«آرمان ملی» روابط دولت و مجلس را بررسی میکند
واکنش پاستور به تئوری استیضاح
آرمان ملی- خبرنگار سیاسی: همانطوری که بعد از شکست اصولگراهای تندرو در انتخابات ریاستجمهوری پیشبینی میشد روابط میان دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم در ماههای اخیر وارد مرحلهای پرتنش شده است.
مرحلهای که نشانه اصلی آن، افزایش زمزمهها و اقدامات عملی برای استیضاح پیدرپی برخی وزراست. این روند، در حالی شکل گرفته که دولت هنوز در ابتدای مسیر اجرایی خود قرار دارد و بسیاری از برنامهها و سیاستها به زمان و ثبات مدیریتی نیاز دارند تا آثار واقعی خود را نشان دهند. مجلس شورای اسلامی بهعنوان نهاد ناظر، حق قانونی دارد عملکرد وزرا را بررسی کرده و در صورت مشاهده ضعفهای جدی، از ابزارهای نظارتی استفاده کند. با این حال، تبدیل استیضاح به یک رفتار زنجیرهای و مداوم، میتواند این شائبه را ایجاد کند که انگیزههای سیاسی و رقابتهای جناحی بر نگاه کارشناسی غلبه کرده است کما که این تئوری اکنون قوت گرفته است. چنین فضایی نهتنها به اصلاح امور کمک نمیکند، بلکه ممکن است موجب کندشدن روند تصمیمگیری، افزایش محافظهکاری مدیران و بیثباتی در بدنه اجرایی شود. دولت چهاردهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرده که کشور با مسائل پیچیدهای در حوزه اقتصاد، معیشت، سیاست خارجی، جنگ و مطالبات اجتماعی روبهروست. حل این چالشها مستلزم هماهنگی میان نهادهای اصلی قدرت و پرهیز از تنشهای غیرضروری است. در این چارچوب، استیضاحهای زودهنگام میتواند انرژی دولت و مجلس را به جای تمرکز بر حل مسائل اساسی، صرف جدالهای سیاسی و رسانهای کند باید اضافه کنیم که رابطه دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم نیازمند بازتعریف بر مبنای تعامل، گفتوگوی تخصصی و اولویتدادن به منافع کلان کشور است. نظارت قاطع، زمانی ثمربخش خواهد بود که در کنار آن، همکاری مسئولانه و نگاه بلندمدت به اداره کشور نیز مورد توجه قرار گیرد. در ادامه این گزارش به واکنشهای پاستور به یک اظهارات یک فعال رسانهای اصولگرا خواهیم پرداخت که پیش از این مدعی شده بود دولت و مجلس در هماهنگی با یکدیگر قرار است تعدادی از وزرا را جابهجا کنند. اگر چه در ابتدا یوسف پزشکیان، یکی از اعضای دفتر رئیسجمهوری و البته فرزند رئیسجمهور به این مورد در فضای مجازی واکنش نشان داد ولی گویا نتوانست تئوری را از دولت دور کند و بعد از آن نوبت به الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی رسید تا بهصورت کامل این ادعا را رد کند ولی گویا هنوز نتوانستهاند به منتقدان جواب قانعکنندهای بدهند. در آخرین واکنش این بار رئیس دفتر رئیسجمهور وارد میدان شده است تا شاید بتواند شایعات را خاموش کند.
آخرین واکنش در پاستور
در این مورد محسن حاجیمیرزایی، رئیس دفتر رئیسجمهور پزشکیان، در رابطه آخرین وضعیت استیضاح وزرا به فارس گفت: «تفاهم خاصی با مجلس برای اینکه برخی وزرا از دولت کنار گذاشته شوند مطرح نیست، البته استیضاح حق قانونی و قطعی نمایندگان محترم هست و میتوانند از حق خودشان استفاده کنند. اما استیضاح در این شرایط مشکلی را حل نمیکند، برای ۶ ماه تا یکسال یک دستگاه را در یک حالت معطلی نگه میدارد و ما روزهای حساسی داریم و باید هر روز با جدیت کار کنیم. اگر کاستی و ضعفی هم وجود دارد باید کمک کنیم که رفع شود. دولت خودش هم قصد تغییری هیچ وزیری را ندارد». دراین مورد با یکی از تحلیلگران سیاسی و نماینده ادوار مجلس شورا مصاحبهای انجام دادهایم که در ادامه میخوانید.
منافع ملی در اولویت
محمدحسن آصفری، نماینده ادوار مجلس شورا در مورد اینکه چرا در این مرحله تاریخی که تهدیدها کشور را تهدید میکند دولت و مجلس باید همکاری خوبی با هم داشته باشند، به خبرنگار «آرمان ملی» میگوید: در شرایط حساس کنونی که کشور با مجموعهای از فشارهای اقتصادی، تهدیدهای خارجی روبهروست، مساله نحوه تعامل مجلس و دولت به یکی از مهمترین موضوعات فضای سیاسی بدل شده است. در این مورد باید تاکید کنم که تأکیدات مقاممعظم رهبری بر ضرورت همکاری بیشتر میان قوا، بار دیگر این واقعیت نشان میدهد که عبور از چالشهای بزرگ ملی، تنها با کمک انسجام، عقلانیت و پرهیز از تقابلهای سیاسی ممکن خواهد بود. توجه داشته باشید که مجلس بهعنوان نهاد قانونگذاری و ناظر بر عملکرد دولت، بدون تردید وظیفه دارد بر اجرای صحیح قوانین نظارت کند و نسبت به کاستیها و ضعفها بیتفاوت نباشد. اما این نظارت، زمانی اثربخش و سازنده خواهد بود که در چارچوب تعامل و گفتوگوی مسئولانه انجام گیرد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که تغییرات مکرر در کابینه، نهتنها به حل مشکلات ساختاری منجر نشده، بلکه در بسیاری موارد موجب اتلاف زمان، کاهش ثبات مدیریتی و سردرگمی در اجرای برنامههای توسعهای شده است». او در همین مورد ادامه میدهد: «کشور امروز بیش از هر چیز به آرامش در سطوح تصمیمگیری و تمرکز بر حل مسائل نیاز دارد. برنامههای توسعهای، اقتصادی، کنترل تورم، بهبود معیشت مردم و تقویت توان داخلی، همگی نیازمند هماهنگی بین قوا هستند. هرگونه تنش سیاسی میان این دو نهاد، عملا به سود دشمنانی تمام میشود که مترصد تضعیف انسجام داخلی و ناکارآمد نشان دادن ساختار حکمرانی کشورند. از سوی دیگر، استیضاح زمانی میتواند ابزار مفیدی تلقی شود که آخرین راهحل باشد، نه نخستین واکنش. استفاده زودهنگام و سیاسی از این ابزار، پیام بیثباتی را به جامعه و حتی به بدنه اجرایی دولت منتقل میکند و انگیزه مدیران برای تصمیمگیریهای جسورانه و اصلاحی را کاهش میدهد. با همه این موارد باید بر این مورد تاکید داشته باشیم که منافع ملی ایجاب میکند که مجلس و دولت، فارغ از اختلافنظرهای سیاسی و جناحی، بر نقاط مشترک تمرکز کنند. انسجام داخلی، شرط لازم برای مقابله با تهدیدهای خارجی و عبور از شرایط دشوار اقتصادی است. در چنین فضایی، همکاری و همدلی میان قوا نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای آینده کشور به شمار میآید».
ارسال نظر