به اقشار آسیب‌پذیر باشد
• پس با توجه به این مسائل ما در حال حاضر هیچکدام از این شاخص‌ها را در اختیار نداریم، چشم‌انداز اجرای تک نرخی شدن در حال حاضر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
- شرایط اقتصادی کنونی کشور به گونه‌ای است که اجرای سیاست تک نرخی ارز را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. نظام بانکی کشور با مشکلات زیادی روبه‌رو است و عدم ارتباط با منابع مالی جهانی یکی از بزرگ‌ترین موانع در این زمینه به شمار می‌آید. این عدم ارتباط نه تنها بر روی جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی تأثیر می‌گذارد، بلکه به محدودیت‌های بیشتری در تأمین مالی برای پروژه‌های داخلی و رونق تولید منجر می‌شود. تورم بالا و رکود اقتصادی نیز به نوبه خود فشار زیادی بر روی معیشت مردم و کسب‌وکارها وارد می‌کند. در چنین شرایطی، امید به اجرای موفقیت‌آمیز سیاست تک نرخی ارز به شدت کاهش می‌یابد. رکود تولید و اشتغال به معنای کاهش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش بیکاری است که این وضعیت می‌تواند به نارضایتی عمومی و تنش‌های اجتماعی منجر شود. برای عبور از این بحران، نیاز است که دولت و نهادهای اقتصادی به دقت برنامه‌ریزی کنند و راهکارهای مؤثری برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی ارائه دهند. این راهکارها باید شامل اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، ایجاد ثبات اقتصادی و تلاش برای کاهش تورم و رکود باشد. همچنین، تقویت روابط بین‌المللی و تلاش برای کاهش تحریم‌ها نیز می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند و زمینه را برای اجرای سیاست‌های اقتصادی پایدار فراهم آورد.
• اختلاف نظر بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره تک نرخی شدن یا ... به نظر شما رویکردی مثبت است که با تنوع و تعدد ایده‌ها می‌تواند در نهایت به نتیجه مطلوب ختم شود یا خیر؟
- اختلاف نظر بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد در واقع نشان‌دهنده چالش‌های عمیق‌تری است که در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور وجود دارد. این اختلافات می‌تواند ناشی از دیدگاه‌های متفاوت در مورد نحوه مدیریت ارز، کنترل تورم و سیاست‌های مالی باشد. هر یک از این نهادها ممکن است به دلایل خاص خود، نظرات متفاوتی داشته باشند که می‌تواند به منافع ملی آسیب برساند. به عنوان مثال، بانک مرکزی معمولاً بر روی کنترل تورم و ثبات ارز تمرکز دارد، در حالی که وزارت اقتصاد ممکن است به دنبال رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری باشد. این تضاد منافع می‌تواند منجر به اتخاذ تصمیمات غیرمؤثر و عدم هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی شود. برای حفظ منافع ملی، ضروری است که این نهادها به یک توافق مشترک برسند و با همکاری یکدیگر به دنبال راهکارهایی باشند که همزمان به کنترل تورم و رشد اقتصادی کمک کند. این همکاری می‌تواند شامل تدوین سیاست‌های مالی و پولی هماهنگ، بهبود شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و ایجاد یک محیط پایدار برای سرمایه‌گذاری باشد. در نهایت، این نوع همکاری می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند. بدیهی است در این زمینه شورای عالی پول و دیگر شوراهای مرتبط در این زمینه می‌تواند رایزنی‌های مناسبی در این بخش داشته باشند. در حقیقت در شرایط فعلی مطلوبیت این هستش که این دو شورا با در حقیقت تعامل که دارند بعضی موقع‌ها سیاست‌های انقباضی و با سیاست‌های انبساطی رو با همدیگه ترکیب بکنند در بخش مالی و همینطور بانکی تا بتونیم نتیجه مطلوبی در این زمینه اخذ کنیم. سیاست‌های انقباضی معمولاً به منظور کنترل تورم و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها به کار می‌روند. در حالی که سیاست‌های انبساطی می‌توانند به تحریک رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری کمک کنند. با ترکیب این دو رویکرد، می‌توان به یک سیاست متوازن دست یافت که هم به کنترل تورم کمک کند و هم زمینه‌های رشد اقتصادی را فراهم آورد. به عنوان مثال، در شرایطی که تورم بالا است، می‌توان از سیاست‌های انقباضی برای کاهش تقاضا و کنترل قیمت‌ها استفاده کرد، اما در عین حال، با اجرای سیاست‌های انبساطی در بخش‌های خاصی از اقتصاد، مانند حمایت از صنایع کوچک و متوسط یا سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، می‌توان به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال کمک کرد. این نوع تعامل و همکاری بین نهادهای اقتصادی نیازمند شفافیت و هماهنگی در تصمیم‌گیری‌ها است. همچنین، باید توجه داشت که این سیاست‌ها باید با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور به دقت طراحی و اجرا شوند تا به نتایج مطلوب منجر گردند. در نهایت، این رویکرد می‌تواند به بهبود وضعیت معیشت مردم و افزایش رضایت عمومی کمک کند.
ارسال نظر