«آرمان ملی»، همزمان با اظهارات نماینده تهران درباره سیاست‌های ارزی گزارش می‌دهد
ادامه بازی ارز در زمین رانتخواران
آرمان ملی – صدیقه بهزادپور: اختلاف نظرات درباره چندنرخی یا تک نرخی بودن ارز باوجود تاکید دولت بر حفظ ارز ترجیحی برای اقلام اساسی و دارویی همچنان در بسیار از محافل سیاسی، اقتصادی و... در جریان است.
رسایی نماینده مجلس با بیان تاریخچه‌ای از چگونگی شکل‌گیری چندنرخی شدن ارز از دولت‌های قبل تاکنون، تک نرخی شدن ارز را به گونه‌ای در مسیر گران شدن کلی ارز و سود دلالان در این بین دانست، این درحالی است که به تایید تقریباً همگان، بسیاری از افراد از مسیر چندنرخی بودن ارز در بازار دلالی می‌کند و بازار رانتخواران در این میان بسیار پررونق است. قطعاً چندنرخی بودن ارز و حمایت ظاهری در برخی از حوزه‌ها، به مثابه خواب مصنوعی آرامی است که البته سرنوشتی جز سقوط و نابودی به دنبال ندارد، اما چنانچه به تدریج در مسیر اصلاح گام برداریم خواهیم توانست به درمان زیرساخت‌ها و نجات اقتصاد نائل آئیم.
رسایی و ارز تک نرخی
به گزارش «آرمان ملی»، دغدغه‌مند بودن برخی از مسئولان و کارشناسان درباره حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، دارو و یا دچار چالش شدن معیشت مردم، با پاسخ صریح دولت در روزهای اخیر مبنی بر حفظ سهمیه ارز ترجیحی برای اقلام اساسی و دارو پاسخ داده شد، اما اظهار نگرانی حمید رسایی نماینده تهران مبنی بر اینکه تک نرخی شدن راهی برای افزایش قیمت ارز و مورد نظر افرادی است که گرانی ارز را می‌پسندند شائبه‌هایی را برجای گذاشته است که سرانجام، چند نرخی بودن ارز و رانتخواری و دلالی از این محل نامطلوب تلقی می‌شود یا اینکه نظارت بر بازار تک نرخی ارز محل تردید و اما اگرهای بسیار است. علی حریت‌پرور کارشناس اقتصادی دراین باره گفت: تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که ادامه سیاست ارز چند نرخی، زمینه‌ای برای سودجویی عده‌ای محدود فراهم می‌آورد و به این ترتیب، دلالان و رانتخواران، با استفاده از تفاوت میان نرخ رسمی و آزاد ارز، منابع ملی را به نفع خود مصادره می‌کنند، بدون آن که این سود به جامعه بازگردد، در این شرایط علاوه بر اثرات اقتصادی مستقیم، اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت را نیز کاهش می‌دهد و نارضایتی اجتماعی را تشدید می‌کند. او اضافه کرد: حفظ ارز ترجیحی بدون اصلاح ساختار ارزی، نوعی خواب آرام مرگ‌آور ایجاد می‌کند؛ وضعیتی که ممکن است در ظاهر آرامش اقتصادی به نظر برسد، اما در بلندمدت منجر به فروپاشی تدریجی اقتصاد می‌شود. از این رو به نظر می‌رسد که تنها راه خروج از این بن‌بست، مدیریت صحیح ارز و جدا کردن آن از سیاست چند نرخی است، چراکه به این ترتیب، دولت می‌تواند ارز ترجیحی را برای کالاهای اساسی و دارو حفظ کند، بدون آن که زمینه رانت و فساد گسترده ایجاد شود.
آرامش با استمرار فساد؟
این کارشناس درباره اظهارنظر برخی مبنی بر اینکه؛ چند نرخی بودن ارز، باوجود نتایج حمایتی کوتاه‌مدت گفت: تداوم سیاست چندنرخی بودن ارز، حتی با وجود نتایج ظاهری کوتاه‌مدت، مشکلات عمیق ساختاری به وجود می‌آورد، چون نرخ‌های متفاوت ارز باعث ایجاد بازار سیاه و افزایش فساد در زنجیره تأمین کالاها می‌شود، علاوه بر این سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی در چنین شرایطی با چالش‌های جدی روبرو می‌شود، چراکه فعالان اقتصادی نمی‌توانند روی ثبات قیمت‌ها و پیش‌بینی‌های بلندمدت حساب کنند. این در حالی است که بسیاری از کشورها توانسته‌اند نظام ارزی خود را با اجرای سیاست تک نخری بودن ارز، شفاف و یکسان کنند، این امر نشان می‌دهد که این اقدام می‌تواند به کاهش رانت، افزایش شفافیت و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی منجر شود. به عنوان مثال، حذف چند نرخی بودن ارز در برخی اقتصادهای در حال توسعه، نه تنها باعث کاهش فساد شد، بلکه امکان مدیریت بهتر منابع و سیاست‌های حمایتی هدفمند برای گروه‌های آسیب‌پذیر را فراهم آورد.
