روند فضای مجازی نیاز به بازنگری دارد

«آرمان ملی» برای تحلیل و بررسی این وضعیت و نوع کنشگری دولت در این زمینه با دکتر زهرا نژادبهرام استاد دانشگاه و فعال سیاسی گفت‌وگو کرده است. نژادبهرام معتقد است: «برخی از قانون‌‌گذاران ما هر جا که به نفع‌شان باشد از اسلام هزینه می‌کنند، هر جا لازم باشد از اقتصاد خرج می‌کنند و در مواقعی نیز از اجتماع. ظاهراً منفعت در این است که فعلاً به قانون اسلام توجهی نشود و مشکلات اقتصادی مردانی که ابتدا هنگام ازدواج تعهدات را می‌پذیرند اما بعدها به هر دلیلی هنگام جدایی از ایفای وظایف خود شانه خالی می‌کنند برطرف شود. در شرایط کنونی نیز نمایندگان مجلس در حمایت از این مردان وارد عمل شده‌‌اند. وقتی قانون همراه مطالبات و دغدغه‌های اجتماعی پیش نرود و نتواند امنیت زنان را در خانه، اجتماع و خانواده تأمین کند زنان به‌ طور مداوم در معرض انواع خشونت قرار می‌گیرند. تنها به این بهانه می‌خواهند تعداد مجرمان مالی را کاهش دهند. در حالی که همه‌چیز متناسب با تورم رشد می‌کند اما قانون ما در حال سقوط است. چنین قوانینی حقوق اولیه زنان در ازدواج را مخدوش می‌کند. نکته دیگر اینکه انتظار ما از معاونت زنان بسیار بیشتر بود. معاونت زنان اگر می‌دید که در تعامل با نمایندگان مجلس نمی‌تواند مسأله را حل کند باید از جامعه مدنی کمک می‌گرفت. با این وجود متأسفانه تمامی درها را بست و نگذاشت جامعه مدنی، فعالان حوزه زنان، انجمن‌ها و احزاب زنان وارد میدان شوند». در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

*طرح تازه نمایندگان مجلس دربارهرحمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی با چه هدفی در دستور کار قرار گرفته و چه پیامدهایی خواهد داشت؟

در همه کشورهای جهان یک نهاد مشخص مسئولیت فضای مجازی را برعهده دارد و همه تصمیمات در این نهاد گرفته می‌شود. این در حالی است که در ایران به دلیل وجود نهادهای موازی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی ونهادهای دیگر در عمل مسئولیت تصمیم‌گیری از مسئولیت مشخص دولت خارج شده و در فضای حاکمیت تعریف شده است. به همین دلیل امروز افکار عمومی جامعه نمی‌داند که مسئولیت اصلی تصمیم‌گیری درباره فضای مجازی چه فرد و یا نهادی است. به همین دلیل نیز نه مردم می‌توانند درخواست و مطالبات خود را در این زمینه به نهاد مربوط منتقل کنند و نه وزارتخانه‌ای که به این نام وجود دارد قدرت پاسخگویی به مطالبات مردم را دارد. این چالش نیز به دلیل بزرگ شدن دستگاه تصمیم‌گیری در کشور است. عبور از این وضعیت نیز نیازمند یک بازنگری کلی از سوی حاکمیت است که در نهایت باید مسئول تصمیم‌گیری درباره فضای مجازی را در کشور مشخص کند. در چنین شرایطی است که در مسائلی مانند رفع فیلترینگ باید دایره وسیعی از نهادها را مورد توجه قرار داد و به همین دلیل رئیس‌جمهور پس از 18 ماه که از آغاز دولتش می‌گذرد هنوز نتوانسته تصمیم تعیین‌کننده‌ای در این زمینه بگیرد. به همین دلیل تصمیم‌گیری درباره فضای مجازی در کشور نیازمند بازنگری جدی است. در شرایطی که نهادهای موازی زیادی برای تصمیم‌گیری درباره فضای مجازی درکشور وجود دارد اینکه انتظار داشته باشیم وزیر ارتباطات در این زمینه تصمیم نهایی بگیرد و یا پاسخگو باشد بیشتر شبیه آرزو است تا واقعیت.

