«توبه» بابک زنجانی

یک ابَر بدهکار بانکی که هنوز عمق پرونده‌اش به‌دلیل نامشخص پنهان باقی مانده است و آنچه در رسانه ‌آمده و می‌توانیم به آن اشاره کنیم، «بابک زنجانی» پیش از اینکه یک ابرمحکوم اقتصادی شناخته‌شده محسوب شود، یک بازرگان موفق بود که پروژه‌های بزرگی را در ایران و خارج از کشور در دست داشت و همچنین سفرهای پر زرق و برق که در شبکه‌های مجازی مخاطب زیادی پیدا کرد، ولی «بیژن زنگنه»، وزیر نفت ایران روز سه‌شنبه ۱۹ شهریور ۹۲ اعلام کرد که «ب.ز» تاجر ایرانی بیش از 2 میلیارد دلار حاصل از فروش نفت ایران را به خزانه دولت واریز نکرده و وزارت نفت و مجلس ایران در حال پیگیری این مساله هستند. همچنین او به خبرنگاران اظهارکرد که آقای زنجانی معتقد است این پول به حسابش ریخته شده اما این حساب از طرف آمریکایی‌ها بلوکه شده است. در ادامه یک نماینده مجلس هم گفت این مبلغ 2 میلیارد و 800 میلیون دلار است. روند کار به‌نوعی پیش رفت که گویی مجرم اصلی چالش‌های اقتصادی پیدا شده است. ولی بعد از آن گفتند که شاید صدها بابک زنجانی در ایران وجود داشته باشد که نامی هم از آنها برده نمی‌شود. با این حال بسیاری او را یکی از حلقه‌های احتمالا گسترده «کاسبان تحریم» می‌دانند. باید به این موضوع هم اشاره کنیم، دستگیری زنجانی یک روز پس از دستور حسن روحانی صورت گرفت که به کابینه‌اش دستور داده بود با فساد اقتصادی خصوصا در مورد کسانی که برای پرکردن جیب خود از تحریم‌ها سود برده‌اند، مبارزه کنند. البته او هرگز نامی از بابک زنجانی نبرد اما بلافاصله بعد از این گفته‌ها میلیاردر معروف بازداشت شد. کاسبان تحریم اما همچنان مشغول مال‌اندوزی هستند.

زیرمجموعه ب.ز؟

با همه این حاشیه‌ها و داستان‌ها که تنها به چند مورد آن اشاره کردیم، عقد قرارداد شرکت ریلی «آوان ریل» منتسب به هلدینگ ب. ز در یک تفاهمنامه ۶۱ هزار میلیارد تومانی شرکت راه‌آهن زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی حاشیه جدیدی است که شاید به استیضاح وزیر راه هم ختم شود. بعد از این قرارداد جنجالی، سرپرست مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی این وزارتخانه در اطلاعیه‌ای مدعی شده است که فرزانه صادق هیچ‌گونه اطلاع یا شناختی از تعلق شرکت آوان‌ریل به مجموعه‌های مرتبط با بابک زنجانی نداشته و تصمیم‌گیری نهایی در خصوص ادامه مسیر این تفاهمنامه، با رعایت مصالح عمومی و در چارچوب ضوابط قانونی خواهد بود. این ولی پایان کار نبود. همانطوری که در ادامه این گزارش اشاره خواهیم کرد سخنگوی قوه قضاییه گفته که او توبه کرده و مشمول عفو قرار گرفته است. جهانگیر همچنین به این نکته اشاره کرده که از نظر قضایی هر فردی در چارچوب مقررات می‌تواند فعالیت اقتصادی کند و منعی ندارد مگر اینکه قانون را نقض کند.

زنجانی در مرخصی است

اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به سوالی درباره فعالیت بابک زنجانی و اینکه آیا آزاد شده یا خیر و آیا هلدینگی که تحت نام او در حال فعالیت است مشروعیت قانونی دارد، گفت: «نامبرده در سال ۹۲ در پرونده قضایی بازداشت و محکومیت پیدا کرد و محکومیت ایشان به ۲ میلیون یورو در حق شرکت ملی ایران بود که دیوان عالی ضمن حکم اعدام نامبرده مقرر کرد در صورتی که نامبرده رد مال به شرکت ملی نفت ایران را بدهد مشمول ماده ۱۱۴ قانون مجازات شود. به‌دنبال همکاری نامبرده با دستگاه قضایی اموالی از ایشان در یکی از کشورهای خارجی شناسایی و پس از دو مرحله کارشناسی و تایید کارشناسان، اموال به داخل کشور منتقل شد و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت. با توجه به‌شرایط توبه نامبرده از اقدامات گذشته و تلاش در جهت جبران خسارت به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و دادگستری تهران، نامبرده در فهرست عفو از مجازات اعدام قرار گرفت و پس از اینکه رهبری با آن موافقت کردند و در لیست عفو قرار گرفت از تخفیف مجازات بهره‌مند شد و به ۲۰ سال حبس مجازاتش تبدیل شد». جهانگیر در همین مورد ادامه داد: «او بیش از ۱۱ سال از محکومیتش را بدون استفاده از مرخصی سپری کرد و رد مالش انجام شد لذا در سالجاری برابر مقرراتی که به زندانیان داده می‌شود ایشان از مرخصی بهره‌مند شده است ولی مرخصی که استفاده می‌کند تحت نظارت ضابطین است. در مورد مسائل اقتصادی ایشان که شما گفتید و در حین مرخصی انجام می‌دهد یا داده است، مسئولیتش متوجه دستگاه‌های ذیربط است و از نظر قضایی هر فردی در چارچوب مقررات می‌تواند فعالیت اقتصادی کند و منعی ندارد مگر اینکه قانون را نقض کند».