«آرمان ملی» در گفت‌وگویی مطرح می‌کند
پاستور دست به گریبان بودجه‌نویسی
آرمان ملی- خبرنگار سیاسی: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، فرآیند بودجه‌نویسی به یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده است البته فراموش نکنیم که تقریبا همه دولت‌ها با این چالش روبه‌رو هستند.
در شرایطی که دولت تلاش دارد لایحه بودجه خود را با رویکردی اصلاحی ارائه کند، برخی نمایندگان مجلس نسبت به بنیان‌های فنی، میزان واقع‌بینی و نحوه تخصیص منابع در آن انتقادهای جدی مطرح کرده‌اند. از نگاه منتقدان، مجموعه‌ای از ابهام‌ها در بخش درآمدی، وابستگی به منابع نامطمئن و فقدان اولویت‌گذاری شفاف در مخارج عمومی، تصویری نگران‌کننده از آینده مالی دولت ترسیم می‌کند. این چالش‌ها زمانی پیچیده‌تر میشود که محیط بیرونی نیز با فشارهای فزاینده مواجه است. دولت در شرایطی ناچار به تنظیم بودجه سال آینده است که تحریم‌های بین‌المللی همچنان محدودیت‌های سنگینی بر فروش نفت، مبادلات بانکی و جریان سرمایه‌گذاری خارجی تحمیل کرده‌اند. از سوی دیگر، تحولات ژئوپلیتیک منطقه و گسترش تنش‌های امنیتی، بر هزینه‌های عمومی اثر گذاشته و دولت را با الزام‌های جدیدی در حوزه دفاعی و پشتیبانی مواجه ساخته است. این وضعیت، دامنه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را فشرده‌تر می‌کند و انعطاف‌پذیری مالی کشور را کاهش می‌دهد. آنچه تصویر عمومی از بودجه دولت چهاردهم را تحت‌تأثیر قرار داده، دوگانگی میان فشارهای ساختاری و انتظارات سیاسی است. از یک‌سو نیاز به اصلاح نظام مالیه عمومی و کاستن از اتکای تاریخی به درآمدهای نفتی مطرح بوده و از سوی دیگر جامعه و مجلس انتظار دارند بودجه پاسخی شفاف به مشکلات معیشتی، توسعه‌ای و عمرانی کشور باشد. در چنین بستری، کوچک‌ترین برآورد غیرواقع‌بینانه یا تخصیص نادرست منابع می‌تواند پیامدهای تورمی، کسری‌های مزمن و کاهش اعتماد عمومی را در پی داشته باشد. بنابراین، بررسی چالش‌های بودجه‌نویسی دولت جدید نه‌فقط یک بحث کارشناسی، بلکه مساله‌ای راهبردی برای آینده ثبات اقتصادی کشور است. در ادامه با یکی از تحلیل‌گران اقتصادی مصاحبه‌ای انجام داده‌ایم. پازوکی در این مورد معتقد است: بوجه‌نویسی ایران به نظم بیشتری نیاز دارد. در این مورد بیشتر می‌خوانید.
تسلسل بی‌انضباطی بودجه‌ای
مهدی پازوکی، استاد دانشگاه و تحلیل‌گر مسائل اقتصادی در واکنش به چالش‌های بودجه‌نویسی در ادوار دولت‌ها و همچنین دولت چهاردهم به خبرنگار «آرمان ملی» می‌گوید: «آنچه امروز در نظام اقتصادی مشاهده می‌کنیم، پیش از هر چیز ناشی از اختلالات جدی در سه عرصه پولی، اداری و مالی است. نخست، بی‌انضباطی پولی در شبکه بانکی است؛ حجم بدهی‌های معوقه به‌طور مستمر رو به افزایش بوده و ناترازی بانک‌ها به مرحله‌ای رسیده که ماهیتی بحرانی یافته است و حالا شاهد تعطیلی برخی از آنها هستیم. برقراری نظم و شفافیت در این بخش، وظیفه‌ای بنیادین برای بانک مرکزی است و تنها با اعمال سیاست‌های سنجیده و منسجم امکان‌پذیر خواهد بود. دوم، بی‌انضباطی اداری است که پیامد آن گسترش بیش از اندازه ساختار دولت بوده است. بسیاری برنامه‌های اقتصادی دولت‌ها صرفا تحت فشار برخی جریان‌های سیاسی طراحی میشود در نتیجه به محلی برای سهم دادن‌های سیاسی تبدیل شده‌اند. سومین مورد جلوه این نابسامانی، بی‌انضباطی مالی است که در لایحه بودجه همواره مشاهده میشود. در بودجه سال ۱۴۰۴ سال آینده همانند گذشته به بخش‌هایی اعتبارات اختصاص یافته که اولویتی ندارند و در مقابل، حوزه‌های حساس و ضروری با کمبود منابع مواجه‌اند. این وضعیت، نتیجه نفوذ و چانه‌زنی تندرو‌ها در فرآیند بودجه‌نویسی است. مجموع این بی‌انضباطی‌ها، بنیان بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را شکل داده است. بدون اجرای اصلاحات عمیق و ساختاری در این سه حوزه، مهار تورم و بازسازی اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دور از دسترس خواهد بود. ما باید برای بهبود این وضعیت به بی‌انضباطی در بودجه‌نویسی پایان دهیم».
بودجه فاقد احکام
با تغییر برخی قوانین چالش‌هایی برای بررسی جداول بودجه‌ای پیش آمده است. در این مورد غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم گچساران در مجلس شورا در صحن مجلس به‌عنوان نماینده متقاضیان بررسی لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) به صورت دو فوریتی گفت: «بر اساس اصلاحات انجام‌شده در ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، بودجه سال ۱۴۰۵ فاقد احکام بوده و دولت صرفا جداول را به‌صورت یک مرحله‌ای تقدیم مجلس می‌کند. این جداول حکم قانونی ندارند و در نتیجه مجلس باید الزامات را مشخص کند. در این لایحه مورد بحث حدود پنج ماده وجود دارد. این لایحه مجموعه‌ای از احکام سنوات گذشته را تنفیذ می‌کند. همچنین بخش مهمی از این لایحه به الزامات اختصاص یافته است. ممکن است برخی نمایندگان با برخی از این الزامات موافق یا مخالف باشند یا بخواهند حذف یا اضافه‌ای انجام دهند، اما اصل وجود الزامات در قانون بودجه یک ضرورت است».
دولت منضبط باشد
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه مجلس با اشاره به اینکه برخلاف برخی ادعاها دست مجلس بسته نشده بلکه دست دولت بسته شده است، گفت: «تا قبل از این ۹۵ درصد احکام را دولت می‌آورد. دولت باید منضبط باشد و با قوانین دائمی کشور را اداره کند. قرار نیست دولت ناتوانی و ناکارآمدی خود را در قانون بودجه سر مردم و بخش خصوصی و تولیدکننده بشکند. دو فوریتی‌ای که اول رأی دادیم درباره حقوق، دستمزد کف و سقف بود و کار ارزشمندی بود. دوستان تا قبل از اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه، ۹۵ درصد احکام بودجه‌ای در همه سال‌ها از سوی دستگاه‌های دولتی به مجلس ارائه می‌شد و همین امر نشانه‌ای از بی‌انضباطی دولت در فرآیند بودجه‌ریزی است».
ارسال نظر