*پزشکیان زمانی که در رقابت‌های انتخاباتی وعده رفع فیلترینگ می‌داد نمی‌دانست تصمیم‌گیری در این زمینه با چه چالش‌هایی مواجه است و یا اینکه از قدرت کافی برای تعیین‌کنندگی در این زمینه برخوردار نیست؟

به هر حال رئیس‌جمهور در دوران رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری به حامیان خود چنین وعده‌ای داده و به دلیل همین وعده‌ها نیز نزدیک به 50 درصد از واجدین شرایط به ایشان رأی داده‌اند. آقای پزشکیان دو ویژگی بارز صداقت و راستگویی را در خود دارند. به همین دلیل اگر توانایی چنین کاری را ندارد و یا برخی در این زمینه مانع ایجاد می‌کنند ایشان باید به مردم بگوید که چه کسانی مانع از رفع فیلترینگ شده‌اند و اجازه نمی‌دهند این اتفاق رخ بدهد. آقای پزشکیان در همان زمان خطاب به مردم گفتند که اگر نتوانستند وعده‌های خود را عملی کنند دلایل آن را به مردم می‌گویند. امروز این انتظار وجود دارد که اگر آقای پزشکیان احساس می‌کند موانعی در این زمینه وجود دارد بدون هیچ پرده‌پوشی با مردم در این زمینه صحبت کند. در روزهای احیر و پس از مطرح شدن اینکه برخی از مسئولان دولتی از سیم‌کارت سفید استفاده می‌کنند، آقای پزشکیان دستور دادند که همه سیم‌کارت‌ها به یک شکل باشد و کسی در دولت از سیم‌کارت سفید استفاده نکند. این اقدام قابل تأمل است که می‌تواند از سوی آقای پزشکیان در زمینه‌های دیگر مانند رفع فیلترینگ نیز تکرار شود. به هر حال مردم انتظار دارند همه مدیران جامعه از خدماتی استفاده کنند که در اختیار آنها قرار گرفته و به همین دلیل نسبت به استفاده مدیران از سیم‌کارت‌های سفید واکنش نشان دادند و خواستار رفع تبعیض در این زمینه شدند.

در مسائلی مانند رفع فیلترینگ باید دایره وسیعی از نهادها را مورد توجه قرار داد و به همین دلیل رئیس‌جمهور پس از 18 ماه که از آغاز دولتش می‌گذرد هنوز نتوانسته تصمیم تعیین‌کننده‌ای در این زمینه بگیرد

*چرا دولت در شرایطی که با چالش‌های زیادی مواجه است و هنوز بسیاری از مطالبات مردم را محقق نکرده تصمیم به افزایش قیمت بنزین گرفت؟

به نظر می‌رسد دولت در مسیر اصلاح اقتصادی قرار گرفته است. در سال‌های اخیر بانک‌ها بیشترین آسیب را نظام اقتصادی کشور می‌زدند که به نظر می‌رسد با انحلال بانک آینده و بررسی شرایط دیگر بانک‌ها رسیدگی به این مسأله در دستور کار دولت قرار گرفته است. افزایش قیمت بنزین نیز دارای پیامدهای اقتصادی و اجتماعی است. با این وجود دولت باید از نقطه‌ای اصلاحات را آغاز کند. این شروع نیز نیازمند تدبیر، تفسیر، آینده نگری و اقدامات حمایتی است که باید صورت بگیرد. تصمیم دولت درباره اینکه برای خودروهای خارجی بنزین در نظر نگیرد تصمیم درستی است. نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که به هر حال افزایش قیمت بنزین با چالش‌های تورمی مواجه است و اگر دولت برای پیامدهای تصمیم خود در این زمینه تدبیر لازم را نیندیشند آینده اقتصادی کشور با چالش‌های بیشتری مواجه خواهد شد. دولت باید بودجه نهادهای موازی را قطع کند و در عین حال نباید پول جدید برای کسری بودجه چاپ کند که یکی از دلایل اصلی افزایش تورم است. از سوی دیگر دولت باید به وضعیت معیشتی اقشار آسیب پذیر جامعه توجه ویژه‌ای داشته باشد.

