«آرمان ملی» پیامد ترکیب مضاعف بحرانها در کشور را بررسی میکند
بلاتکلیفی اقتصاد بین تنش و تورم
آرمان ملی – صدیقه بهزادپور: باقی ماندن در حالت نه جنگ و نه صلح، پس از گذر از جنگ دوازده روزه اسرائیل علیه ایران، رویکردی است که محرک قدرتمندی برای افزایش نااطمینانی به اقتصاد کشور محسوب میشود، چراکه کارشناسان معتقدند؛ در چنین وضعیتی سرمایه گذاران با احتیاط بیشتری درعرصههای مختلف حضور پیدا میکند و نوسانات مالی نیز با اختلالات بیشتری روبهرو میشود، از سوی دیگر، تداوم تنشها موجب افزایش هزینههای دفاعی میشود که میتواند به بودجههای عمرانی و رفاهی تخصیص یابد و در نتیجه آن هر دولتی برای تامین اعتبارات در بخش اقتصادی با فشار بیشتری مواجه میشود.
این امر به خصوص با تشدید اثرات روانی این حالت نه صلح، نه جنگ و پیامدهای رکود اقتصادی و چالشهای معیشتی و... مردم را نیز در شرایط دشوار روانی اقتصادی و اجتماعی قرار میدهد. از طرف دیگر بدیهی است در این میان مردم برای ثبات بیشتر یا حفظ منابع مالی خود به سمت داراییهایی چون، طلا و ارز میل بیشتری پیدا میکنند که همین رفتار نیز به تورم دامن میزند و کنترل نقدینگیها به سمت تولید را برای دولت دشوارتر میسازد.
به گزارش «آرمان ملی»، قطعی گسترده از همان زمان برگزاری مراسم تنفیذ ریاست جمهوری دولت چهاردهم بلافاصله بعد از پایان دولت قبل، با قطعی گسترده برق حتی در محل برگزاری مراسم و در سطح برخی از کلانشهرها از جمله در پایتخت روبرو شد، مسئله که از همان ابتدا «اسب زین کرده» دولت سیزدهم را برای پزشکیان زیر سوال برد و اندکی بعد هم با تشدید مسأله برنامهریزی برای برق تابستان، معلوم شد که برنامهریزی یا ذخیرهسازی برای این مسئله صورت نگرفته بود. هنوز کمی بیشتر، پیش نرفته بودیم که طلیعه بحران آب و خشکسالی به عنوان یکی از کانونهای فشار اقتصادی برای دولت و پزشکیان خود را نشان داد. مسألهای که در یک بحران همهجانبه هم با مسأله ناترازی انرژی در سطح کلان و هم با تهدید امنیت منابع غذایی ناشی از این ناترازی، در پیش روی دولت چهاردهم خود را نشان داد. در حقیقت بحران انرژی به خصوص آب فقط به صورت تهدید در بخش انرژی دولت چهاردهم را در همان روزهای نخست تحت فشار نگذاشت، بلکه با توجه به سهم موثر آن در کاهش تولیدات کشاورزی و افزایش قیمت مواد غذایی و در نهایت فشار بر معیشت شرایط دشواری را برای کشور رقم زد، چراکه به باور کارشناسان؛ زمانیکه سفره غذایی مردم کوچک میشود، نابرابری افزایش مییابد و گروههای کمدرآمد نخستین قربانیان این بحران نامرئی هستند. موضوع زمانی پیچیدهتر میشود که بدانیم امنیت غذایی پایه ثبات اجتماعی است؛ بحران آب تنها یک بحران محیطزیستی نیست، بلکه مستقیماً تبدیل به مسألهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خواهد شد.
کمبود برق و گاز
امین رفیعزاده کارشناس اقتصادی در این باره به «آرمان ملی» گفت: کاهش یا توقف سرمایهگذاری در حوزه انرژی در قالبهای مختلف به دلیل تحریمها از سالها قبل وجود داشته است که البته با درهم آمیختگی مدیریت نامطلوب، شرایط را در سالهای اخیر به راستی دشوار کرد، البته هرچند دیرهنگام، اما سرمایهگذاری در بخش تجدیدپذیرها و تاکید پزشکیان بر انجام این کار با نظارت مستقیم خود و اعطای تسهیلات به اصناف، راهاندازی پنلهای خورشیدی در مدارس، ادارات و... از جمله رویکردهایی به شمار میآید که میتواند تهدیدات سنگین در حوزه کمبود برق را تاحدی کاهش دهد، اما قطعاً سرمایه گذاریهای کلان دراین حوزه میتواند بحران بی برقی را به گونهای مطلوبتر پیش برد، اما بی اطمینانی سرمایه گذاران به وضعیت ناپایدار بینابینی ایران در جنگ و صلح، باعث شده تا سرمایهگذاری داخلی و خارجی در این زمینه بسیار کاهشی یا حتی متوقف شود و در این بین بنگاههای اقتصادی نیز برای رهایی از خطر توقف خط تولیدی خود ناچار به تعدیل نیروها یا حتی توقف مرحلهای تولید خود شدهاند که هر دو از جمله شاخصهای بی ثباتی در اقتصاد محسوب میشوند و از جمله عواملی به شمار میآیند که باعث وخیمتر شدن وضعیت اقتصادی کشور خواهد شد.
