«آرمان ملی» همکاری دولت و مجلس را بررسی می‌کند
درخواست‌های معیشتی بهارستان از پاستور
آرمان ملی- گروه سیاسی: در مسیر پر فراز و نشیب توسعه و پیشرفت هر کشوری، عبور از بحران‌ها و دستیابی به اهداف توسعه، نیاز به همدلی، همبستگی و همکاری سازنده میان ارکان مختلف نظام است.
در این میان، رابطه پویا و تعاملی میان مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه، نقشی حیاتی در هدایت کشتی توسعه ایران به سوی ساحل آرامش و اقتدار ایفا می‌کند. این دو نهاد، به عنوان نمایندگان مستقیم مردم و ارکان اصلی اداره امور کشور، وظیفه خطیری در شناسایی، تحلیل و مرتفع ساختن مشکلات و چالش‌های پیش روی جامعه بر عهده دارند.
این نکته بر کسی پوشیده نیست که بسیاری از گره‌های کور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که جامعه با آنها دست و پنجه نرم می‌کند، جز با هم‌افزایی و همکاری مؤثر میان مجلس و دولت، قابل گشودن نخواهد بود. مجلس با ریل‌گذاری‌های قانونی، نظارت بر حسن اجرای قوانین و تصویب بودجه‌های کارآمد، بستر لازم را برای اقدامات اجرایی دولت فراهم می‌آورد. از سوی دیگر، دولت با در اختیار داشتن اهرم‌های اجرایی و کارشناسی، مسئولیت پیاده‌سازی سیاست‌ها، برنامه‌ها و قوانین مصوب را بر عهده دارد. این ارتباط دوسویه، یک حلقه زنجیره‌ای است که هر حلقه آن برای استحکام و کارایی کل مجموعه، ضروری است. با این حال، نباید تصور کرد که تنها راه تعامل مؤثر و بهبود وضعیت، منحصر به سازوکارهای تقابلی مانند استیضاح وزرا یا طرح سوالات تنش‌زا باشد. گرچه این ابزارها، حقوق مسلم نمایندگان مجلس برای نظارت و پیگیری مطالبات مردم هستند، اما نباید به عنوان تنها راه حل یا ابزار اصلی در دستور کار قرار گیرند. تمرکز صرف بر این جنبه‌های تقابلی، می‌تواند به تضعیف روحیه همکاری، ایجاد فضای بی‌اعتمادی و اتلاف انرژی و سرمایه‌های ملی منجر شود؛ امری که در نهایت به ضرر مردم و منافع ملی تمام خواهد شد. در این مورد باید اضافه کنیم که در کنار تهدیدهای خارجی وضعیت معیشی جامعه به دلیل تحریم‌های ادوار اخیر و افزایش تورم روزبه‌روز و روند صعودی قیمت‌ها از اصلی‌ترین دغذغه‌ها است. در همین مورد روز گذشته رئیس مجلس دو اولویت را در حوزه‌های معیشتی برابر بهبود شرایط شهروندان برای دولت مشخص کرد. در این مورد محمدباقر قالیباف در خصوص دو اولویت فوری رفاهی، کالابرگ و مسکن در شبکه اجتماعی خطاب به رئیس‌جمهوری نوشت: «امروز دو اولویت رفاهی اصلی داریم که باید بدون معطلی پیگیری کنیم دولت اجرا کند مجلس هم پای کار خواهد بود. یکی «اجرای قانون کالابرگ» به شیوه‌ای که قیمت کالا برای پرداخت مردم در طول سال ثابت بماند و قدرت خرید در برابر تورم حفظ شود و دیگری حل مسأله «مسکن» با راهکار برنامه هفتم و قانون جهش تولید مسکن.» این درحالی است که برخی از طیفهای سیاسی در مجلس به دنبال شروع استیضاح‌های سریالی هستند. در این مورد آخرین چالش‌ها را بررسی می‌کنیم.