*دیدگاه شما درباره طرح مجلس درباره تغییر سقف مهریه برای زنان و واکنش دولت و به خصوص معاونت زنان ریاست جمهوری چیست؟

این قانون واقعاً قانون جالبی است. در این شرایط، هم حقوق زنان که براساس قانون اسلام مهریه تعیین شده زیر سؤال می‌رود و هم یک دغدغه و نگرانی اجتماعی به وجود می‌آید. در صورت عملی شدن این طرح هیچ تعهدی برای مردان نسبت به پرداخت مهریه که خود را ملزم می‌دانسته‌اند ایجاد نمی‌شود. جالب اینجاست که قانون‌گذار تمام تلاش خود را کرده است که نگرانی ناشی از عدم پایبندی مردان به تعهدات مندرج در قرارداد ازدواج را برطرف کند. البته این مسأله دو بُعد دارد که بخشی از آن به زنان و بخشی به جامعه بازمی‌گردد. زنان نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد آنان شاغل‌‌اند و باقی زنان خانه‌‌دار هستند. در صورت عدم توافق در خانواده و تمایل به طلاق تنها موضوعی که می‌توانست زندگی زنان را تأمین کرده و مشکلات آنان را برای ادامه مسیر زندگی برطرف کند مسئله مهریه بود. قانون اسلام نیز با در نظر گرفتن همین موضوع، مسئله مهریه را مطرح کرده است. اما متأسفانه برخی قانون‌گذاران ما هر جا که به نفع‌شان باشد از اسلام هزینه می‌کنند، هر جا لازم باشد از اقتصاد خرج می‌کنند و در مواقعی نیز از اجتماع. ظاهراً منفعت در این است که فعلاً به قانون اسلام توجهی نشود و مشکلات اقتصادی مردانی که ابتدا هنگام ازدواج تعهدات را می‌پذیرند اما بعدها به هر دلیلی هنگام جدایی از ایفای وظایف خود شانه خالی می‌کنند برطرف شود. در شرایط کنونی نیز نمایندگان مجلس در حمایت از این مردان وارد عمل شده‌‌اند. وقتی قانون همراه مطالبات و دغدغه‌های اجتماعی پیش نرود و نتواند امنیت زنان را در خانه، اجتماع و خانواده تأمین کند زنان به‌ طور مداوم در معرض انواع خشونت قرار می‌گیرند. تنها به این بهانه می‌خواهند تعداد مجرمان مالی را کاهش دهند. در حالی که همه چیز متناسب با تورم رشد می‌کند اما قانون ما در حال سقوط است. چنین قوانینی حقوق اولیه زنان در ازدواج را مخدوش می‌کند. نکته دیگر اینکه انتظار ما از معاونت زنان بسیار بیشتر بود. معاونت زنان اگر می‌دید که در تعامل با نمایندگان مجلس نمی‌تواند مسأله را حل کند باید از جامعه مدنی کمک می‌گرفت. با این وجود متأسفانه تمامی درها را بست و نگذاشت جامعه مدنی، فعالان حوزه زنان، انجمن‌ها و احزاب زنان وارد میدان شوند. متأسفانه همه چیز پشت درهای بسته مطرح شد. معاونت زنان در این زمینه کوتاهی بزرگی کرده و باید پاسخگوی جامعه زنان، دختران و مادران ما باشد.