زخم پنهان تورم مزمن
رفیعزاده ادامه داد: از سوی دیگر تورم مزمن حدود ۵۰ درصدی، هرچند سالهاست گریبانگیر کشور و تبدیل به یک رویکرد ریشهدار شده، اما همین امر باعث شده تا تورم مانند خوره به جان درآمد واقعی مردم بیفتد؛ یعنی حتی اگر حقوقها افزایش یابد، ارزش واقعی آن در برابر هزینههای زندگی کمتر و کمتر میشود. از طرفی بزرگترین خطر تورم طولانیمدت، فرسایش اعتماد عمومی به پول ملی است. وقتی مردم به ریال اعتماد نداشته باشند، تمایل به نگهداری آن کاهش یافته و خرید ارز، طلا و داراییهای غیرمولد جایگزین پسانداز میشود. این رفتار جمعی منابع مالی را از تولید به بازارهای غیرمولد میکشاند و اقتصاد از حرکت بازمیماند و این همان فرآیندی است که اقتصاددانان از آن به منزله سقوط اعتماد پولی یاد میکنند. این کارشناس اضافه کرد: اقتصاد در هر کشوری به مثابه ستون فقرات جامعه است و اعتماد عمومی خون جاری در آن است و اگر این محل آسیب ببیند انسجام اجتماعی – اقتصادی کشور دچار آسیب میشود و بر اساس تجربه کشورهای دیگر؛ هرگاه فاصله میان جامعه و ساختار حکمرانی افزایش یابد، هزینه اداره کشور چندبرابر میشود، چراکه بیاعتمادی، فرار سرمایه را تشدید میکند، مشارکت اقتصادی را کاهش میدهد و حتی برنامههای توسعهای را با شکست مواجه میسازد. بدیهی است وقتی مردم آینده را مبهم ببینند، مصرف جایگزین سرمایهگذاری میشود. خانوادهها به جای خرید داراییهای پایدار، به تامین نیازهای کوتاهمدت محدود میشوند و تولیدکنندگان نیز از برنامهریزی بلندمدت پرهیز میکنند و در نهایت بیاعتمادی همانند سایهای طولانیمدت بر سر اقتصاد میماند و حتی اگر شاخصهای اقتصادی بهبود یابد، بازسازی اعتماد زمانبر و دشوار خواهد بود.
شوکهای غافلگیرکننده
او توضیح داد: ایران در سالهای اخیر شاهد زنجیرهای از بحرانهای داخلی و بینالمللی و منطقهای غیرقابل پیشبینی بوده است که از جمله آنها میتوان به جنگ غزه، سوریه، لبنان، روسیه و اوکراین و جنگ دوازده روزه اسرائیل علیه ایران اشاره کرد که با تنشهای ارزی، رکود جهانی و تغییرات اقلیمی همراه بوده است و ایران نیز به عنوان مهمترین بخش از این رویدادها، ناگزیر در معرض تبعات آن قرار دارد. کاهش ارزش ارزهای مرجع، اختلال در واردات کالاهای اساسی، افزایش هزینه حملونقل و بیثباتی بازار جهانی انرژی، همگی بر اقتصاد داخلی فشار وارد میکنند. هرچند بسیاری از کشورهای منطقه، مثلاً روسیه توانسته است تا حدزیادی با اتخاذ سیاستهای صحیح و برنامه ریزیهای قوی و با اتکاء به ذخایر استراتژیک و برنامهریزی پایدار این بحرانها را کنترل کنند، اما اقتصادهایی که زیر بار مشکلات ساختاری هستند، ضربهپذیرترهستند و ایران در چنین موقعیتی قرار گرفته است؛ موقعیتی که از هر طرف با تهدید مواجه است و توان مقاومت اقتصادی تحت فشار قرار دارد.
تهدیدها و همافزایی چالشها
رفیعزاده ادامه داد: بحران اقتصادی ایران حاصل یک عامل واحد نیست؛ بلکه ترکیبی از جنگ، تورم، کمبود انرژی، بحران آب و بیاعتمادی اجتماعی است. هر یک از این عوامل اگر به تنهایی وجود داشت، شاید قابل مدیریت بود؛ اما همزمانی و همافزایی آنها همان چیزی است که از آن به عنوان فشار مرکب یاد میشود، اما فشارهای موجود در کشور با سه ویژگی؛ شتابپذیری، گسترش پذیری، فرسایشی بودن آن باعث شده تا علاوه بر اینکه یکدیگر را تقویت میکنند، مرتب از اقتصادی به سیاست و بالعکس درجریان هستند که به مرحله فرسایشی شدن میرسند و نتایج آن نیز تا مدتها باقی میماند و بر این اساس، اگر راهکاری برای مهار این حلقهها ارائه نشود، اقتصاد در وضعیتی قرار میگیرد که هر حرکت توسعهای با مانع برخورد میکند، هرچند هنوز میتوان امیدوار بود که هر بحران، در دل خود فرصت اصلاح دارد؛ فرصت برای بازسازی اعتماد، بهروزرسانی زیرساختها، مدیریت منابع آبی، توسعه انرژی پاک و بازنگری در سیاستگذاری اقتصادی که ایران در این شرایط قرار دارد و میتواند با استفاده از تصمیمات با کیفیت به خروج از این فشارها امیدوار باشد.
ارسال نظر