موانع اجرای کالابرگ
اجرای قانون کالابرگ الکترونیکی، به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی دولت برای مدیریت تورم و حمایت هدفمند از معیشت خانوارها، با وجود اهمیت استراتژیک، همچنان با چالش‌هایی در مسیر عملیاتی شدن کامل مواجه است. اصلی‌ترین چالش در شرایط کنونی، نه در سطح قانون‌گذاری، بلکه در حوزه زیرساخت‌های فنی و پذیرش عمومی تعریف می‌شود. اتصال یکپارچه سامانه‌های فروشگاهی به سامانه توزیع یارانه، به ویژه در سطح فروشگاه‌های خرد و روستایی، نیازمند ارتقای مداوم زیرساخت‌های بانکی و نرم‌افزاری است تا اطمینان حاصل شود که یارانه‌بگیران در لحظه خرید دچار اختلال سیستمی نخواهند شد. علاوه بر بُعد فنی، چالش فرهنگ‌سازی و انطباق مصرف‌کننده همچنان پابرجاست. اگرچه دولت تلاش کرده است تا سقف و سبد اقلام مشمول را مشخص کند، اما هدایت مصرف‌کننده از سبد سنتی خرید به سبد تعریف‌شده کالابرگ، نیازمند زمان و اطمینان از دسترسی به کالاهای مورد نیاز با قیمت مناسب است. هرگونه شائبه در مورد محدودیت انتخاب یا عدم دسترسی به کالاهای اساسی می‌تواند انگیزه شهروندان برای استفاده مستمر از این شیوه حمایتی را کاهش دهد. بنابراین، موفقیت نهایی این طرح به میزان همگامی و تعامل مؤثر میان سه ضلع اصلی - دولت، فروشندگان و مصرف‌کنندگان- بستگی دارد تا بتوان از ظرفیت این ابزار برای مهار فشارهای معیشتی بهره برد.
بحران ادامه‌دار مسکن
بحران مسکن در سال‌های اخیر به یکی از حادترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است، به‌گونه‌ای که دسترسی به سرپناه امن و باثبات را برای بخش وسیعی از جامعه، به ویژه دهک‌های میانی و پایین، به امری دشوار تبدیل کرده است. این بحران ریشه در عدم توازن ساختاری عمیق میان عرضه و تقاضا دارد. در سوی عرضه، سیاست‌های توسعه شهری اغلب نتوانسته‌اند همگام با رشد جمعیت شهری و شکل‌گیری خانوار جدید، واحد مسکونی مناسب تولید کنند. در سوی دیگر، تقاضا با فشار تورم عمومی، کاهش قدرت خرید واقعی درآمدها و همچنین سفته‌بازی در بازار سرمایه، تشدید شده است. مسکن تبدیل به یک ابزار حفظ ارزش پول شده است، نه صرفاً محلی برای سکونت. این امر باعث شده است که قیمت خرید و به خصوص اجاره‌بها، از نرخ رشد طبیعی درآمدها پیشی بگیرد و فاصله طبقاتی در حوزه مسکن عمیق‌تر شود. اگرچه دولت‌ها تلاش‌هایی را برای ساماندهی بازار از طریق طرح‌های ساخت‌وساز انبوه آغاز کرده‌اند، اما موفقیت پایدار نیازمند اصلاحات بنیادی در سیاست‌های مالیاتی، تسهیل دسترسی به اعتبارات بانکی ارزان‌قیمت برای ساخت و ساز مولد، و ایجاد یک بازار اجاره سازمان‌یافته و پایدار است.
وعده دولتی‌ها
دولت‌های اخیر، در تلاش برای مدیریت فشارهای معیشتی و ساماندهی بازارهای کلیدی، وعده‌های راهبردی مهمی را در دو عرصه کالابرگ و مسکن مطرح کرده‌اند که نشان‌دهنده درک اهمیت این دو موضوع برای ثبات اجتماعی است. در حوزه کالابرگ الکترونیکی، وعده اصلی بر جایگزینی تخصیص نقدی یارانه‌ها با ارائه سبد غذایی مشخص متمرکز بود تا اطمینان حاصل شود که یارانه مستقیماً صرف تقویت امنیت غذایی خانوارها می‌شود. با این حال، تحقق این وعده منوط به غلبه بر چالش‌های فنی پیچیده، از جمله یکپارچه‌سازی سامانه‌های بانکی با نقاط فروش و مدیریت صحیح زنجیره تأمین برای جلوگیری از کمبود یا قیمت‌شکنی کاذب در زمان اعمال یارانه بوده است.
به موازات آن، در عرصه بحران مسکن، وعده‌ها بر جهش تولید مسکن و خانه‌دار کردن بخش بزرگی از جمعیت متمرکز شده است. این وعده‌ها اغلب شامل ساخت میلیون‌ها واحد مسکونی در قالب طرح‌های حمایتی، تسهیل صدور مجوزها، و تلاش برای کنترل قیمت زمین است تا سوداگری کنترل شود. اما عملیاتی‌سازی این برنامه‌ها با موانعی چون تأمین منابع مالی پایدار، تأخیر در تخصیص زمین‌های مناسب و همچنین ناتوانی در کنترل تورم عمومی که هزینه‌های ساخت را بالا نگه می‌دارد، مواجه شده است. در مجموع، فاصله میان اعلام اهداف بلندپروازانه و سرعت و عمق اقدامات اجرایی در هر دو حوزه، همچنان به عنوان یک پارادوکس اصلی در افق حل این مشکلات باقی مانده است.
ارسال نظر