بانک‌ها در جاده بحران

به گزارش آرمان ملی آنلاین علی ابراهیمی، کارشناس اقتصادی نوشت: بحران بانکی ایران را می‌توان به مجموعه‌ای از تحریم‌های اقتصادی که توسط جامعه بین‌المللی به دلیل نگرانی‌های پیرامون برنامه هسته‌ای ایران اعمال شد، ردیابی کرد. این تحریم‌ها دسترسی به بازارهای مالی جهانی را به شدت محدود می‌کرد و بانک‌های ایرانی را از انجام معاملات بین‌المللی منع می‌کرد و توانایی آنها برای تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی را کند می‌کرد. علاوه بر این، خروج بانک‌های بزرگ بین‌المللی از بازار ایران منجر به کاهش جریان ورودی سرمایه خارجی و تشدید بحران شد. در میان آشفتگی اقتصادی، سوء‌مدیریت و عدم شفافیت در بخش بانکی آشکار شد. عملکرد ضعیف حاکمیت شرکتی و پروتکل‌های مدیریت ریسک ناکافی منجر به افزایش وام‌های غیرجاری شد که در نهایت به بدتر شدن ترازنامه بانک‌ها کمک کرد. در نتیجه، سیستم بانکی ایران شاهد انقباض نقدینگی بود که تأثیر مخربی بر مشاغل، نرخ بیکاری و رشد کلی اقتصادی داشت. 

چالش‌های پیش‌روی بانک‌های ایرانی 

دسترسی مالی: با وجود تحریم‌ها برای مدتی، بانک‌های ایرانی همچنان در دسترسی به سیستم مالی جهانی دچار مشکل هستند. دسترسی محدود به سیستم‌های پرداخت بین‌المللی و ناتوانی در ایجاد روابط بانکی مانع از جریان روان تراکنش‌های فرامرزی می‌شود و فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری را با مشکل مواجه می‌کند. 

وام‌های غیرجاری (NPLs): موج فزاینده وام‌های غیرجاری همچنان موضوعی مبرم برای بانک‌های ایرانی است. سطوح بالای NPL‌ها نه تنها سودآوری بانک‌ها را تضعیف می‌کند، بلکه ظرفیت آنها را برای وام دادن به مشاغل بادوام و تحریک رشد اقتصادی محدود می‌کند. 

کفایت سرمایه و سودآوری: بسیاری از بانک‌های ایرانی برای برآورده کردن الزامات کفایت سرمایه بین‌المللی تلاش می‌کنند که خطراتی را برای ثبات مالی کلی کشور به همراه دارد. سودآوری ضعیف بیشتر توانایی آنها را برای جذب ضررهای احتمالی و سرمایه‌گذاری مجدد در اقتصاد محدود می‌کند. 

فقدان شفافیت: استانداردهای شفافیت و افشا در بخش بانکداری ایران با بهترین شیوه‌های بین‌المللی فاصله دارد. این عدم شفافیت اعتماد سرمایه‌گذاران را از بین می‌برد و مانع ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌شود و چالش‌های تامین مالی بانک‌ها را تشدید می‌کند. 

عدم قطعیت‌های سیاسی: تنش‌ها و عدم اطمینان‌های سیاسی در منطقه، لایه دیگری از پیچیدگی را به بحران اضافه می‌کند. چنین ابهاماتی می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را منصرف کند و مانع برنامه ریزی بلندمدت اقتصادی شود و چالش‌های پیش‌روی بخش بانکی را تشدید کند. 

راه‌حل‌ها و مسیر ثبات 

تعامل دیپلماتیک: برای کاهش مشکلات دسترسی بین‌المللی مالی، مسئولان باید به مذاکره دیپلماتیک برای دستیابی به یک راه‌حل در مورد برنامه هسته‌ای ادامه دهند. یک پیشرفت دیپلماتیک می‌تواند به کاهش یا لغو تحریم‌ها منجر شود و به بانک‌های ایرانی اجازه دهد دوباره با سیستم مالی جهانی ارتباط برقرار کنند. 

تقویت مدیریت ریسک: بانک مرکزی ایران باید مقررات سخت‌گیرانه‌تری در زمینه مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی در بانک‌ها اعمال کند. اجرای تست‌های استرس استاندارد و بررسی کیفیت دارایی‌ها می‌تواند به شناسایی و رفع نقاط ضعف در پرتفوی بانک‌ها کمک کند. 

پرداختن به وام‌های غیرجاری: بانک‌های ایرانی باید اقدامات پیشگیرانه‌ای را برای رسیدگی به موضوع وام‌های غیرجاری اتخاذ کنند. این ممکن است شامل ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی برای کسب و مدیریت NPLها باشد که به بانک‌ها اجازه می‌دهد دارایی‌های سمی را از ترازنامه‌های خود تخلیه کنند و بر وام دادن به بخش‌های تولیدی تمرکز کنند. 

تزریق سرمایه و اصلاحات: دولت با همکاری بانک مرکزی باید گزینه‌هایی را برای افزایش سرمایه بانک‌های درگیر بررسی کند. به طور همزمان، اصلاحاتی باید برای بهبود کارایی و رقابت انجام شود تا بانک‌ها بتوانند سرمایه‌گذاری‌های خصوصی را جذب کرده و پایه سرمایه خود را تقویت کنند. 

افزایش شفافیت: تقویت استانداردهای شفافیت و شیوه‌های افشا، اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کرده و سرمایه‌گذاران خارجی را تشویق می‌کند تا فرصت‌ها را در بخش بانکی ایران در نظر بگیرند. اجرای استانداردهای گزارش‌دهی بین‌المللی در این زمینه بسیار حیاتی خواهد بود. 

تنوع اقتصادی: اتکای شدید اقتصاد

ایران به درآمدهای نفتی، آن را در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر می‌کند. تنوع بخشیدن به اقتصاد از طریق ترویج بخش‌های غیرنفتی و تقویت کارآفرینی می‌تواند وابستگی به شرکت‌های نفتی را کاهش دهد. بحران پیش روی بانک‌های ایرانی چند وجهی است و نیازمند راه‌حل‌های جامعی است که هم چالش‌های داخلی و هم بین‌المللی را برطرف کند. تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مسئله هسته‌ای و تحریم‌های بعدی برای پیوند مجدد بخش بانکی با سیستم مالی جهانی بسیار مهم است. علاوه بر این، مدیریت دقیق ریسک، رسیدگی به وام‌های غیرجاری و افزایش شفافیت در بازسازی اعتماد به سیستم بانکی ایران ضروری است. با اراده سیاسی و اجرای مؤثر اصلاحات، ایران پتانسیل این را دارد که از این چالش‌ها عبور کند و راه را برای آینده اقتصادی باثبات‌تر و شکوفاتر هموار کند.