«آرمان ملی» اظهارات عراقچی در ادامه سفرهای استانی را تحلیل میکند
دیپلماسی اقتصادی؛ استراتژی تقابل با تحریمها
آرمان ملی- گروه سیاسی: در شرایطی که مسیرهای سنتی مذاکره سیاسی برای کاهش فشارهای خارجی عملاً مسدود شدهاند و چشمانداز روشنی برای بازگشت به میز گفتوگوها تا امروز کمرنگ است جمهوری اسلامی ناگزیر به بازتعریف ابزارهای سیاست خارجی خود شده است.
باید به این مورد اشاره کنیم که بسته بودن مسیرهای مذاکراتی با آمریکا و دیگر کشورهای غربی به معنای توقف کامل کنش دیپلماتیک نیست، بلکه نشانهای از تغییر چهره دیپلماسی سیاسی کلاسیک و چرخش به سیاستهای منطقهای است. در همین مورد دولت تلاش میکند با استفاده از ظرفیتهای اقتصادی، تجاری و منطقهای، شدت و اثرگذاری تحریمها را کاهش دهد و هزینههای آن را برای اقتصاد ملی مدیریت کند. اظهارات اخیر سیدعباس عراقچی، در سفر پنجشنبه به اصفهان دقیقاً به همین مورد اشاره دارد. او در ادامه سفرهای استانی خود با تأکید بر اینکه مسیر مذاکره سیاسی فعلا بسته است، در عین حال از فعال شدن رویکردهای جدید سیاست خارجی سخن گفت که هدف آنها نه لغو مستقیم تحریمها، بلکه کاهش اثرگذاری عملی آنها بر زندگی مردم و اقتصاد کشور است. شتاب دولت چهاردهم بهسمت دیپلماسی اقتصادی، نشاندهنده نوعی واقعگرایی در سیاست خارجی است که میپذیرد شرایط بینالمللی مطلوب در کوتاهمدت قابل دسترس نیست، اما میتوان با ابتکار عمل، هزینههای آن را کنترل کرد. در ادامه این گزارش به گفتههای وزیرخارجه اشاره میکنیم و همچنین آنچه دیپلماسی اقتصادی در نگاه دولت چهاردهم است خواهیم پرداخت. در این مورد بیشتر میخوانید.
اولویتهای وزارت خارجه
سیدعباس عراقچی، وزیر خارجه که پنجشنبه گذشته در ادامه سفرهای استانی خود به اصفهان سفر کرده بود، با اشاره به مقاومت در جنگ 12 روزه و همچنین برنامههایی که این وزارتخانه برای کاهش شدت تحریمها در دست انجام دارد گفت: «در مقاومت ۱۲ روزه، این دشمن بود که ناچار به عقبنشینی شد. آنها حتی خواستار مذاکره فوری برای آتشبس بودند؛ مذاکرهای که معنایی جز پذیرش تسلیم نداشت، اما ملت ایران ایستادگی را برگزید. روایتهایی که درباره اسنپبک برای مردم ساخته شد، بسیار بدتر از واقعیت بود و هدف آن، فلجسازی روانی اقتصاد کشور از طریق ایجاد ترس بود، در حالی که این ابزارها در عمل آن کارایی ادعاشده را نداشتند.»
او در همین مورد و با اشاره به استراتژیهای وزارتخارجه ادامه داد: «ماموریت نخست، تلاش برای رفع تحریمهاست. مأموریتی که هرگز فراموش نشده و با حفظ اصول، عزت و منافع کشور دنبال میشود. تجربه برجام و مذاکرات پس از آن، سرمایهای ارزشمند برای ماست، اما این مسیر، مسیر خاص خود را دارد. ماموریت دوم کمک مستقیم به اقتصاد کشور است. ما باید بپذیریم که تحریم وجود دارد، اما همزمان بپذیریم که با تحریم هم میتوان کشور را اداره کرد. تحریم هزینه دارد، اما ما هم هزینههایش را میدانیم و هم فرصتهایی که برای اصلاح ضعفهای داخلی ایجاد میکند. ما زمانی حق گلایه از تحریمها را داریم که تمام ظرفیتهای داخلی، منطقهای و سیاست خارجی خود را به کار گرفته باشیم. هنوز از همه توان همسایگی و دیپلماسی خارجی خود استفاده نکردهایم.»
عراقچی با اشاره به روند حوزه اقتصادی در وزارتخارجه اضافه میکند: «دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه ماموریت مشخص دارد تا بهصورت عملیاتی وارد میدان شود، موانع تجارت را شناسایی و برطرف کند و بازارهای جدید برای بازرگانان ایرانی ایجاد کند. ما دنبال گزارشنویسی صرف نیستیم. باید به صحنه عمل رفت و دید یک بازرگان یا شرکت ایرانی در خارج از کشور چه مشکلی دارد و همانجا آن را حل کرد.»
عراقچی به سفر کوتاه خود به یکی از کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت: «هدف اصلی این سفر، حمایت از یک شرکت خصوصی ایرانی برای حضور در یک مناقصه ۶۰۰ میلیون دلاری بود که در نهایت، این شرکت در رقابت با شرکتهای چینی و ترکیهای برنده شد. ما بدهکار مردم هستیم، نه طلبکار آنها. وظیفه ما خدمت به ملت است و دیپلماسی اقتصادی یکی از ابزارهای اصلی این خدمت خواهد بود.»
دستور کار پاستور
باتوجه به گفتههای وزیرخارجه باید بگوییم که دولت چهاردهم در این زمینه برنامههای مدونی را در دست اجرا دارد. در این مورد مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری اواخر مهرماه در نشست اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه مرزهای ما یک فرصت طلایی است و باید با همسایگانمان تعاملات اقتصادی را گسترش دهیم، گفت: «دولت وظیفه خود میداند تا شرایط را برای صادرکنندگان تسهیل کند. دیپلماسی اقتصادی با همسایگان ایران فرصت خوب برای صادرات و سرمایهگذاری ایجاد کرده است. دولت برای برونرفت از مشکلات اقتصادی کشور، راهکارهایی مبتنی بر توسعه همکاری با همسایگان از جمله پاکستان، افغانستان، ترکیه و عراق در نظر دارد. در همین راستا کارگروههای مشترکی بین بخشهای مختلف دولت و دستگاههای حاکمیتی و نمایندگان فعالان اقتصادی در زمینههای اجرایی، قضائی و حقوقی تشکیل شده تا به مطالبات و مشکلات تولید کنندگان رسیدگی شود. در جلساتی که در خدمت مقام معظم رهبری بودهایم نیز ایشان تأکید داشتهاند چارچوبی برای بازگشت و تأمین امنیت سرمایهگذاران ایرانی خارج از کشور فراهم شود.»
ارسال نظر