خروج ایران از انزوای اقتصادی

 انزوای بانکی گسترده، یکی از پیامدهای اصلی این وضعیت بوده است که تاکنون باعث موانع و مشکلات بسیاری برای کشور شده بود که کاهش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی، مشکلات مبادلات مالی و... از جمله پیامدهای آن است که در نتیجه آن باعث شده است میزان سرمایه‌گذاری خارجی ایران به کمتر از یک میلیارد دلار در مقایسه با ترکیه با در یک بازه زمانی مشابه با بیش از ۱۲ میلیارد دلار کاهش یابد.

فهرست سیاه FATF

به گزارش «آرمان ملی»، علی حریت پرور کارشناس اقتصادی در این باره گفت: تحولات صورت گرفته در این خصوص و شروع احتمالی مذاکرات مستقیم درباره fatf، بارقه‌ای از امید را در فضای سیاست داخلی و اقتصاد بین‌الملل ایجاد کرده‌اند، چراکه اکنون به نظر می‌رسد ایران در مسیر خروج از انزوای مالی و گشودن دریچه‌های بیشتر تجارت و سرمایه‌گذاری به سوی جهان قرار گرفته است. او افزود: حضور ایران در فهرست سیاه به منزله‌ افزایش موانع جدی برای فعالیت در سیستم بانکی جهانی بوده است و از این رو بانک‌ها به‌دلیل نگرانی از ریسک‌های مالی، حاضر به همکاری نیستند و این موجب شده تراکنش‌های بین‌المللی با استفاده از کانال‌های غیررسمی و گران‌قیمت انجام شود.

خروج از فهرست سیاه

این کارشناس ادامه داد: بر مبنای آمارهای رسمی، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران بسیار پایین تا حدود کمتر از ۱ میلیارد دلار در سال برآورد شده است، در حالی که ترکیه در بازه زمانی مشابه، بیش از ۱۲ میلیارد دلار جذب کرده بود، درحقیقت مطالعات بین‌المللی نیز نشان می‌دهند که وارد شدن یک کشور به فهرست سیاه FATF می‌تواند تا حدود ۵ درصد از نسبت سرمایه‌گذاری خارجی به GDP را کاهش دهد. حریت پرور اضافه کرد: شرکت‌های ایرانی مجبور شده‌اند از مسیرهای غیررسمی، پرهزینه‌تر و پیچیده‌تری برای انتقال وجوه استفاده کنند. هزینه‌های تراکنش بین‌المللی تا ۱۵ تا ۲۰ درصد بیشتر از میانگین منطقه شده است، که مستقیم بر رقابت‌پذیری کالاها و خدمات ایران اثر می‌گذارد. به گفته این کارشناس در نبود شفافیت، کشورهایی مانند ایران در مواجهه با نهادهایی همچون بانک جهانی یا IMF فرصت دسترسی به خطوط اعتباری و وام‌های ضروری را از دست داده‌اند و برند اقتصادی ایران در بازارهای جهانی آسیب دیده و حضور در زنجیره‌های تأمین صنعتی دشوار شده است. علاوه بر این نظام مالی کشور نیزدچار شفافیت پایین شده است؛ بسترهایی مانند بنیادها و سپاه فضا را برای فساد، رانت و اختلاس فراهم کرده‌اند، تا حدی که ایران در شاخص‌های فساد جهانی رتبه‌ای بسیار پایین دارد و در گزارش CPI سال ۲۰۲۳، با امتیاز ۲۳ از ۱۰۰ در جایگاه ۱۵۱ از ۱۸۰ قرار گرفته است. حریت‌پرور اضافه کرد: همزمان با تشدید تحریم‌ها، مشکلات ساختاری، فساد و مدیریت ضعیف، ایران عمق بحران اقتصادی خود را بیش از پیش نمایان کرده است، نرخ تورم بالای ۴۰ درصد، فقر گسترده، سقوط ارزش ریال، بیکاری فزآینده، کمبود انرژی و بحران تغذیه در میان اقشار ضعیف جامعه از جمله پیامدهای این رویکرد تا کنون در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌آیند. او باز شدن راه برای تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی از اصلی‌ترین پیامدهای این رویکرد ذکر وبیان کرد: پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT افق‌های تازه‌ای مقابل ایران باز خواهد کرد. ورود به زنجیره‌های مالی جهانی، کاهش هزینه تجارت و امکان دریافت سرمایه مستقیم خارجی و بازسازی اعتماد و تقویت ساختار اقتصادی از چشم اندازهای مطلوب این فرآیند است که با احتمال اصلاح ساختار مالی و امنیتی، افزایش شفافیت، بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش فساد، به تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی کمک می‌کند قطعاً وضعیتی مناسب‌تر برای کشور را رقم خواهد زد.