دارو و اقلام اساسی
او تاکید پزشکیان بر تداوم ارز ترجیحی برای دارو و اقلام اساسی را نشانی از سیاست حمایت از طبقات آسیب پذیر و معیشت مردم دانست و افزود: هدف اصلاح نظام ارزی، قطع حمایت از نیازمندان نیست، بلکه جلوگیری از سوءاستفاده و رانتخواری است. در حقیقت با مدیریت مطلوب ارز، هم نظام اقتصادی از پایه اصلاح می‌شود، هم دلالان از بازار حذف می‌شوند، و هم فرصت سوءاستفاده برای رانتخواران محدود می‌شود، در این راستا، هم عدالت اجتماعی را حفظ می‌کند و هم مسیر رشد و پایداری اقتصادی را هموار می‌سازد. حریت‌پرور ادامه داد: بحث یکسان‌سازی نرخ ارز در ایران از سال‌ها پیش مورد توجه بوده است، اما به دلیل حساسیت‌های اجتماعی و سیاسی، اغلب با تعویق مواجه شده است. پیش از این، تلاش‌های دولت‌ها برای اصلاح نظام ارزی با مقاومت بخش‌هایی از اقتصاد و افکار عمومی روبه‌رو شد. این مقاومت عمدتاً ناشی از ترس از افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم بود، با این وجود، تعویق اصلاحات ارزی تنها موجب افزایش رانت، فساد و ناکارآمدی سیستم اقتصادی می‌شود و در بلندمدت هزینه‌های بیشتری برای جامعه به همراه دارد.
این کارشناس اضافه کرد: اجرای این سیاست از حوزه اقتصاد کلان نیز به خوبی نشان می‌دهد که، حذف ارز چند نرخی و یکسان‌سازی آن، باعث افزایش شفافیت در تجارت خارجی و واردات می‌شود و فعالان اقتصادی می‌توانند با اطمینان بیشتری برنامه‌ریزی کنند، همچنین دولت نیز می‌تواند سیاست‌های حمایتی خود را هدفمند و مؤثرتر اعمال کند، در حقیقت یکی از مزایای این سیاست، کاهش فاصله میان نرخ رسمی و آزاد ارز است؛ فاصله‌ای که همواره بهانه‌ای برای فعالیت‌های غیرشفاف و سودجویی فراهم می‌آورد. او تاکید کرد: البته واضح است که اصلاح نظام ارزی بدون برنامه‌ریزی دقیق و سیاست‌های حمایتی همراه با اطلاع‌رسانی شفاف، ممکن است باعث نگرانی عمومی و تشدید تورم کوتاه‌مدت شود، از این رو، سیاست دولت باید به گونه‌ای طراحی شود که علاوه بر حذف چند نرخی بودن ارز، حمایت‌های لازم از اقشار آسیب‌پذیر و حفظ ثبات بازار فراهم شود. حریت‌پرور توضیح داد: مسأله مهم دیگری که در این باره باید مورد بررسی قرار گیرد اینکه؛ نقش ارز ترجیحی در تأمین کالاهای اساسی و دارو را از نظر دور نداشت، حتی در صورت یکسان‌سازی نرخ ارز، دولت می‌تواند با اختصاص ارز ترجیحی به این کالاها، نیازهای اساسی مردم را تأمین کند، بر این اساس، دولت می‌تواند ضمن حفظ آرامش اقتصادی، مانع از ایجاد فشارهای تورمی برای اقشار کم‌درآمد می‌شود، و در ادامه سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و حفظ حمایت از کالاهای اساسی، نه تنها با هم تعارض ندارند، بلکه مکمل یکدیگرند.
بستن راه سوءاستفاده
او با تاکید بر اینکه زمان مناسبی برای اصلاح نظام ارزی فرارسیده است گفت: ادامه سیاست ارز چند نرخی، نه تنها مشکلات اقتصادی را تشدید می‌کند، بلکه باعث کاهش اعتماد عمومی و ایجاد نااطمینانی در بازارها می‌شود. این نااطمینانی می‌تواند رشد اقتصادی را کند کند و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را کاهش دهد. از طرفی، مدیریت شفاف و یکسان‌سازی نرخ ارز، فرصت جدیدی برای بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و افزایش بهره‌وری ایجاد می‌کند و رانت و فساد را هم کاهش می‌دهد. در شرایط فعلی، تفاوت میان نرخ رسمی و آزاد ارز، بستر مناسبی برای فعالیت‌های غیرشفاف فراهم کرده است که در وضعیت حال حاضر، این وضعیت، علاوه بر اثرات مستقیم اقتصادی، باعث نارضایتی اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی می‌شود، اما با یکسان‌سازی نرخ ارز، فرصت سوءاستفاده محدود می‌شود و منابع ملی به شکل بهینه‌تری توزیع می‌شوند. این کارشناس افزود: به این ترتیب، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، نه یک تصمیم کوتاه‌مدت، بلکه گامی استراتژیک برای بازسازی اقتصاد ایران و ایجاد ثبات در بلندمدت. دولت و مجلس، با همکاری کارشناسان و فعالان اقتصادی، می‌توانند این مسیر را به گونه‌ای طراحی کنند که ضمن حمایت از نیازمندان، بهره‌وری اقتصاد افزایش یابد و فرصت سوءاستفاده به حداقل برسد و در این بین شفافیت، برنامه‌ریزی دقیق و اطلاع‌رسانی مؤثر، کلید موفقیت خواهد بود.
ارسال نظر