اقتصاد در بزنگاه تصمیم مجلس

سیدعلی مدنی‌زاده، به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای این وزارتخانه کلیدی، چهره‌ای دانشگاهی و نسبتاً نوظهور در حوزه تصمیم‌سازی اقتصادی است و سابقه اجرایی و علمی در حوزه‌های کلان اقتصادی، سیاست‌های پولی، مالی و اصلاحات ساختاری دارد، اما سوالی که برای اکثر صاحب‌نظران در این راستا ایجاد شده است اینکه؛ آیا با توجه به شرایط بحرانی کنونی، تورم مزمن، تنش‌های سیاسی، تحریم، فقدان سرمایه‌گذار، کسری بودجه عمیق، ناکارآمدی مالیاتی، فقدان یکپارچگی در حوزه قانونگذاری و اجرا و... مدنی‌زاده با استفاده از چه ابزارهای پنهان و آشکاری خواهد توانست، برنامه‌ریزی‌های علمی خود را عملیاتی کند و سکان فرماندهی اقتصاد کشور را در دست گیرد و همچنان امیدوارند او بتواند با وجود چالش‌های ساختاری و بحران‌های عمیق، گرهی از کار فروبسته اقتصاد ایران باز کند.

*میراث دولت‌های گذشته

به گزارش «آرمان ملی»، محمد کسائیان کارشناس اقتصادی در این باره گفت: یکی از اصلی‌ترین معضلات اقتصاد ایران، کسری بودجه ساختاری و مزمن است؛ پدیده‌ای که سال‌هاست در لایه‌های مختلف دولت‌ها باقی مانده و اکنون به یک بحران انباشته‌شده بدل شده است، در شرایطی که تحریم‌های سنگین، کاهش درآمدهای نفتی، نبود سرمایه‌گذاری خارجی و مشکلات متعددی در جذب سرمایه داخلی و... دولت‌ها را آزار می‌دهد، اما همچنان با اتکای بیش از حد به منابع ناپایدار، بودجه‌ریزی‌ها صورت می‌گیرد، در حالی که اصلاح ساختار بودجه، نیازمند جسارت سیاسی و هم‌زمان اجماع بین‌نهادی است. او افزود: وابستگی دولت به درآمد از محل شرکت‌های دولتی با بیش از ۷۰ درصد سهم آن در بودجه عمومی کشور، در حالی که آنها اغلب فاقد شفافیت عملکردی هستند و بخش قابل‌توجهی از آنها زیان‌ده‌اند نشان از فقدان اختیارات و برنامه‌ریزی بهینه در این حوزه دارد. در حقیقت این شرکت‌ها نه‌تنها نقش مؤثری در رونق تولید ایفا نمی‌کنند، بلکه بار مالی عظیمی را به دوش دولت می‌گذارند. پیش‌بینی‌هایی که بر اساس عملکرد این شرکت‌ها در بودجه انجام می‌شود، اغلب غیرعملیاتی و نامعتبر از آب درمی‌آید، از این رو تا زمانی که اصلاح جدی در ساختار و نظارت بر این شرکت‌ها صورت نگیرد، امیدی به چابک‌سازی بودجه و نظام اقتصادی نخواهد بود.

*نظام مالیاتی ناکارآمد

این کارشناس اضافه کرد: یکی از امیدهای دولت‌ها برای جبران کاهش درآمدهای نفتی، اصلاح و تقویت نظام مالیاتی بوده است، با این وجود، آنچه در عمل رخ داده، خلاف این انتظار است. فرار مالیاتی گسترده، ضعف شناسایی پایه‌های مالیاتی، نبود نظارت مؤثر و ناکارآمدی در اخذ مالیات از بخش‌های برخوردار اقتصاد، باعث شده‌اند که نظام مالیاتی نه‌تنها به کمک بودجه نیاید، بلکه خود به یک معضل تبدیل شود. با این وجود وابستگی دولت به درآمدهای غیرپایدار همچنان ادامه دارد و در این شرایط، اصلاح نظام مالیاتی به یک ضرورت فوری بدل شده که امید است با روی کار آمدن وزیری آشنا به اصول اقتصادی و کارآمد مورد توجه قرار گیرد.

*نجات نظام بانکی از بحران

کسائیان با اشاره به ناکارآمدی بنگاه‌ها در وظایف اصلی از پیش تعریف شده آنها گفت: نظام بانکی ایران دیگر ستون قابل اتکایی برای رونق تولید و رشد اقتصادی نیست، چراکه بانک‌ها که باید منبع تأمین مالی برای بنگاه‌های تولیدی باشند، در عمل بیشتر درگیر فعالیت‌های غیرمولد و بنگاه‌داری هستند. تا جایی که اعطای تسهیلات غیرهدفمند به اشخاص خاص، انباشت مطالبات مشکوک‌الوصول و فقدان شفافیت در صورت‌های مالی، موجب شده تا نظام بانکی نه‌تنها به تولید کمکی نکند، بلکه خود به مانعی در برابر رشد اقتصادی تبدیل شود. در حالی که بخش زیادی از سوددهی ظاهری بانک‌ها بر پایه فعالیت‌های غیرتولیدی و سودهای موهوم است.

