چرا هزینه‌تراشی؟
دولت‌هایی که هزینه اداره کشور را بطور عمده از مالیات تامین می‌نمایند چاره‌ای ندارند که در قبال خدماتی که به ملت ارائه می‌نمایند هزینه آن را از استفاده کنندگان دریافت کنند. علاوه بر آن تامین هزینه خدمات عمومی، امنیت ملی و حراست از مرزها و تمامیت ارضی کشور و داشتن سیاست خارجی مبتنی بر منافع ملی می‌باید در راستای خواست و اراده جامعه و کسب اطمینان از رضایت آنها باشد.
به گزارش آرمان ملی آنلاین علی محمد نمازی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی نوشت: اما حاکمان کشوری متکی بر نفت با بخش غیر دولتی ضعیف و ناتوان در رقابت با دولت فربه، بانک‌های عمدتا دولتی و سیستم مخابرات و سایر وسایل ارتباط جمعی، یارانه شدید سوخت و انرژی و آب که سهم عمده آن به جیب پولدارها می‌رود، با افزایش هزینه تراکنش خودپردازها و نقل و انتقال پول نه تنها قادر به نجات بانک‌ها از ورشکستگی و داروی شفابخشی برای جبران کسر بودجه نبوده بلکه موجب نارضایتی اقشار غیر برخوردار، فقیر و محروم خواهد شد.
مطلب قابل توجه اینکه هزینه نقل و انتقال پول و... از طریق باجه بانک و توسط نیروی انسانی از هزینه دستگاه بسیار کمتر است، الا اینکه بعدا به آنها نیز افزوده شود . علاوه بر آن اولا مگر به درآمد خانوارهای آسیب‌پذیر مخصوصا کارگران و کارمندان جزء چه میزان افزوده شده که با تورم غیر قابل تحمل برای‌شان از اینگونه هزینه‌ها می‌تراشند؟ ثانیا این هزینه در برابر یارانه‌های غیرمستقیم عددی نیست. ثالثا سیستم نمی‌تواند به جزئیات ورود کند و هزینه دریافتی را با میزان خدمات متناسب نماید و از این طریق عدالت مخدوش می‌گردد.
رابعا بهره گیرندگان در اینگونه پرداخت‌ها و هرسال پیام‌های صرفه‌جویی و امور به موقع انجام نخواهد شد و با کاسته شدن از تعداد پیامک‌ها درآمد دولت کاهش خواهد یافت. خامسا شرط اساسی در موفقیت حاکمان اطمینان از درستی برنامه و پروژه‌ها و به همراه داشتن اعتماد و همراهی اکثریت ملت است. سوال جدی اینکه متصدیان اینگونه تصمیمات به چه میزان از اعتماد متقابل دولت و ملت مطلع و مطمئن هستند؟
ارسال نظر