بومی‌سازی قوانین و حقوق خانواده

حکایت زوجین ایرانی خاصه داماد و عروس‌هایی که طی یک دهه گذشته پای سفره عقد نشسته‌اند روایت مسافرانی است که با هزاران امید و آرزو بلیت یکسره زندگی را به خیال تفاهم و توافق ابتیاع کرده، سوار بر قطار زندگی می‌شوند تا در ایستگاه خوشبختی خیمه خویش را بنا کنند اما صد افسوس که پیش از رسیدن به مقصد نهایی به‌رغم علاقه اولیه و تلاش اطرافیان مقصد نهایی دادگاه خانواده شده است و طرح پرونده‌های متنوع علیه یکدیگر که در بهترین حالت اگر این اختلافات به جنگ و جدال خانواده‌ها نکشد، به کشمکش قضائی منجر می‌شود! مدعیان تسلط بر امور خانواده به موازات اراده تصمیم‌سازان، هر یک به این ادعا که دغدغه اصلی اتخاد تصمیمات ایشان صیانت از حریم خانواده و تامین حقوق زوجین است، به تنها چیزی که نگاه تقنینی و خلق قاعده دارند چگونگی مطالبه مهریه و تعداد سکه‌های قابل اعمال در جلب زوج است. ایشان در همین راستا اظهار نظراتی می‌کنند که همین واکنش‌های از سر مسئولیت حکایت از زخمی عمیق در بدنه اجتماع دارد اما علت و مسبب اصلی لاینحل ماندن این مشکل جایی دیگر خفته است. ازبین ده‌ها دلیل و علت منجر به وقوع چنین پرونده‌هایی حسب تجربه عملی- حرفه‌ای باید اذعان کرد یکی از عمده‌ترین دلایل وقوع چنین اتفاق ناخوشایندی، عدم درک صحیح زوجین از زندگی مشترک و توقعات و خواسته‌های مشروع و اخلاقی است که هریک از دیگری دارد و راه مطالبه و تامین آن را نه آموخته‌اند (شما بخوانید آموزش نداده‌ایم) و نه می‌دانند! و همین ندانستن‌ها به مرور، خراش جزیی زندگی مشترک را به زخمی عمیق بدل می‌کند. لذا بیراه نیست اگر گفته شود عمق این جراحت در بدنه زندگی مشترک به حدی است که مشکلات زوجین را تبدیل به دمل چرکینی کرده که نمی‌توان به صرف یک دوره کوتاه‌مدت قانونگذاری راهکار موثری برای آن یافت. برای اصلاح مقررات حاکم بر حقوق زوجین و سپس حقوق خانواده لازم است بنا بر آمار و اطلاعات مضبوط در پرونده‌هایی که این سال‌ها در ابعاد و اشکال مختلف در محاکم خانواده مطرح و منتج به حکم شده‌اند، پارامترهای گوناگون منجر به طرح موضوع خانواده نزد مراجع قضائی رصد وارزیابی شود. به همین سبب چنانچه نهادهای حکومتی به دور از شعار و به واقع اراده‌ای بر صیانت از نهاد خانواده دارند لازم است پیش از انشاء هر حکم و مقرره‌ای بر این باور تامل کنند که آیا امکان جاری کردن احکام شرعیه تعریف شده در کتاب نکاح بر زندگی زناشویی جوانان امروز وجود دارد؟ آیا روابط دختران و پسران امروز را می‌توان با حکم و الزامات تعریف شده در مقطع زمانی که قواعد فقه امامیه انشاء شده سامان بخشید؟ بدون تردید پاسخ به چنین پرسش‌هایی مستلزم پژوهشی جامع با ملحوظ قراردادن موضوعات مبتلابه در محاکم خانواده و تحلیل مصادیق چنین چالشی است. اینکه قانون‌گذار با یک نگاه تک بُعدی صرفا مقوله مهریه را تنها چالش حاکم بر خانواده خروجی آن چیزی نخواهد بود جز آنچه در این سال‌ها شاهد بوده‌ایم، تزریق یک مسکن که برای مقطع زمانی کوتاه‌مدتی درد ناشی از مصائب پرونده‌های مهریه را تسکین می‌دهد اما هیچ‌گاه قادر نبوده که اصل درد را درمان کند. با این اوصاف بر تمامی دلسوزان اعم از فعالان حوزه رسانه، فعالان مدنی، وکلای دادگستری، قضات، استادان دانشگاه و... تکلیف است تا به طرق مختلف این الزام واضح و روشن را به تصمیم‌سازان یادآوری کنند که تنها طریق رفع چالش‌های حاکم بر خانواده بومی‌سازی مقررات و انطباق آن با مقتضیات زمان است که در چنین فرضی می‌توان شاهد رفع غالب چالش‌ها اعم از بالا رفتن سن ازدواج، مقوله تک فرزندی، افزایش آمار طلاق، کاهش آمار ازدواج و... بود.

محمدهادی جعفرپور

وکیل دادگستری