*چالش سیاست‌گذاری ارزی

او اضافه کرد: به نظر می‌رسد که وزیر اقتصاد جدید باید یکی از اولویت‌های خود را اجرای قانون مربوط به اصلاح نظام ارزی و تقویت هماهنگی میان نهادهای اقتصادی قرار دهد، هرچند تجربه سال‌های اخیر نشان داده که بدون شفافیت، انسجام نهادی و اراده سیاسی واقعی، این اهداف بیشتر در حد شعار باقی می‌مانند، در این میان در شرایطی که حتی سرمایه‌گذاری داخلی نیز با موانع فراوان مواجه است، و چشم‌انداز روشنی برای بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی وجود ندارد، اصلاح سیاست‌های ارزی به چالشی پرهزینه تبدیل خواهد شد. این کارشناس توضیح داد: از جمله موانع اصلی در برابر هرگونه اصلاح اقتصادی در ایران، فساد سیستماتیک در ساختار اقتصادی و اداری کشور است. شبکه‌های قدرت و رانت در بسیاری از بخش‌ها نفوذ کرده‌اند و مقاومت در برابر اصلاحات ساختاری، اغلب از دل همین شبکه‌ها ناشی می‌شود. به این ترتیب، وزیری که با وعده اصلاحات پا به میدان می‌گذارد، عبور از این مقاومت‌ها نیازمند حمایت سیاسی گسترده، شفافیت کامل و تعامل هوشمندانه با افکار عمومی و نهادهای نظارتی است. قطعاً مشکلات موجود و اشاره شده تنها بخشی از شرایط پیچیده‌ای است که وزیر آینده اقتصاد باید با آن روبه‌رو شود و بدیهی است مأموریت دشوار وزیر اقتصاد پیشنهادی در صورت کسب رای اعتماد، در صورتی موفق خواهد بود که بتواند هم‌زمان به چند جبهه مهم مانند؛ اصلاح نظام بودجه، شفاف‌سازی شرکت‌های دولتی، کارآمدسازی نظام مالیاتی، احیای بانک‌ها، و مقابله جدی با فساد ساختاری و... به بخش اقتصاد کشور ورودکند. بدیهی است، در شرایط فعلی، اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌گیرانی نیاز دارد که علاوه بر دانش نظری، توان اجرایی، جسارت در تصمیم‌گیری، و استقلال سیاسی لازم را نیز دارا باشند.

*همراهی مجلس و نخبگان

به باور رسانه‌ها، مدنی‌زاده در صورت کسب تأیید مجلس، به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی در شرایطی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد که ایران با چالش‌های جدی اقتصادی مواجه است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و ناترازی در بودجه اشاره کرد. در سال‌های اخیر، کشور با نرخ تورم سالانه نزدیک به ۴۰ درصد روبه‌رو بوده که این رقم نسبت به میانگین ۱۸ درصدی قبل از سال ۱۳۹۷، نشان‌دهنده وضعیت بحرانی‌تری است. این روند نه تنها موجب افزایش فشار بر بازارها می‌شود، بلکه رشد اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار داده و دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه را دشوار کرده است. طبق گزارش‌های مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور از 6/4 درصد در سال ۱۴۰۲ به ۳ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. برنامه مدنی‌زاده در صورتی قابل اجراست که مجلس و نخبگان با او همراهی داشته باشند و البته بنا به گفته کارشناسان، وی توانایی به اجماع رساندن این موضوع را دارد.

*در انتظار همدلی

 فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز با تاکید بر قوی بودن احتمال رای نمایندگان به وزیر پیشنهادی بر اهمیت بومی‌سازی سیاست‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: هیچ‌یک از مکاتب نظری صرف نمی‌تواند به تمامی چالش‌های پیچیده اقتصادی ایران پاسخ دهد. آنچه که نیاز داریم، ترکیبی از دانش تخصصی، نگاه بومی و تعامل همه‌جانبه با نهادهای ذی‌ربط و کارشناسان متعهد کشور است. وی رأی اعتماد قاطع مجلس به وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی را نشانه‌ای از همدلی دولت و مجلس در استفاده از ظرفیت نخبگان دانست و تصریح کرد: نمایندگان مردم با رأی مثبت خود به مدنی‌زاده حمایت خود را از جوانانی نشان خواهند داد که با انگیزه و تعلق خاطر به ایران، خود را وقف خدمت به میهن کرده‌اند. مهاجرانی همچنین تأکید کرد که دولت همواره برای حق قانونی نظارت مجلس احترام قائل بوده و خواهد بود.