مخالفان داخلی

این کارشناس ادامه داد: احتمال دارد برخی از جناح‌های محافظه‌کار که گزینه‌های مالی کشور را مخفی می‌دیدند، اکنون با بحران اقتصادی شدید، ممکن است در موضع دفاعی قرار گیرند، اما قطعاً دولت معتدل با توجه به فشارهای اقتصادی و مطالبات عمومی، فرصت مناسب بیشتری برای پیشبرد FATF و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی پیدا خواهند کرد. در مجوع، حضور ایران در فهرست سیاه FATF ضربات جدی‌ تاکنون به اقتصاد کشور و اعتبار بین‌المللی وارد کرده است که انزوای بانکی و کاهش سرمایه‌گذاری تا گسترش فساد داخلی و بحران اقتصادی عمیق و... نمونه‌ای از مصادیق آن به شمار می‌آید، ولی در صورت پیشرفت مناسب مذاکرات مستقیم و اقدام عملی برای تصویب و اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی، که برای روند خروج از فهرست سیاه آغاز شده است، می‌تواند هزینه‌های ارتباطی را کاهش، تجارت خارجی را احیا و تحریم‌های غیررسمی را تلطیف کند. همین روند فضای سیاسی داخلی را متزلزل خواهد کرد و فرصتی برای تحول فراهم می‌آورد. او تاکید کرد: اما این تنها آغاز است، ولی موفقیت به اراده سیاسی گسترده، سرمایه‌گذاری در اصلاحات ساختاری و تحمل مخالفت جناح‌هایی وابسته به وضعیت موجود نیاز دارد وچننچه ین مسیر به درستی طی شود، غبار چند ساله بحران مالی و سیاسی از فضای کشور زدوده خواهد شد و ایران مسیر رشد و ثبات را از سر خواهد گرفت.

هزینه‌های مضاعف مالی

این کارشناس توضیح داد: به‌علاوه، هزینه‌های مالی و تجاری نیز که تاکنون به شدت افزایش یافته بود و شرکت‌های ایرانی ناچار به استفاده از مسیرهای پیچیده و پرهزینه برای انتقال وجوه شده‌اند و این موضوع رقابت‌پذیری کالاها و خدمات ایرانی را تحت تأثیر قرار داده بود و در این شرایط، اعتبار بین‌المللی ایران نیز آسیب دیده و دسترسی به منابع مالی جهانی دشوارتر شده است، اما امیدواریم که با آغاز مذاکرات و احتمال پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT می‌تواند افق‌های جدیدی را برای ایران باز کند، چراکه این اقدامات می‌توانند به کاهش هزینه‌های تجارت، ورود به زنجیره‌های مالی جهانی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کمک کنند. همچنین، بازسازی اعتماد و تقویت ساختار اقتصادی کشور از دیگر نتایج مثبت این تحولات خواهد بود. حریت پرور معتقد است: احتمالاً در این بین، برخی جناح‌های سیاسی داخلی نیز تحت فشار قرار خواهند گیرند، جناح‌های محافظه‌کار که تاکنون به مخالفت با این روند پرداخته‌اند، ممکن است با بحران اقتصادی شدید، در موضع دفاعی قرار گیرند.

کنوانسیون CFT در ایران

بر اساس مستندات مرکز اطلاعات مالی، به دنبال ارائه اقدامات و فعالیت‌های کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دو سال اخیر به گروه منطقه‌ای FATF و تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه این نهاد رسماً از «هادی خانی» دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای مذاکره دعوت به‌عمل آورد. این مذاکرات مستقیم در مسیر عادی‌سازی پرونده ایران، تعلیق اقدامات تقابلی و خروج کشورمان از فهرست کشورهای پرخطر موسوم به لیست سیاه FATF بعد از حدود ۶ سال در شهر مادرید اسپانیا برگزار خواهد شد. کنوانسیون پالرمو چندی قبل در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و تودیع این سند نزد امین اسناد سازمان ملل متحد در دستور کار وزارت امور خارجه کشور قرار گرفت و پیگیری انجام فرآیند تصویب کنوانسیون CFT نیز در جریان است. در همین ارتباط، سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد سه‌شنبه ۱۴ مرداد (۵ آگوست ۲۰۲۵) در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد که بنا به دستور دولت، سند تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی مصوب ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ توسط جمهوری اسلامی ایران را که به‌طور رسمی توسط سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵ امضا شده برای تودیع ارسال می‌کند. جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون مذکور را در ۱۲ دسامبر ۲۰۰۰ مطابق با ۲۲ آذر ۱۳۷۹ امضا کرد و در نهایت، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با توجه به ایرادات شورای نگهبان پس از کش‌وقوس‌های فراوان، سرانجام در ۲۴ اردیبهشت سال ۱۴۰۴ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبدیل به قانون شد. رئیس مجلس شورای اسلامی در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» را برای اجرا ابلاغ کرد. گفتنی است، کنوانسیون پالرمو یکی از چهار کنوانسیون بین‌المللی مورد تأکید FATF است که ایران تا پیش از این به دو کنوانسیون دیگر از آن پیوسته بود. کارشناسان معتقدند پذیرش CFT به‌عنوان کنوانسیون مکمل پالرمو می‌تواند گام مؤثر دیگری در راستای اعتمادسازی ایران برای شفافیت مالی در سطح جهانی به‌رغم همه موانع و توطئه‌ها باشد و در صورت کامل شدن ضلع چهارم کنوانسیون‌های FATF مسیر برای تعامل با این نهاد و طبیعتاً گسترش ارتباط اقتصادی ایران با دنیا، هموارتر خواهد شد.