«آرمان ملی»، در گفت‌وگویی حل چالش‌های اقتصادی را بررسی می‌کند
هم‌افزایی حاکمیتی راه‌حل گره‌های معیشتی
آرمان ملی- گروه سیاسی: اقتصاد و معیشت جامعه ایرانی با چالش‌هایی عمیق و چندوجهی روبه‌رو بوده است.
تورم فزاینده، کاهش قدرت خرید مردم، رکود در بخش تولید، نرخ بالای بیکاری به‌ویژه در میان جوانان تحصیل‌کرده، و گسترش شکاف طبقاتی از جمله معضلاتی است که ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور را تحت‌تاثیر قرار داده است. استمرار این وضعیت، نشان‌دهنده آن است که حل مشکلات اقتصادی تنها در توان یک قوه یا نهاد نیست، بلکه نیازمند هم‌افزایی و همکاری همه‌جانبه قوای سه‌گانه، نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی است. توسعه اقتصادی پایدار زمانی محقق می‌شود که دولت، مجلس و قوه قضائیه در چارچوب یک راهبرد ملی مشترک و مبتنی بر خرد جمعی، برای رفع موانع تولید، تسهیل سرمایه‌گذاری و باز کردن گره‌های نظام اداری و مالی کشور گام بردارند. در این میان، خصوصی‌سازی واقعی و شفاف به‌عنوان یکی از ابزارهای اساسی اصلاح ساختار اقتصادی، نقشی کلیدی دارد. تجربه کشورهای موفق در مسیر توسعه نشان می‌دهد که هرگاه دولت‌ها با واگذاری تصدی‌گری‌ها و میدان دادن به مردم و کارآفرینان، نقش خود را از بنگاه‌داری به سیاست‌گذاری تغییر داده‌اند، رشد اقتصادی، اشتغال و رفاه عمومی افزایش یافته است. امروز نیز، اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به چنین رویکردی نیاز دارد. تمرکز بیش از حد ثروت و منابع در بخش دولتی و نهادهای شبه‌دولتی، مانعی جدی در برابر پویایی اقتصاد ملی است. تا زمانی که بخش خصوصی واقعی به‌عنوان موتور محرک توسعه مورد اعتماد و حمایت قرار نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال در کشور به سطح مطلوب برسد. تحقق خصوصی‌سازی واقعی تنها با همکاری هماهنگ قوای سه‌گانه، تحول در قوانین ناکارآمد، و مشارکت فعال مردم امکان‌پذیر است. بی‌تردید، همدلی و عزم ملی در این مسیر می‌تواند به گشایش‌های واقعی در عرصه اقتصاد، مهار تورم، کاهش بیکاری و بهبود معیشت مردم منجر شود. در این مورد با یکی از تحلیلگران اقتصادی- سیاسی و نماینده ادوار مجلس شورا مصاحبه‌ای انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
نیاز به‌خصوصی‌سازی
کمال‌الدین پیرموذن، تحلیلگر حوزه اقتصادی- سیاسی در این مورد که راه‌حل حل بحران‌های اقتصادی چه روندی را باید در پیش بگیرد و در این مورد نقش قوا و نهادهای تاثیرگذار چه خواهد بود به‌خبرنگار «آرمان ملی» می‌گوید: «توسعه اقتصادی، جلوه‌ای از کمیت توسعه است که نیازمند دو بال توانمند برای پرواز یعنی دولت و بخش‌خصوصی است. دولت و حاکمیت است؛ چراکه دولت باید با افزایش ثروت ملی ناشی از تعامل سازنده با جهان، رفع تحریم‌های ظالمانه، جلوگیری از تورم، گشایش اقتصادی و افزایش رشد پایدار، بستر مناسبی برای توسعه فراهم کند. اما این امر بدون خصوصی‌سازی واقعی ممکن نیست. تا زمانی که حدود ۹۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت، نهادهای حاکمیتی و شرکت‌ها و بنگاه‌های وابسته باشد و تنها ۱۰ درصد در اختیار مردم قرار گیرد، ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان در این سرزمین ممکن نخواهد بود. به بیان دیگر، باید جای اقتصاد دولتی و اقتصاد خصوصی را به‌طور کامل تغییر داد.»
او با اشاره به اینکه دولت چهاردهم مسیر درستی را در پیش گرفته است ادامه می‌دهد: «آقای رئیس‌جمهور همان‌طوری که خودش وعده داده است باید در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی و اجرای خصوصی‌سازی واقعی گام بردارد؛ به‌گونه‌ای که دولت تنها ۱۰ درصد از اقتصاد را در اختیار داشته باشد و ۹۰ درصد دیگر در دست مردم و بخش خصوصی واقعی قرار گیرد. تا نقش دستگاه‌های خاص و ارگان‌های ثروتمند شفاف نشود و به ساختارهای حاکمیتی اهمیتی ندهند نمی‌توان بستر گشایش اقتصادی را از ناحیه ملت فراهم کنند، در صورت تداوم این وضعیت، مردم نیز از نقش‌آفرینی مؤثر در اقتصاد کشور ناتوان خواهند ماند.»
نماینده ادوار مجلس در همین مورد اضافه می‌کند: «در این راستا، همکاری سایر قوا به‌ویژه قوه مقننه ضروری است. با تحول در قانون‌گذاری و باطل کردن قوانین کهنه و ناکارآمد، باید شرایطی فراهم شود تا تولید کالا و خدمات بر پایه سه ویژگی اصلی شکل گیرد. تولید بیشتر، هزینه کمتر، اشتغال بیشتر. تنها با این رویکرد است که تولید ملی می‌تواند همچون یک مسابقه جهانی، با سایر کشورها رقابت کرده، پیروز شود و با صادرات کالاهای ایرانی، موجب رونق اقتصادی، افزایش صادرات و رشد پایدار کشور گردد. تا زمانی که کار و سرمایه‌گذاری به‌عنوان یک ارزش در میان آحاد ملت نهادینه نشود و ۹۰ درصد اقتصاد در اختیار مردم قرار نگیرد، کشور همچنان در رکود اقتصادی خواهد ماند.»
پیرموذن با تاکید از اینکه باید به سمت علوم و تکنولوژی‌‌های جدید رفت و از نسل z در ادامه بیشتر استفاده کنیم می‌گوید: «چرخه تولید کشور زمانی به حرکت درمی‌آید که همه مردم در آن مشارکت مؤثر داشته باشند. در این مسیر، شرکت‌های دانش‌بنیان، کارآفرینان و بخش خصوصی باید پیشرو باشند و نقدینگی را به سمت تولید سوق دهند. با به‌اهتزاز درآوردن پرچم توسعه اقتصادی از طریق خصوصی‌سازی واقعی، می‌توان وظیفه ملی و تاریخی خود را در قبال کشور انجام داد تا آثار منفی بیکاری، تورم و گرانی از میان برداشته شود و ظرفیت‌های جدید اشتغال در کشور ایجاد گردد. در نهایت، کشور باید از نظر اقتصادی و مدیریتی به انسجام برسد و دروازه‌های اقتصاد ایران برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی گشوده شود.»
ارسال نظر